عدالت اجتماعی تنها وقتی نهادینه می‌شود که مجلس قانون آن را تصویب کند، دولت آن را اجرا کند و قوه قضاییه بر رعایت بی‌طرفانه آن نظارت داشته باشد
یادداشت از علی محمدی – فعال حقوق شهروندی :با توجه به طرح موضوع تأسیس دیوان عدالت اجتماعی توسط آقای دکتر علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی، و با تأکید بر ضرورت و اهمیت ایجاد چنین نهادی، باید گفت:
در جامعه‌ای که عدالت شعار اصلی انقلابش بود، و عدالت یکی از مفاهیم اصلی و پرتکرار در قانون اساسی و اسناد بالادستی کشور است..نبود نهادی برای رسیدگی به نابرابری‌های اجتماعی، نشانه‌ای آشکار از فاصله میان آرمان و عمل است. ما سال‌هاست دیوان عدالت اداری داریم، اما هنوز کسی پاسخگوی تبعیض در توزیع امکانات، فرصت‌ها و حقوق اجتماعی نیست.
شوربختانه و به هر تقدیر در کشور ما نابرابری های پیشینی بخاطر فقدان زیرساخت‌های اولیه لازم در برخی مناطق یا برای برخی افراد ، آنها دچار نابرابری های پیشینی شده و از فرصت‌های برابر اقتصادی و اجتماعی محروم مانده اند و دولت باید با جبران و ترمیم اثرات نامساعد این تبعیض های ناروا ، برای این افراد زمینه ای را فراهم کند که دچار نابرابری های پیشینی نشوند.
اگر عدالت فقط در پرونده‌های اداری معنا شود، تکلیف کودک کاری که از تحصیل بازمانده، خانواده‌ای که زیر بار فشار اقتصادی درمانده و بیماری که از درمان محروم مانده چیست؟
متاسفانه در کشور دسترسی عادلانه به خدمات و کالاهای عمومی و نیز بهره مندی عادلانه از منابع عمومی برای همه مردم وجود ندارد و شکافهای فاحش اقتصادی زیادی مشاهده می شود و چه بسا افراد برخوردار بیشتر از اقشار فرودست از یارانه های پنهان بهره مند می شوند و خدمات و کالاهای عمومی را از آن خود می سازند
در گوشه و کنار کشور، ناهنجاری‌های اجتماعی هر روز چهره تازه‌ای به خود می‌گیرند: کودکی که به جای مدرسه کار می‌کند تا نان شب خانواده‌اش فراهم شود، خانواده‌ای که زیر بار تورم و اجاره‌خانه درمانده است، بیماری که برای درمان نیازمند کمک است و در سکوت رنج می‌کشد، زن روستایی که سهمش از توسعه تنها شنیدن وعده‌هاست. همه این‌ها نشانه‌هایی از نبود نهادی هستند که بتواند صدای بی‌صداهای جامعه باشد و عدالت اجتماعی را نه در شعار، بلکه در زندگی واقعی مردم جاری کند
دیوان عدالت اجتماعی باید تکیه‌گاه بی‌صداهای جامعه باشد؛ نهادی مستقل از جناح‌ها و وابستگی‌های سیاسی که بتواند تبعیض‌ها را مستند، بررسی و پیگیری کند. امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به نهادی نیاز دارد که به جای دفاع از تصمیم‌ها، از مردم دفاع کند
این یادآوری به مجلس، دولت و قوه قضاییه است: اگر در پی بازسازی اعتماد مردم هستید، اگر دغدغه اجرای اصول مغفول قانون اساسی را دارید، تأسیس دیوان عدالت اجتماعی را یک ضرورت ملی و نه یک طرح سیاسی بدانید. همان‌گونه که برای اقتصاد، فرهنگ و سیاست ، نهادهای دادرسی قانونی وجود دارد، دیوان عدالت اجتماعی نیز باید نهادینه شود تا هیچ شهروندی احساس نکند سهمش از کشور تنها تحمل است، نه حق.
تأسیس دیوان عدالت اجتماعی گامی است در مسیر اجرای واقعی اصول مغفول قانون اساسی؛ اصولی که اگر اجرا می‌شدند، هیچ‌کس از درد بی‌عدالتی نمی رنجید و نمی نالید.
تاسیس دیوان عدالت اجتماعی اگر در دولت چهاردهم که خود را دولت بی صدایان نامگذاری کرده است ، تاسیس نشود پس در چه دولتی باید منتظر ایجاد این نهاد بود؟!
