جستارگشایی (دو): چرا اصل ۴۳ یا ۴۸ قانون اساسی درباره عدالت اقتصادی اجرایی نمی‌شود؟
اصل ۴۳ اجرا شود، انحصار و فساد اقتصادی نمی‌تواند در تار و پود ساختار کشور ریشه بدواند. اگر اصل ۴۸ جدی گرفته شود، تبعیض جغرافیایی و مهاجرت‌های اجباری ناشی از بی‌عدالتی منطقه‌ای پایان می‌یابد.
علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی : در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدالت اقتصادی نه یک شعار، بلکه یک تکلیف حاکمیتی است. اصل ۴۳ به صراحت اصول اقتصاد کشور را بر پایه تأمین نیازهای اساسی مردم، ریشه‌کن کردن فقر و تبعیض، جلوگیری از انحصار و تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص و حمایت از کار و سرمایه مشروع مردم استوار می‌کند.
در کنار آن، اصل ۴۸ تأکید دارد که باید توزیع عادلانه ثروت میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور رعایت شود و هیچ منطقه‌ای به دلیل موقعیت جغرافیایی یا منابع طبیعی نباید از توسعه متوازن محروم بماند.
با این حال، امروز عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در کش‌وقوس تصمیمات ناکارآمد و تبعیض‌های آشکار گرفتار شده است.
هنوز روستاهایی هستند که آب آشامیدنی ندارند.
شهرهایی با صنایع بزرگ، سهم ناچیزی از درآمد همان صنایع دارند.
انحصار و رانت، مسیر رشد بخش خصوصی سالم را مسدود کرده است.
اگر اصل ۴۳ اجرا شود، انحصار و فساد اقتصادی نمی‌تواند در تار و پود ساختار کشور ریشه بدواند. اگر اصل ۴۸ جدی گرفته شود، تبعیض جغرافیایی و مهاجرت‌های اجباری ناشی از بی‌عدالتی منطقه‌ای پایان می‌یابد.
سؤال ما این است:
چرا اصولی که عدالت را بنیاد اقتصاد ایران می‌داند، فقط در کتاب قانون می‌مانند؟
تا وقتی این اصول بر زمین مانده‌اند، عدالت اقتصادی فقط در شعارها و سخنرانی‌هاست، نه در سفره مردم.
عدالت اقتصادی، حق مردم است؛ نه امتیاز برای عده‌ای!»
هشتگ پیشنهادی:
#جستارگشایی #عدالت_اقتصادی #قانون_اساسی
