عملکرد خلاف قانون شهرداری در انتخاب ناظر ساختمانی/شهرداری نباید وارد رقابت تاکسی‌ها شود
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضرورت پایبندی شهرداری به قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان گفت: بخشنامه اخیر شهرداری در خصوص انتخاب ناظر ساختمانی مغایر قانون است و باید هرچه سریعتر لغو شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نرجس سلیمانی روز یکشنبه در جلسه علنی شماره ۳۴۸ شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از رویه شهرداری در صدور بخشنامه‌های مغایر با قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: احترام به قانون نشانگر بلوغ اجتماعی جامعه است و حتی در صورت وجود کاستی‌ها، اجرای قانون بر هرج و مرج و بی‌نظمی ترجیح دارد.
وی گفت که استناد شهرداری به شرایط «فورس ماژور» برای تغییر روند انتخاب ناظر ساختمانی در شرایط عادی، فاقد وجاهت قانونی است و زمینه تضییع حقوق مهندسان و شهروندان را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه انتخاب ناظر از خارج از سازوکار سازمان نظام مهندسی پیامدهای جدی برای ایمنی ساختمان‌ها دارد، افزود: این اقدام می‌تواند به استقلال ناظران خدشه وارد کند و با ایجاد رابطه مستقیم میان مالک و ناظر، احتمال بروز تخلفات ساختمانی را افزایش دهد؛ مساله‌ای که در نهایت ایمنی ساخت وساز و جان مردم را تهدید می‌کند.
به گفته وی، تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی و حذف فرصت‌های شغلی برای مهندسان مستقل نیز از دیگر نتایج این اقدام خواهد بود.
سلیمانی در ادامه با اشاره به تجربه‌های گذشته شورا و شهرداری در تعامل با سازمان نظام مهندسی اضافه کرد: هرگونه اشکال یا تاخیر در فرآیندهای سامانه ارجاع کار باید با مذاکره و اصلاح درون‌سازمانی رفع شود، نه با دور زدن قانون.
وی با یادآوری توافقات گذشته میان شهرداری و نظام مهندسی، تاکید کرد: بخشنامه اخیر شهرداری تهران که توسط برخی مدیران مناطق نیز مورد تایید قرار گرفته، خلاف قانون است و باید هرچه سریعتر لغو شود.
عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری به موضوع حمل ونقل عمومی پرداخت و با انتقاد از ورود شهرداری به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی گفت: شهرداری نهاد ناظر است و حضور مستقیم آن در این حوزه تعارض منافع ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: به جای ورود به بازار رقابت تاکسی‌های اینترنتی، توان شهرداری باید صرف نوسازی ناوگان تاکسی و اتوبوسرانی و ایجاد انگیزه در رانندگان شود.
سلیمانی افزود: فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید قانونمند باشد و تحت نظارت صنف و سازمان تاکسیرانی صورت گیرد تا در صورت بروز تخلف، مسوولیت‌ها مشخص باشد و از انحصار و بی‌ضابطگی جلوگیری شود.
بلاتکلیفی طرح رسیدگی به محلات
دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به لزوم تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های موضعی چند محله کم‌برخوردار پایتخت گفت: طرح‌های مربوط به محلات فرحزاد، اوین-درکه و ده‌ونک با وجود پیگیری‌های مستمر شهرداری و شورا، همچنان بلاتکلیف مانده و روند بررسی و تصویب آن‌ها در دستگاه‌های مرتبط به کندی پیش می‌رود.
ناصر امانی افزود: طرح اوین-درکه پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ برای بررسی به شورای عالی شهرسازی ارسال شده اما هنوز تعیین تکلیف نشده است. همچنین طرح موضعی فرحزاد به‌رغم وعده‌ها به کمیسیون ماده ۵ ارسال نشده و همچنان در سازمان نوسازی باقی مانده است.
وی تاکید کرد: با وجود ابلاغ طرح اوین-درکه، اجرای آن منوط به تهیه پیوست ترافیکی از سوی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک به ویژه در ورودی‌های بزرگراه شهید چمران است که هنوز به نتیجه نرسیده است.
امانی با بیان اینکه تعیین تکلیف املاک و مستغلات این محلات نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است، گفت: بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف هر یک بطور مستقل نمی‌توانند درباره این املاک تصمیم‌گیری کنند.
امانی پیشنهاد کرد ستادی هماهنگ به ابتکار شورای شهر تشکیل شود تا با حضور نمایندگان مردم و دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمی عادلانه و نهایی در راستای منافع ساکنان این محلات اتخاذ شود.
عضو شورای شهر تهران در ادامه به موضوع راهبرد شهرداری در حوزه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و گفت: نگرانی جدی وجود دارد که شهرداری در اداره شرکت واحد اتوبوسرانی به شیوه‌های گذشته بازگردد و مجدداً وارد تصدی‌گری و فعالیت‌های مالی شود.
وی اظهار کرد: در حالی که در برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران و همچنین در برنامه هفتم توسعه کشور بر خصوصی‌سازی و واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی تاکید شده است، تجربه ناموفق اواخر دهه ۸۰ نباید تکرار شود و شهرداری باید از آزمودن تجربه‌های گذشته پرهیز کند.
انتقاد از بروزرسانی داده‌های شهرداری
دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با انتقاد از روند کند به‌روزرسانی اطلاعات در بخش‌های مختلف شهرداری گفت: عملکرد موجود در حوزه ثبت و به‌روزرسانی داده‌ها می‌تواند به مراتب بهتر از وضعیت فعلی باشد.
مهدی عباسی اظهار کرد: در ارزیابی‌ها مشخص شده است که اطلاعات پروانه‌های دارای تغییر کاربری از آبان ۱۴۰۰ تاکنون به‌روز نشده و همچنین شناسنامه اراضی مشجر از بهمن ۱۴۰۱ تاکنون به‌روزرسانی نشده است.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به کمیسیون ماده پنج از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون به‌روز نشده و همچنین داده‌های مربوط به املاک واگذار شده شهرداری، لیست ساختمان‌های عمومی و ستادی و ساختمان‌های در اختیار شهرداری از بهمن و تیر ۱۴۰۳ تاکنون به‌روز نشده‌اند.
وی اضافه کرد: در بخش املاک واگذار شده نیز مساحت املاک به صورت دستی و با نشانه‌های مختلف ثبت شده که موجب از دست رفتن قابلیت رتبه‌بندی شده است.
عباسی افزود: در بخش اطلاعات اموال شهرداری تهران که به صورت فایل اکسل ارائه می‌شود، تاریخ به‌روزرسانی مشخص نیست و در قراردادهای اجاره و مشارکت نیز مغایرت‌هایی مشاهده می‌شود همچنین در بخش پرونده‌های صادره و آرای قطعی کمیسیون‌ها، تاریخ و توضیحات مربوط به آرا و محل وقوع ملک درج نشده است.
وی تاکید کرد: این کاستی‌ها در گذشته انجام می‌شد اما اکنون به عنوان یک ماموریت جدی پیگیری نمی‌شود و باید با همت مدیران شهری اصلاح شود.
عضو شورای شهر تهران بر ضرورت رفع این نواقص تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود شهرداری با دقت و سرعت بیشتری نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات اقدام کند تا شفافیت در فرآیندهای شهری افزایش یابد.
عباسی یادآور شد: رفع این نقیصه‌ها علاوه بر ارتقای کارآمدی مدیریت شهری، می‌تواند زمینه اعتماد بیشتر شهروندان به شهرداری را فراهم سازد.
تذکر عضو شورا نسبت به عدم تحقق رکن ۱۰۸ برنامه چهارم توسعه تهران
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به عدم تحقق رکن ۱۰۸ برنامه چهارم توسعه شهر تهران در خصوص حکمروایی داده‌های شهری گفت: عدم تحقق سند حکمروایی داده‌های شهری می‌تواند چالش‌های جدی در مدیریت داده شهری ایجاد کند و اهداف تحقق شهر هوشمند را با اختلال مواجه کند، این تعلل باعث می شود مدیریت داده به جای آنکه یک فرصت برای هوشمند سازی باشد به یک تهدید برای امینت و شفافیت و کارایی شهری تبدیل شود.
احمد صادقی ادامه داد: همانطور که می دانید تدوین سند حکمرانی داده‌های شهری به عنوان یک چارچوب حقوقی، فنی و مدیریتی نقش کلیدی در تحقق اهداف شهر هوشمند و بهبود مدیریت داده‌های شهری دارد این سند با تعیین خط مشی‌های شفاف، مسوولیت‌ها و فرایندهای نظارتی، مزایای متعددی در حوزه‌های سیاست گذاری و برنامه ریزی، هدایت و نظارت و پایش چرخه حیات داده ایجاد می‌کند.
وی افزود: تدوین این سند نه تنها زیر ساخت حقوقی فنی لازم برای مدیریت داده‌ها و فرایندها فراهم می‌کند بلکه به شهر تهران کمک می‌کند با رویکرد شفاف، ایمن و داده محور به سمت هوشمند سازی پایدار حرکت کند.
صادقی ادامه داد: تدوین این سند باعث می‌شود داده‌ها از یک انباشت پراکنده اطلاعات به یک سرمایه شهری قابل بهره برداری تبدیل شود و نیز از طریق بهبهود کیفیت داده‌ها و اشتراک گذاری مسئولانه و افزایش رضایت شهروندان و ارتقا کارایی خدمات شهری تبدیل شود.
این عضو شورا گفت: بر اساس رکن ۱۰۸ برنامه چهارم تحول و پیشرفت شهرداری تهران مقرر شده بود لایحه حکمرانی داده شهری به منظور سیاست گذاری برنامه ریزی و هدایت و نظارت و پایش چرخه حیات داده از قبیل تولید، تکمیل، تطبیق و تجمیع داده‌های کاربردی با اشتراک و اطمینان از یکپارچگی داده‌ها حدا کثر پس از ۶ ماه از ابلاغ برنامه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.
صادقی اظهار کرد: حسب گزارش معاونت برنامه ریزی، برای این حکم وضعیت تحقق با تاخیر زیاد و تحقق سالانه ۷۰ درصدی مواجه شده است.
وی افزود: در این گزارش آمده با توجه به سیاست های جدید شهرداری در حوزه داده اصلاحات در سند حکمروایی داده و شیوه نامه مرتبط توسط سازمان فاوا بررسی و اعمال شده و پیش نویس اولیه لایحه مذکور به اداره کل تدوین قوانین و مقررات جهت اظهار نظر و بررسی ارسال شده و اداره کل در حال اصلاح پیش نویس با توجه به پیشنهادات دریافت شده اما تاکنون و پس از گذشت چند سال از مهلت مقرر برنامه این لایحه به شورا نرسیده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه اکثر سازمان‌هایی که موظف بودند لایحه به شورا ارسال نمایند، بیشتر شان می‌گویند این لوایح را داده‌اند و یا اینکه لوایح در حال تنظیم در اداره کل تدوین است یا در دفتر شهردار مانده است، این تاخیر چند ساله در ارسال لایحه قابل قبول نیست.
صادقی در ادامه با عدم رضایت از این اتفاق گفت: عدم تحقق سند حکمروایی داده‌های شهری می‌تواند چالش‌های جدی در مدیریت داده شهری ایجاد و اهداف تحقق شهر هوشمند را با اختلال مواجه کند.
به گفته وی، این تعلل باعث می‌شود مدیریت داده به جای آنکه یک فرصت برای هوشمند سازی باشد به یک تهدید برای امینت و شفافیت و کارایی شهری تبدیل شود.
وی گفت: این چالش نه تنها خدمات شهری را ناکارآمد، بلکه اعتماد عمومی و پایداری توسعه هوشمند را تضعیف می‌کند لذا تدوین این سند نه به عنوان یک گزینه لوکس بلکه یک ضرورت حقوقی، فنی و مدیریتی برای شهرهای آینده است بنابراین لازم است شهرداری تهران در این ایام باقی مانده نسبت به تکمیل و ارسال لایحه مذکور اقدام کند.
