رییسجمهور در جلسه با روسای دانشگاهها به تاخیر ۱۰ روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها با عصبانیت واکنش نشان داد و گوشی تلفن را برداشت و خطاب به یک مسئول که مشخص نیست کیست، نسبت به این وضعیت اعتراض کرد
مدیر مسول : در نگاه نخست، این واکنش، نشانهای از حساسیت دولت به معیشت دانشگاهیان است و جای تقدیر دارد؛ اما همین حساسیتِ بهجا، پرسشی ناخوشایند و جدی را برمیانگیزد:
اگر ده روز تأخیر، شایستهٔ یک تماسِ فوری و یک دستورِ کتبی است، پس چند ماه انتظارِ بازنشستگان برای دریافتِ معوقاتِ فروردین و اردیبهشتِ خود، چه نامی دارد؟
بازنشستگانی که بخش بزرگی از عمرِ خود را در کار و تولید و خدمت گذراندهاند، ماههاست چشمبهراهِ حلالیتِ مالی خود نشستهاند؛ همان معوقاتی که قرار بود با همسانسازی، بخشی از فاصلهٔ تلخِ میانِ حقوقِ شاغل و بازنشسته را جبران کند. معوقاتی که برای بسیاری از این عزیزان، نه یک «پاداش»، بلکه بخشی از هزینههای جاریِ زندگیِ روزمره است؛ هزینهٔ دارو، اجاره، خوراک و درمان.
این دو تصویرِ کنارِ هم — «تلفنِ فوری برای حقوق عقب افتاده برای هیأت علمی» و «انتظارِ بیپایان برای بازنشسته» — یک روایتِ ناراحتکننده میسازد: مدیریتِ واکنشیِ بحران بهجای برنامهریزیِ ساختاریِ عدالت.
اگر تأخیرِ دهروزه قابل حل با یک تماس است، چرا تأخیرِ چندماهه نمیتواند؟ آیا بازنشسته، کمتر از هر گروه دیگر، لایقِ چنین تماسی است؟
نکتهٔ مهمتر اینجاست که بازنشستگان «تقاضای کمک» ندارند؛ آنان حقِ مطالبه دارند. آنها سالها بیمه پرداختهاند و این معوقات، بدهیِ قطعیِ نظامِ تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به آنان است؛ نه صدقه و نه لطف.
بازنشستهٔ ایرانی به دولت «توصیه» نمیکند؛ «خواهش» هم نمیکند؛ او سؤال میکند: عدالتِ پرداخت، چرا سلیقهای و گزینشی است؟ چرا مطالبهٔ یک گروه، «فوریت» پیدا میکند و مطالبهٔ گروهی دیگر، به «صبر» ارجاع داده میشود؟
امیدواریم این سؤالِ بهجا، در شورای اداری و بودجهای دولت نیز شنیده شود و پاسخِ آن، یک «دستورِ جدید در سفر بعدی» نباشد، بلکه نظامِ پرداختِ منظم و بدونِ تبعیض باشد؛ نظامی که در آن، حقِ هیچکس — چه استاد دانشگاه، چه کارگر بازنشسته — بسته به صدایِ بلندتر یا نزدیکیِ بیشتر به مسئول، پرداخت نشود.
عدالت را نه از رویِ سخنرانی، که از رویِ رفتارِ دولت با بیپناهترین گروهها باید سنجید.
