شستا در کنار دولت

اخیرا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا ) به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس شستا نشست خبری برگزار نموده است و بخشهایی از آن در جراید انتشار یافته است در تصاویری که از این نشست منتشر گردیده هشتک شستا در کنار مردم خودنمایی می‌کند ولی  سخنان مدیرعامل شستا به گونه ای است که بایستی گفت هشتک شستا در کنار دولت زیبنده تر است و غالب ارجاعات ایشان به دولت و بخشنامه دولت و ابلاغیه‌های وزارتخانه و وزیر است و هیچ نشانی از صاحبان اصلی سهم غالب شستا یعنی بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیست .شاید گفته شود چون شستا یک شرکت بورسی و سهامی عام است مردم ذینفع آن هستند ( هرچند که ظاهرا دولت به جای مردم نشسته است و بورسی شدن شستا نه تنها مداخلات دولت در شستا را کم نکرده است بلکه به شدت افزایش داده است ) این درحالی است که از زمان بورسی شدن شستا وتا هنوز ، سازمان تامین اجتماعی به خاطر اینکه سهامدار غالب شستا است ، هزینه‌های بازارگردانی و حمایت از ارزش بورسی آنرا تقبل نموده و مینماید.
مضافا به اینکه ایشان گفته اند که آورده فعلی سازمان به شستا یک درصد منابع بیمه ای است ولی ظاهرا گذشته شستا را ازیاد برده اند که سرمایه اولیه و افزایش سرمایه‌های بعدی شستا ، توسط سازمان پرداخته شده است و اگر به قول ایشان افزایش سرمایه اخیر شستا از محل تجدید ارزیابی دارائیها بوده است علی الظاهر توجه ندارند که همین دارائیهایی که دارند پز تجدید ارزیابی آنرا می‌دهند را نیزسازمان تامین اجتماعی درگذشته به ارزش دفتری (تقریبا معادل صفر) به شستا منتقل نموده است به طور مثال در اواخر دهه ۷۰ شستا ۳۰۰۰ میلیارد تومان دارایی سازمان را در اختیار داشت و سازمان تامین اجتماعی نیز در معاونت سرمایه گذاری خود مستقیما ۳۰۰۰میلیارد تومان سهام را مدیریت می‌نمود و براساس تصمیم وقت مدیرعامل و هیات مدیره سازمان کل سهام و دارایی‌هایی که سازمان راسا اداره میکرد، با ارزش دفتری به شستا منتقل شد وقس علیهذا.
سازمان تامین اجتماعی از ابتدا تاکنون دارای رویکرد اندوخته گذاری کامل نبوده است ولیکن از ابتدا مازاد منابع بر مصارف سالانه خود را باید سرمایه گذاری می‌نمود تا ارزش آن حفظ شود و ارتقاء یابد که ابتدا این امر و حدود یک قرن قبل در اسلاف سازمان تامین اجتماعی  از طریق سپرده گذاری و سرمایه گذاریتوسط شرکت بیمه ایران و بعدها در بانک ملی ایران ومتعاقبا سایر بانکها صورت می‌پذیرفت ولیکن پس از تاسیس بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ و تاسیس شرکت خانه سازی ایران درسال ۱۳۴۷ و با تاسیس شستا در سال ۱۳۶۵ تنوع و تکثر اشکال اندوخته گذاری سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرفت . 
حتی در نیمه دوم دهه ۵۰ که دولت باید ۳درصد سهم الشرکه خود را به سازمان نقدا می‌پرداخت به موجب تبصره‌های قانون بودجه کل کشور در این دوره مقرر می‌شد که دولت اوراق قرضه به سازمان تادیه کند که خود نوعی اندوخته گذاری و سرمایه گذاری بود به طور مثال تبصره ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور :
” ‌تبصره ۴۲ – دولت مجاز است معادل تعهدات سالهای ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ مربوط به پرداخت ۳درصد سهم دولت (‌موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین‌اجتماعی) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه اوراق قرضه در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.”
 سازمان تامین اجتماعی تا قبل از تحمیل اجرای طرح تحول سلامت در سال ۱۳۹۳ دارای مازاد نقدی منابع بر مصارف بود و غالب آن را در اختیار شستا می‌گذاشت به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی مکلف و مبعوث به حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای است و  این موضوع در صدرماده ۱ و ماده ۲۸ و بویژه در ماده ۲۱ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ آمده است و در ماده ۵۳ همین قانون مقرر شده بود که ” ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیاتی با تصویب شورایعالی سازمان به جریان خواهد انداخت ” بعدها البته به موجب تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کشور مقرر شد “‌تبصره ۵۰ – سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه صندوق تأمین اجتماعی مشمول احکام مربوط به سرمایه‌گذاری و مشارکت از محل وجوه‌دولتی نمی‌باشد. اساسنامه شرکتی که به منظور سرمایه‌گذاری از محل این وجوه تشکیل می‌گردد به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی و تأیید وزارت‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. “
که متاسفانه این حکم در موعد خودش اجرایی نشد و با اشتباه بزرگ ملی و دولتی شدن بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۵۸ عملا زمینه اجرای ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی نیز فراهم نشد تا اینکه با در سال ۱۳۶۵ شستا ایجاد گردید و متاسفانه ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای سازمان بخاطر ترک فعل متولیان وقت و یا مداخلات دولت طی حدود یک دهه یعنی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۵ و چه بسا تا اوائل دهه ۷۰ که به همت آقای دکتر کرباسیان حوزه سرمایه گذاری سازمان و شستا عینیت یافت و تقویت شد، به صورت نقد نزد بانکهای دولتی نگهداری شد و حتی دولت وقت ۵ میلیارد تومان از آن را برای مخارج جنگ برداشت کرد که متعاقبا وام تلقی شد و قرار شد دولت برگرداند که بعدها با همت آقای دکتر کرباسیان بخشی از آن در قالب املاک تهاتر شد ولیکن بخش اعظم آن در زمره بدهیهای دولت قرار گرفت که دولت آن را روی یخ نوشته است و قرار است پس بدهد؟!
به تقدیر شستا یکی از ذخایر و اندوخته‌های قابل توجه سازمان تامین اجتماعی بوده است و به موجب آخرین اساسنامه قانونی سازمان تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر قانونی تغییر یافت شستا باید توسط هیات مدیره ومدیرعامل شستا و بر اساس حاکمیت شرکتی و قانون تجارت اداره شود ولیکن در سخنان مدیرعامل سازمان همه جا ایشان به دستورات رئیس جمهور و دولت و وزارتخانه ارجاع می‌دهد وحتی در موضوع هزینه کرد منابع مربوط به مسئولیت اجتماعی که رقم قابل توجه ۳۰۰میلیارد تومان سال قبل و ۴۷۰میلیارد تومان سال جاری را شامل می‌شود ( متاسفانه مفهوم مترقی مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایران تبدیل به پول غیر شمول و ابزار مدیریتی شده است) ایشان اعلام کرده است که بر اساس دستور فلان و بهمان آنرا خرج فنی و حرفه ای کرده اند درحالی که به موجب نص صریح قانون تامین اجتماعی هزینه کرد منابع سازمان برای غیر بیمه شدگان و مستمری بگیران ممنوع است و اگر شستا می‌خواهد به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند باید مبالغ مزبور را خرج تجهیز مراکز درمانی سازمان و یا کمک به بیمه شدگان و مستمری بگیران مضطر سازمان می‌نمود .به هر تقدیر در این نشست خبری مدیرعامل شستا حتی مثل اسلاف خود حفظ ظاهر هم نکرده است و طوری سخن گفته است که گویی اینکه شستا همانند بانک رفاه  سال ۱۳۵۸غصب و دولتی شده است.

^{علی حیدری – کارشناس رفاه و تامین اجتماعی}