فساد در هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی؛ زنگ خطر برای سازمان ۴۷ میلیون نفری
فساد در این هیأت‌ها بیش از هر چیز به ضرر کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی که حدود ۴۷ میلیون نفر هستند تمام می‌شود. وقتی بدهی‌های کارفرمایان وصول نمی‌شود، منابع سازمان کاهش می‌یابد و در نهایت این بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند که با خدمات ناکافی از جمله کاهش کیفیت خدمات درمانی روبه‌رو می‌شوند.
اکبر عباسی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در یادداشتی برای عصر خبر در خصوص فساد و راهکارهای مبارزه با فساد در هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نوشت:
هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی که زیر مجموعه این سازمان فعالیت می کنند و باید بدهی کارفرمایان به سازمان را بررسی و تعیین کنند. اما طی سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از فساد و زدوبند در این بخش منتشر شده که زنگ خطر جدی برای آینده سازمان و اعتماد عمومی به صدا درآورده است.
ابهام در برخی از قوانین و نفوذ لابی‌ها
گفته می شود برخی از قوانین مرتبط با هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی شفاف نیستند و همین موضوع به اعضای هیأت‌ها امکان می‌دهد تفسیرهای متفاوتی ارائه دهند. این شکاف قانونی، بهترین فرصت برای لابی‌گری برخی کارفرمایان است. گاهی اوقات شنبده می شود در نبود نظارت دقیق، نفوذ و روابط غیررسمیروند تصمیم‌گیری این هیات ها منحرف شده است.
اطاله دادرسی؛ فرصتی برای زدوبند
پرونده‌های تأمین اجتماعی معمولاً پیچیده و زمان‌بر هستند. همین اطاله دادرسی می تواند «زمینه‌ای برای توافقات پشت‌پرده»شود. در برخی از موارد، کارفرمایان ترجیح می‌دهد به جای پرداخت بدهی واقعی، با یک توافق غیرقانونی، رأی هیأت را تغییر دهند.
پیامدهای فساد
فساد در این هیأت‌ها بیش از هر چیز به ضرر کارگران، بیمه‌شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی که حدود ۴۷ میلیون نفر هستند تمام می‌شود. وقتی بدهی‌های کارفرمایان وصول نمی‌شود، منابع سازمان کاهش می‌یابد و در نهایت این بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند که با خدمات ناکافی از جمله کاهش کیفیت خدمات درمانی روبه‌رو می‌شوند.کارفرمایی که بدهی بیمه‌اش را نمی‌پردازد، در واقع از جیب کارگر می‌زند. نتیجه‌اش هم می‌شود صف‌های طولانی درمان و نگرانی از آینده بازنشستگی.
راهکارهای پیشنهادی
کارشناسان برای مقابله با این پدیده، راهکارهای زیر را مطرح می‌کنند:
ثبت و انتشار آنلاین همه آرای هیأت‌ها برای افزایش شفافیت.
ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و چندلایه و استفاده از ظرفیت نظارتی شرکای اجتماعی.
ارتقای دانش حقوقی و اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت‌ها.
جمع‌بندی
هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی باید مدافع حقوق این سازمان، بیمه‌شدگان و بازنشستگان باشند، اما فساد، این مأموریت را زیر سؤال می برد. اکنون پرسش اصلی این است: آیا مسئولان می‌توانند با اصلاح ساختارها و نظارت مؤثر، اعتماد عمومی را بازگردانند؟ یا باید همچنان شاهد فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمانی باشیم که پناهگاه ۴۷ میلیون بیمه شده و بازنشسته با بودجه غیر دولتی باشد؟
