آسمان در حصار دلار؛ پشت‌پرده حقوقی فشارهای فرامرزی علیه هوانوردی ایران

مهرداد پشنگ‌پور، کارشناس حقوق بین‌الملل، در یادداشت اختصاصی برای ایرنا نوشت: فشارهای فرامرزی علیه هوانوردی ایران، با هدف قرار دادن شریان‌های مالی، بیمه‌ای و لجستیکی، شکل جدیدی از محاصره هوایی را رقم زده و مسئولیت حقوقی آمریکا و کشورهای ثالث و راهکارهای بازدارندگی ایران را مطرح کرده است.

تحولات اخیر در حوزه ناوبری هوایی و تعلیق پروازهای خطوط هوایی به مقاصد بین‌المللی، شکل جدیدی از اعمال فشارهای فرامرزی را بازنمایی می‌کند. بر خلاف روش‌های سنتی حقوق بین‌الملل که در آن‌ها «محاصره هوایی» از طریق ابزارهای نظامی مستقیم یا قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل صورت می‌گرفت، الگوی نوین تحریم‌ها بر پایه مکانیسم‌های غیرمستقیم و فرامرزی استوار است. در این الگو، هدف اصلی نه اعمال نیروی فیزیکی بر حریم هوایی، بلکه هدف قرار دادن شریان‌های مالی، بیمه‌ای، سوخت‌رسانی و لجستیکی در کشورهای ثالث است. این یادداشت به بررسی ماهیت حقوقی این اقدامات، تحلیل تکالیف کشورهای ثالث در پرتو کنوانسیون شیکاگو و تبیین راهکارهای حقوقی و راهبردی پیش‌رو می‌پردازد.

از محاصره هوایی کلاسیک تا نقض اصول بنیادین هوانوردی

از منظر حقوق بین‌الملل کلاسیک، محاصره هوایی (Aerial Blockade) ) معنای مسدود کردن فیزیکی حریم هوایی یک کشور توسط نیروی نظامی دولت دیگر است. با این حال، اقدامات فرامرزی فعلی در قبال خطوط هوایی، فاقد عنصر اجبار فیزیکی مستقیم است و شکلی نوین و پنهان از محاصره را بازنمایی می‌کند که از طریق سوءاستفاده از سلطه پولی (Monetary Hegemony )اعمال می‌شود.

این پدیده، نقض صریح اصول حاکم بر هوانوردی بین‌المللی مندرج در کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴) است. اصول مستتر در دیباچه و مفاد کنوانسیون بر این پایه‌ها استوارند:

اصل عدم تبعیض: تعهد دولتها به پرهیز از مرزبندی‌های حزبی و سیاسی در پذیرش هواپیماهای کشوری.

اصل توسعه ایمن و منظم هوانوردی غیرنظامی: تحریم قطعات، سوخت و ناوبری، ایمنی پروازها را که بالاترین هنجار حقوق هوایی است، به مخاطره می‌اندازد.

این مدل از محاصره، به دلیل قطع شریان‌های حمل‌ونقل مسافربری، به طور مستقیم شهروندان غیرنظامی را تحت تأثیر قرار داده و حق بر آزادی تردد و حق بر سلامت را سلب می‌کند. این امر، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به اصول تفکیک در حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. معتبرترین مستند حقوقی در این راستا، آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) به استناد عهدنامه مودت (۱۹۵۵) است که صراحتاً تأکید کرد تحریم‌های یک‌جانبه بر هوانوردی غیرنظامی و نیازهای اساسی انسانی، مغایر با تعهدات بین‌المللی و قواعد حقوق بشر است.

وضعیت حقوقی و مسئولیت بین‌المللی کشورهای ثالث

اعمال این محاصره غیرمستقیم، کشورهای ثالث را در مواجهه با تعهداتشان در قبال اعضای کنوانسیون شیکاگو دچار چالش می‌کند. همراهی این کشورها با تحریم‌های ثانویه و ممانعت از سوخت‌رسانی یا پذیرش پروازها، مصداق «پیروی فراتر از قانون» (Overcompliance))است.

از منظر قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اقدامات کشورهای ثالث واجد وصف «فعل متخلفانه بین‌المللی» است؛ چرا که هراس از جریمه‌های مالی فرامرزی، رافع مسئولیت حقوقی یک دولت در قبال معاهدات چندجانبه نیست. در همین راستا، اقدامات متقابل حقوقی پیش‌رو عبارتند از:

طرح دعوا در شورای ایکائو: استناد به ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو به دلیل اعمال تبعیض و نقض ایمنی هوانوردی توسط کشورهای میزبان.

اقدامات متقابل حقوقی: اعمال محدودیت‌های هوانوردی یا ترانزیتی مشابه بر خطوط هوایی آن دسته از کشورهای ثالث که سیستم ناوبری را بایکوت کرده‌اند، بر اساس اصل عمل متقابل.

دفاعیه کشورهای ثالث؛ موازنه تعهدات معاهداتی و دکترین منافع ملی

در تحلیل جامع حقوقی، کشورهای ثالث ممکن است با استناد به کنوانسیون حقوق معاهدات (وین ۱۹۶۹) و حقوق بین‌الملل عرفی، بستر دفاعی متفاوتی را مطرح کنند. این کشورها استدلال می‌کنند که تبعیت آن‌ها از تحریم‌ها، اقدامی در راستای حفظ منافع ملی و حیاتی و پیشگیری از فلج شدن سیستم مالی و بانکی داخلی‌شان در اثر جریمه‌های فرامرزی است.

از منظر حقوق معاهدات، آن‌ها ممکن است به دکترین‌های زیر متوسل شوند:

تغییر بنیادین اوضاع و احوال (ماده ۶۲ کنوانسیون وین): ادعای اینکه فشار اقتصادی فرامرزی ناشی از سلطه پولی، شرایط اجرای معاهده هوانوردی را به طور بنیادین دگرگون کرده است.

حالت ضرورت: استناد به حقوق عرفی برای توجیه عدم اجرای یک تعهد بین‌المللی، مشروط بر اینکه این اقدام تنها راه صیانت از یک مصلحت حیاتی در برابر یک خطر شدید و غریب‌الوقوع باشد.

با این حال، وزن حقوقی این دفاعیات در برابر اصول آمره ایمنی هوانوردی و حقوق بشر غیرنظامیان به شدت محل تردید است و در رویه بین‌المللی، منافع اقتصادی صرف به ندرت به عنوان رافع مسئولیت نقض معاهدات هوانوردی پذیرفته شده است.

تحلیل آستانه توسل به زور و ابعاد حقوقی بازدارندگی

ورود تحریم‌های فرامرزی هوانوردی به فازی که شریان‌های حیاتی ترانزیتی یک کشور را به طور کامل قطع کند، این پرسش بنیادین را ایجاد می‌کند که آیا این اقدامات از آستانه فشار اقتصادی عبور کرده و به آستانه جنگ اقتصادی رسیده است یا خیر؟

ماهیت همراهی کشورهای ثالث؛ مشارکت یا ااطاعت محض؟ از منظر حقوق بین‌الملل، برای اینکه اقدام یک کشور مصداق «مشارکت در فعل متخلفانه یا خصمانه» دولت دیگر تلقی شود، وجود دو عنصر دانش و قصد ضروری است. اگر اقدامات به عنوان جنگ تمام‌عیار اقتصادی بازتعریف شود، همراهی کشورهای همسایه در بستن فرودگاه‌ها، بستن آسمان یا قطع سوخت‌رسانی، به لحاظ عینی به تحقق اهداف این جنگ کمک می‌کند.

تفکیک ساختاری پاسخ موشکی دفاعی از تجاوز نظامی: در تحلیل سناریوهای سخت‌افزاری، باید میان توسل به زور تهاجمی و دفاع مشروع در برابر پایگاه‌های مستقر دشمن تمایز دقیق حقوقی قائل شد. در صورتی که پاسخی علیه زیرساخت‌های نظامی مشخص در کشورهای ثالث صورت گیرد، این اقدام حقوقاً نباید به عنوان حمله به آن کشورها یا نقض حاکمیت ملی آن‌ها تعبیر شود؛ بلکه پاسخی صرفاً دفاعی، نقطه‌ای و محدود به پایگاه‌های عملیاتی مستقر خصم در خاک آن کشورهاست. طبق ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، پایگاه‌های نظامی فعال دشمن هدف نظامی مشروع تلقی می‌شوند.

تغییر دکترین جنگ در رویه مجمع عمومی و دیوان بین‌المللی دادگستری: مفهوم جنگ و تجاوز در حقوق بین‌الملل معاصر دیگر محدود به حملات نظامی کلاسیک نیست. معتبرترین مستند حقوقی در این زمینه، قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (تعریف تجاوز – ۱۹۷۴) است. بند (ط) ماده ۳ این قطعنامه مقرر می‌دارد: «اقدام یک دولت در اجازه دادن به دولت دیگر برای استفاده از قلمرو خود جهت ارتکاب فعل تجاوزکارانه علیه دولت ثالث»، خود مصداق تجاوز است. علاوه بر این، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) تأکید کرد که مداخلات شدید اقتصادی و فرامرزی نوعی مداخله ممنوعه و قهرآمیز محسوب می‌شوند. بنابراین، همراهی ساختاری همسایگان به دلیل هراس از قطع دسترسی به اتاق تهاتر نظامات پرداخت‌های بین‌بانکی آمریکا (CHIPS)، آن‌ها را در لبه مسئولیت ناشی از قطعنامه ۳۳۱۴ قرار می‌دهد.بعلاوه قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری که به اتفاق آراء صادر شد به استناد عهد نامه مودت (۱۹۵۵) صادر شد(۲۰۱۸) صراحتاً تاکید نمود که ایالات متحده امریکا باید تحریم های خود در سه حوزه حیاتی ؛ دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و أقلام کشاورزی و قطعات یدکی و تجهیزات و خدمات ناوبری لازم برای حفظ ایمنی هوانوردی غیر نظامی را لغو کند؛از جمله مستندات محکمی است که اقدام خصمانه ایالات متحده آمریکا را برجسته می‌کند .

تأثیر حقوقی مواضع رسمی مبنی بر محدودسازی پرواز دیگران: این مواضع واجد دو اثر حقوقی متفاوت است: از یک سو می‌تواند از سوی طرف مقابل به عنوان سندی بر تهدید در محافل حقوقی استفاده شود. اما از سوی دیگر، این بیانات لزوماً تأثیر مخرب قطعی ندارند؛ مشروط بر اینکه در چارچوب دیپلماسی بازدارندگی و به عنوان هشداری نسبت به اقدامات متقابل حقوقی ناشی از بن‌بست کامل تفسیر شوند.

بدعت تاریخی واشنگتن؛ فراتر از مرزهای خصومت سنتی

بررسی تاریخ تحریم‌ها نشان می‌دهد که این شکل از محاصره هوایی فرامرزی، فاقد هرگونه نمونه مشابه پیشینی است و یک «بدعت مطلق حقوقی-مالی» به شمار می‌رود. در دهه ۱۹۸۰ و در اوج جنگ سرد، آمریکا خطوط هوایی شوروی (آئروفلوت) را تحریم کرد، اما این اقدام یک تحریم مستقیم و ابتدایی بود و واشنگتن هرگز نتوانست یا ابزار آن را نداشت که کشورهای ثالث را به قطع پروازهای شوروی مجبور کند.

در دهه ۱۹۹۰ و در پرونده‌های لیبی و سودان نیز، زمین‌گیر کردن خطوط هوایی از کانال قطعنامه‌های الزامی شورای امنیت (مانند قطعنامه ۷۴۸) صورت گرفت و نه بر پایه اراده یک‌جانبه یک دولت.

حتی در بحران ۲۰۲۲ روسیه، تمرکز تحریم‌ها بر زنجیره تامین قطعات و بیمه بود و آمریکا نتوانست کشورهای منطقه را به بستن مرزهای هوایی خود به روی ناوگان روسیه ناچار سازد.

بنابراین، عبور از مدل‌های سنتی و به کارگیری اهرم( چوک‌پوینت‌های ارزی-مالی(Chokepoints)گلوگاه های استراتژیک انسداد پولی) علیه هوانوردی مسافربری ایران، نشان‌دهنده اتخاذ یک دکترین استثنایی و عریان در حوزه خصومت اقتصادی است. این گستردگی، گسست زنجیره‌ای و شدت عمل در وادار ساختن کشورهای همسایه به انسداد آسمان خود، با صدایی بلند فریاد می‌زند که تقابل ایالات متحده با ایران از فاز تحریم‌های متعارف اقتصادی خارج شده و به یک «جنگ فرساینده زیرساختی-ناوبری» تبدیل شده است؛ بدعتی که تمام اصول ثبات ترانزیت بین‌المللی را به قربانگاه منافع سیاسی می‌برد.

راهکارهای حقوقی-راهبردی برای شکستن بن‌بست

تحلیل ساختاری تحریم‌ها نشان می‌دهد که مواجهه حقوقی نیازمند یک بسته ترکیبی (حقوقی، فنی و چندجانبه‌گرا) برای موازنه قوا است:

فعال‌سازی مکانیسم ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو: ثبت دادخواست‌های تفکیک‌شده در شورای ایکائو با تمرکز بر نقض اصول ایمنی و عدم تبعیض.

گذارهای فنی و ساختاری در بلوک‌های نوظهور (بریکس+): طراحی موافقت‌نامه‌های چندجانبه برای راه‌اندازی «صندوق بیمه هوانوردی مشترک» و سیستم‌های تسویه مالی غیردلاری جهت پرداخت هزینه‌های فرودگاهی و هندلینگ، برای کاهش ریسک جریمه کشورهای ثالث.این اقدام حتی اگر در این شرایط به کار نیاید می‌تواند به عنوان یک راهکار ثانوی در مواقع احتمالی آتی پس از گذر این أوضاع و أحوال به کار آید. تحقق این مهم به دیپلماسی مستمر و فعال نیازمند است.

بازتعریف حقوقی مواضع در قالب اقدامات متقابل: تبیین مواضع رسمی به عنوان اقدامات متقابل مشروع دائر بر حق تعلیق پروازهای ترانزیتی کشورهای همراهی‌کننده با تحریم.

ثبت فرادادخواست حقوق بشری در نهادهای ناظر بر معاهدات: مستندسازی نقض حقوق شهروندان غیرنظامی در دسترسی به سلامت و آموزش ناشی از لغو پروازها، جهت تضعیف مشروعیت دکترین تحریم‌های ثانویه در رویه‌های بین‌المللی.