
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: شهرداری، تهران را با فروش تراکم تا ۱۵ سال دیگر فروخته است.
به گزارش فارس حمیدرضا صارمی در نخستین نشست معاونان معماری و شهرسازی کلانشهرها و مراکز استانها درباره مدیریت سیما و منظر شهری در ابتدای اظهارات خود به مدت زمان صدور پروانه ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۸۷ از بین ۱۷۰ کشور رتبه کشورمان در صدور پروانه ۱۶۱ بود.
وی با بیان اینکه در واقع فردی که قصد گرفتن پروانه ساخت و ساز را داشت باید حدود ۵ ماه زمان صرف میکرد ولی در سال ۸۸ این عدد به رتبه ۱۴۱ رسید، افزود: کشوری که میخواهد سند چشمانداز خود را محقق کند باید به این موضوع توجه داشته باشد.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به آمار ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: آمار ساخت و سازهای غیرمجاز فوقالعاده بالاست و حداقل در ۶ شهر کشور که بانک جهانی روی آنها سرمایه گذاری کرده یکسوم جمعیت استان مانند سنندج و کرمانشاه اسکانشان غیررسمی است.
وی ادامه داد: اقداماتی که در حاشیه صدور پروانه اتفاق میافتد باعث میشود چند ماه صدور پروانه وجود نداشته باشد.
* بیش از ۳۰۰ هزار آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در کشور اجرایی نمیشود
——————————————————————————–
صارمی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ الی ۴۰۰ رأی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در کشور اجرایی نمیشود، اظهار داشت: در هیچ کشوری وقتی قتلی رخ میدهد فرد را به عنوان عامل تلقی نمیکنند بلکه به سراغ علت وقوع آن جرم میروند؛ در کشور ما هزینههای مبدأ با قیمت کم پرداخته نمیشود و هزینههای سنگین در مقصد مانند قتل و ناامنی پرداخته میشود.
* طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران ساخت و ساز غیرمجاز را آموزش میدهد
—————————————————————————————-
وی ادامه داد: طرح جامع و طرح تفصیلی، ساخت و ساز غیرمجاز را آموزش میدهد و نگاهی که به شهر میشود نگاهی صرفاً عمرانی و ساخت و سازی است.
وی با بیان اینکه تقریبا ۴۰ درصد جمعیت شهری کشورمان در ۷ شهر است، گفت: ۱۹ میلیون واحد مسکونی داریم که اسکلت ۲۵ درصد آنها فلزی، ۱۵ درصد بتون آرمه، ۳۷ درصد آجر و آهن، ۹ درصد آجر و چوب، ۴ درصد بلوک سیمانی، کمتر از یک درصد چوب و ۶ درصد سایر موارد است.
صارمی ادامه داد: ۳ درصد ساختمانهای ما در کشور صنعتی سازی میشود در حالی که اگر دنبال کاهش هزینه ساخت و افزایش عمر ساختمان هستیم باید در بخش صنعتی سازی سرمایهگذاری کنیم.
وی به شاخصهای کمّی مسکن اشاره کرد و گفت: بعد خانواری در سال ۱۳۵۵، ۵.۲ بوده در حالی که طی آخرین سرشماری بعد از سال ۷۵ این رقم به ۴.۰۵ درصد رسیده که این آمارها نشان میدهد که کشور ما به سمت استانداردهای بین المللی در حال نزدیک شدن است.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه به طور متوسط در هر خانه ۴.۵ نفر زندگی میکنند، ادامه داد: شهروندان بخش بسیاری از وقت خود را در خانه سپری میکنند بنابراین بعد کیفی مسکن نیز باید افزایش داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: صدور پروانه ساخت و ساز در کشور در سال ۷۴ حدود ۱۷۲ هزار بود که این رقم در سال ۸۵ به ۲۲۲ هزار رسید ولی به دلیل مواجه شدن با رکود در این زمینه نوسانی ایجاد شد و در نهایت در سال ۸۹ به ۲۰۷ هزار پروانه رسید.
صارمی تصریح کرد: در شرایطی که ۸۰ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر وجود دارد و محدوده شهرها در حال افزایش پیدا کردن است نمیتوان به منظر سیمای شهر توجه کرد در حالی که در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست که تمدن اسلامیاش زیر سؤال برود.
* تهران را برای ۱۵ سال دیگر فروختهاند
——————————————-
وی با بیان اینکه متأسفانه تهران را با فروش تراکم برای ۱۵ سال دیگر فروختهاند، اظهار داشت: برای فروش تراکم در تهران شرکت تأسیس کردهاند و به بانکها نیز به جای بدهی ۹۰۰ میلیارد تومانی تراکم میفروشند.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با طرح این پرسش که چرا تعادلی در برنامهریزی شهری وجود ندارد، گفت: وقتی تراکم را به دست هرکسی بدهیم این میشود که در یک کوچه ۱۲متری ساختمانی ۱۶ طبقه ساخته میشود در حالی که باید شهر را همانگونه که بوده ترمیم کنیم.
وی تأکید کرد: درآمد شهرداریها را نباید به تراکم بست و نباید گذاشت سازمان نظام مهندسی برای چگونگی ساخت و سازها تعیین تکلیف کند.
صارمی با بیان اینکه: “مردم را آواره نکنیم “، گفت: بیش از ۵۰ درصد ساخت و سازهای منطقه شهرداری تهران توسط دندانپزشکها صورت میگیرد در حالی که ساخت و ساز باید به دست اهل آن سپرده شود.
منبع:شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۰ رجا نیوز




