اجرای قانون شفافیت حقوق و مزایای مدیران ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه

بعد از افشای حقوق‌های نجومی در اواسط بهار سال ۹۵ رهبری بارها در مورد لزوم رسیدگی به این موضوع صحبت کردند. نتیجه فرمایشات رهبری تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بود که در آن دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران تا پایان سال ۹۶ شد. اما متاسفانه دولت تاکنون با بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون سرباز زده است. از جمله مهمترین بهانه‌های دولت که در مصاحبه‌های آقای جمشید انصاری رئیس سازمان اداری اسخدامی که مسئول اجرای این سامانه است، مطرح شده است اینست که دولت به خود حق می‌دهد که تا زمانی که همه مشمولین این قانون از قوه قضائیه گرفته تا مجلس و نهادهای زیرنظر رهبری تمام اطلاعات خود را در این سامانه درج نکنند، از انتشار عمومی حقوق‌ها ممانعت به عمل آورد. در این مورد باید گفت که: اولا به استناد گزارش‌های منتشر شده تا پایان سال ۹۷صرفا حدود ۴۴ از دستگاه‌های ذیل دولت حداقل یک لیست حقوق و مزایای خود را در سامانه منتشر کرده‌اند. که این واقعیت نشان از عدم عزم یا تونایی دولت در جمع‌آوری اطلاعات حقوق و مزایای مجموعه تحت مدیریت خود دارد. ثانیا عدم درج اطلاعات توسط سایر نهادها به هیچ وجه مجوزی برای عدم اجرای قانون نیست. زیرا در متن ماده ۲۹ هیچ قیدی جز پایان سال ۹۶ برای رونمایی از سامانه ذکر نشده است. بنابراین دولت می‌توانست در موعد مقرر سامانه را رونمایی کند تا اسامی دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند مشخص شده و مورد مطالبه مردم قرار گیرند. تجربه حدود ۳ سال گذشته نیز مبین این موضوع است که دولت در جمع‌آوری اطلاعات سایر نهادها ناتوان است و اگر با همین روال پیش برویم هرگز سامانه رونمایی نخواهد شد باتوجه به مطالب فوق و اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور مکلف به پیگیری اجرای صحیح این قانون است. اصل ۱۷۴ قانون اساسی: بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.