اجماع لندن: تأمین اجتماعی ستونی برای ثبات اجتماعی و عدالت است
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نوشت: از منظر عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی بایستی گفت «اجماع لندن» سیستمهای تأمین اجتماعی را نه بهعنوان هزینهای برای اقتصاد، بلکه بهعنوان ستونی برای ثبات اجتماعی، عدالت و رشد پایدار میبیند.
موج نو نیوزبه نقل ازایلنا : علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در یاداشتی نوشت:
شوربختانه طی نیم قرن اخیر وجه غالب رویکردهای اقتصادی همه دولتهای ایران اعم از چپ، میانه و راست مبتنی بر «اجماع واشینگتن» بوده است و علیرغم ادعاهایی که متولیان امر در خصوص اسلامی کردن اقتصاد داشتند ولیکن غالبا مشق خود را از روی «اجماع واشینگتن» نوشته و البته نسخههای ناقص و با تاخیر آنرا در ایران اجرایی کردهاند و شکاف طبقاتی فاحش و سرسامآور موجود در ایران نتیجه همین رویکردها است و جالب اینکه علیرغم تغییر رویکردها در کشورهای مبدع، موجد و مقوم اجماع واشینگتن ولیکن پیروان وطنی این نسخههای ترجمه شده باتاخیر این سیاستها، هنوز به آن اصولی که غربیها آنها را تعدیل نموده و از آنها عبور کرده اند، التزام عملی دارند. به عبارت دیگر درحالی که غربیها از اجماع واشینگتن به اجماع لندن رسیدهاند ولیکن متولیان ایرانی با شدت و حدت بیشتری به تجویزهای اجماع واشینگتن رجوع نموده و بر اجرای فرامین آنها تاکید و تصریح میکنند.
به عبارت دیگر در حالی که به قول مولانا «مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سر گیرید که کفر از شرم یار من مسلمانوار میآید» و در غرب عدالت اجتماعی، رفاه عمومی عادلانه و رویکرد فعال دولت در حوزه تامین اجتماعی رویکرد غالب حکمرانی شده است و غربیها از «اجماع واشینگتن» به «اجماع لندن» رسیدهاند، برخی متولیان امر که ظاهرا هنوز ترجمه این رویکردهای جدید به دستشان نرسیده ویا از جای دیگری دستور میگیرند و کماکان دارند جزوههای درسی دوران تحصیل خود در غرب را مرور میکنند در این شرایط سخت و حاد اقتصادی و اجتماعی و…کشور، هنوز دارند از روی اجماع واشینگتن رونویسی میکنند. این جماعت اصول ۳.۲۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و سیاستهای کلی تامین اجتماعی را نادیده گرفته و قبل از ایجاد نظام چندلایه و چندسطحی تامین اجتماعی (بندهای ۱ و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم و بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم و ۵۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه) و حتی قبل از ایجاد یک پایگاه اطلاعات ثبتی مبناء در برگیرنده کدملی، کدپستی و کد شغلی و فعالیتی آحاد جامعه (بند ۲ سیاستهای کلی تامین اجتماعی) و پیش از آنکه «پیوست تامین اجتماعی» را برای طرحهای خود تهیه کنند (بند۹ سیاستهای کلی تامین اجتماعی) برای ایجاد امکان اثرسنجی تصمیمات بر معیشت، اشتغال و کیفیت زندگی مردم بویژه اقشار فرودست و دارندگان دریافتیهای ثابت (حقوق و وظیفه بگیران) سخن از جراحیهای بزرگ اقتصادی و اداری میزنند.
«اجماع واشینگتن» اصطلاحی است که توسط جان ویلیامسون در سال ۱۹۸۹ ابداع شد و به پارادایمی اشاره دارد که آمریکا و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سردمدار آن بودند و بر رویکردهای اصلی زیر استوار است:
«تمرکز بر بازار آزاد» باور به این که بازارها بهطور طبیعی کارآمد هستند و دولت باید نقش محدودی داشته باشد
«کاهش نقش دولت» دولت باید از مداخله در اقتصاد دست بردارد و بهجای آن، چارچوبی برای رقابت عادلانه فراهم کند
«تجویز یک نسخه جهان شمول اصلاحات اقتصادی» توصیه یک بسته سیاستی واحد بدون توجه به شرایط محلی، فرهنگی یا سیاسی کشورها
«اجماع واشینگتن» حدود ۱۰ مشخصه و ممیزه اصلی دارد که عبارتند از:
انضباط مالی (کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تورم ناشی از تأمین مالی کسری از طریق چاپ پول)
اولویتدهی به هزینههای عمومی (تمرکز هزینههای دولتی بر زیرساختها، آموزش، بهداشت و امنیت، نه بر مصارف غیرضروری)
اصلاحات مالیاتی (ایجاد سیستم مالیاتی با نرخهای پایینتر اما پایهی گستردهتر)
نرخ سود بازاری (تعیین نرخ بهره بر اساس عرضه و تقاضا، نه توسط دولت)
نرخ ارز بازاری (آزاد گذاشتن و اجازه دادن به نوسان آزاد نرخ ارز و در بسیاری از موارد بهصورت شناور)
تجارت آزاد (کاهش تعرفهها و حذف موانع تجاری برای گسترش صادرات و واردات)
آزادسازی ورود سرمایه خارجی (حذف و کاهش محدودیتها بر سر راه سرمایهگذاری بینالمللی و تسهیل سرمایهگذاری مستقیم خارجی)
خوصوصیسازی (فروش یا واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی برای افزایش کارایی)
کاهش مقررات (حذف مقررات غیرضروری که مانع رقابت و فعالیت کسبوکارها میشوند)
حق مالکیت خصوصی (تضمین حقوق مالکیت خصوصی بهعنوان پایهای برای سرمایهگذاری و رشد اقتصادی)
به هر تقدیر اجرای این نسخه واحد دیکته شده در «اجماع واشینگتن» در برخی کشورها باعث بروز چالشها و مشائل زیادی شد و انتقادهایی بر این پارادایم وارد ساخت از جمله:
نادیده گرفتن نابرابریها (تمرکز بر رشد اقتصادی بدون توجه کافی به توزیع عادلانه ثروت)
ضعف در حمایت اجتماعی (کاهش هزینههای دولتی گاهی منجر به تضعیف شبکههای امنیت اجتماعی شد)
ناکارآمدی در کشورهای فقیر (خصوصیسازی و آزادسازی بدون وجود نهادهای قوی، گاهی به فساد یا انحصار منجر شد)
ناپایداری مالی (آزادی کامل سرمایهگذاری کوتاهمدت در برخی کشورها مثل بحران آسیا در ۱۹۹۷ باعث ناپایداری مالی و اقتصادی شد)
من حیث المجموع اجماع واشینگتن چارچوبی لیبرالی و بازارمحور بود که در دهههای اواخر قرن بیستم تأثیر عمیقی بر سیاستهای اقتصادی جهانی گذاشت. اگرچه در برخی کشورها (مانند شرق آسیا) به رشد کمک کرد، اما در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا منجر به ناامیدی از اصلاحات اقتصادی و گسترش نابرابری شد. این شکستها زمینهساز ظهور رویکردهای جدیدتری مانند «اجماع لندن» شد که به مسائلی مانند عدالت اجتماعی، ظرفیت دولت، تابآوری و سیاستهای مبتنی بر مکان توجه بیشتری دارد
مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن اخیراً از کتاب «اجماع لندن: اصول اقتصادی برای قرن بیست و یکم» رونمایی کرده است که توسط گروهی از اقتصادانان برجسته نوشته شده است و تلاشی برای بازنگری در اندیشههای اقتصادی در دوران پس از «اجماع واشنگتن» است.
اجماع لندن پنج اصل محوری دارد که عبارتند از:
۱ – پیشرفت عادلانه و همه جانبه: هدف اقتصاد تنها افزایش درآمد و تولید نیست، بلکه بهبود رفاه و کیفیت زندگی انسانها است. رفاه تنها در پول خلاصه نمیشود، بلکه شامل کرامت، منزلت اجتماعی، امنیت و فرصتهای برابر است. از این منظر، سیاستهای اقتصادی نباید فقط پس از تولید و از طریق بازتوزیع مالی نابرابری را اصلاح کنند (پیش توزیع)، بلکه باید به سراغ ساختارهای تولید، اشتغال و نظام پاداش بروند و نابرابری را در مرحلهی شکلگیری مهار کنند.
۲ – پیشرفت متوازن و پایدار: پیشرفت باید براساس آمایش سرزمین و با لحاظ مشخصههای ژئوماتیک (مکان و جغرافیا) صورت پذیرد. اگرچه رشد اقتصادی همچنان شرط لازم برای پیشرفت انسانی است، اما کیفیت و توزیع جغرافیایی آن اهمیت بیشتری دارد. سیاستگذاری باید به گونهای باشد که رشد نه فقط در اعداد و میانگینها، بلکه در همهی مناطق و میان همهی اقشار جامعه دیده شود. دولت باید محیطی بسازد که نوآوری، یادگیری و فناوری را در خدمت ارتقای بهرهوری و عدالت منطقهای قرار دهد و برابری فرصتهای اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد و رشد و توسعهانباید فقط به چند شهر بزرگ یا بخش خاصی از جامعه محدود شود چرا که چنین رشدی قطعا پایدار نخواهد بود
۳ – دولت به مثابه بیمهگر نهایی: دولت تنها مسئول تثبیت کلان و کنترل تورم نیست، بلکه باید از شهروندان در برابر نوسانات اقتصادی، بیماریها، بیکاری، بحرانهای مالی و اقلیمی حمایت کند. در جهانی که پر از شوکهای پیشبینیناپذیر است، دولت باید تابآوری اقتصادی و اجتماعی را تقویت کرده و نظامهای بیمهای، مالی و زیرساختی خود را برای مقابله با بحرانها بازسازی کند. در این رویکرد هدف، ایجاد اقتصادی است که در برابر نوسان مقاوم باشد و شهروندان در آن احساس امنیت کنند
۴ – اقتصاد خوب محصول حکمرانی و سیاست خوب: سیاستهای اقتصادی حتی اگر از نظر فنی و علمی درست باشند بدون مشروعیت سیاسی، شفافیت و اعتماد اجتماعی دوام ندارند. بنابراین، سیاستگذاری اقتصادی باید در چارچوبی دموکراتیک، پاسخگو و مشارکتی انجام شود. سیاست خوب به معنای سیاستی است که مردم در آن سهیم باشند، از آن احساس مالکیت کنند و بدانند که تصمیمها در خدمت منافع عمومی است. تنها در این صورت است که اصلاحات اقتصادی میتواند پایدار بماند و به انسجام اجتماعی بینجامد و از بروز گسستهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی جلوگیری کند.
۵ – نقش فعال دولت: این رویکرد بر ظرفیت و توانمندی دولت تاکید دارد. اجرای موفق هر سیاست، چه در عرصههای بودجهای، بانکی، مالی و صنعتی و چه در زمینههای اجتماعی، فرهنگی، اداری و زیستمحیطی، نیازمند دولتی فعال، کارآمد، شفاف و توانمند است. دولت باید بتواند منابع را گردآوری کند، قوانین را اجرا نماید و خدمات عمومی را با کیفیت و عدالت ارائه دهد. ضعف نهادی و اداری، ریشهی بسیاری از ناکامیهای توسعه است. بنابراین، سرمایهگذاری در ساختار، مهارت و مشروعیت دولت، خود نوعی سرمایهگذاری زیربنایی است
از منظر عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی بایستی گفت «اجماع لندن» سیستمهای تأمین اجتماعی را نه بهعنوان هزینهای برای اقتصاد، بلکه بهعنوان ستونی برای ثبات اجتماعی، عدالت و رشد پایدار میبیند. این پارادایم جدید از بیمهگری فعال ونهایی دولت حمایت میکند، بر کیفیت شغلها و عدالت جنسیتی تأکید دارد و همزمان طراحی هوشمند سیاستها را در کنار تقویت ظرفیت دولت الزامی میداند این رویکرد در
تقابل با «اجماع واشینگتن» است که دولت منفعل، تقلیل یافته و بیتفاوت به عدالت اجتماعی را تجویز میکند و بهجای آن، دولتی فعال، عدالت طلب، در صحنه و توانمند را توصیه مینماید.
نتیجه آنکه به نظر میرسد متولیان امر اگر نتوانستهاند و نمیتوانند یک پارادایم اقتصادی منطبق با قانون اساسی و آموزههای ایرانی و اسلامی (اجماع تهران) اتخاذ کنند، اکنون که ناکارآمدی اجرای «اجماع واشینگتن» در ایران ثابت شده و با چشم غیر مسلح و بر سر هر کوی برزنی قابل مشاهده است و مردم ایران را در فقر و فاقه شدید گرفتار ساخته است و در شرایطی که غربیها هم از «اجماع واشینگتن» به «اجماع لندن» رسیدهاند بهتر است بعد از ۵۰سال اجرا و پیادهسازی «اجماع واشینگتن» قدری هم به اجرای «اجماع لندن» بپردازند و در حداقل شرایط «عدالت طلبی» را از آن اقتباس نمایند و از مدرسه عدالت لندن درس بگیرند، نه اینکه نسخههای ترجمه شده و دستمالی شده «اجماع واشینگتن» را دوباره مطرح و دنبال نمایند و در فقدان زیرساختهای لازم و بدون فراهمسازی مقدمات و پیشنیازهای ضروری نظیر نظام چندلایه تامین اجتماعی، بر طبل جراحیهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی نکوبند و به اعتبار سخن رئیس جمهور پزشک خود، قبل از دست بردن به تیغ جراحی، نگاهی به نبض و علائم حیاتی بیمار بیاندازند و به قول مولانا «مسلمانی ز سر گیرند.»
