اجتماعیاقتصادیسرمقاله

برنامه هفتم؛ آزمونی الهی برای مجلسیان و ریاست‌جمهوری

توسعه‌ای که بر تاراج سرمایه کارگران، بهره‌کشی و تضعیف امنیت شغلی بنا شود، از دید دین توسعه نیست؛ ظلم است.

محمدی مدیر مسول :در فرهنگ دینی ما، رعایت حق‌الناس و پرهیز از ظلم کوچک‌ترین پایه حکمرانی عادلانه است. بارها در قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) تأکید شده که هیچ حقی،کوچک‌ترین ذره، نباید پایمال شود و امانت مردم مقدس‌ترین ودیعه نزد مسئولان است.

آقای رییس‌جمهور و نمایندگان محترم مجلس!
شما که در هر سخنرانی آیاتی از کلام خدا و یاد و نام شهیدان دوران دفاع مقدس را بر زبان می‌آورید، یادتان باشد که شما امانت‌دار خون همان شهیدانی هستید که جانشان را دادند تا حق مردم پایمال نشود. اشتباه در سطح کوچک شاید قابل گذشت باشد، اما نادیده گرفتن حقوق جامعه و سوءاستفاده از اموال میلیون‌ها نفر، ظلمی است که در این دنیا اعتراض می‌زاید و دراگر به آخرت اعتقاد دارید پاسخ سختی خواهد داشت.

برنامه توسعه هفتم قرار بود نسخه نجات اقتصاد و معیشت مردم باشد، اما بی‌توجهی به نظرات کارشناسان و ذی‌نفعان واقعی، برخی بندهای آن را به ابزاری برای تضییع حقوق کارگران و بیمه‌پردازان تبدیل کرد. نمونه روشن آن مواد ۱۵ و ۱۶ و حذف ممنوعیت استخدام رسمی بود؛ بندهایی که راه را برای سوءاستفاده و بهره‌کشی نیروی کار باز می‌کرد. خوشبختانه همین اعتراضات و روشنگری‌ها باعث شد این مواد، به‌عنوان اشتباهات آشکار کارشناسی، از برنامه هفتم حذف شوند—اما حذف این اشتباهات کافی نیست.

از سوی دیگر، تصمیم‌هایی چون مصادره بانک رفاه کارگران که متاسفانه صورت گرفته و اقدام به فروش دارایی‌های ارزشمند شستا، همچنان سایه سنگینی بر حقوق میلیون‌ها کارگر و بازنشسته انداخته است. این اموال، میراث و پشتوانه معیشت خانواده‌های کارگری است و دولت یا هیچ نهاد دیگری حق ندارد برای جبران ضعف‌های مالی خود، این دارایی‌ها را بدون نظر سهامداران واقعی به تاراج بگذارد.

از منظر دین، تصرف ناعادلانه اموال مردم، مصداق آشکار تضییع حق‌الناس است و ظلمی است که فقط در این دنیا به اعتراض ختم نمی‌شود، بلکه در آخرت نیز گریبان‌گیر خواهد بود. پیامبر(ص) فرمودند: «هر کس درهمی از مال مردم را ناحق بردارد، خداوند در قیامت از او بازخواست می‌کند.»

امروز، شما مجلسیان و ریاست‌جمهوری در معرض آزمونی بزرگ قرار دارید:

آیافکر نمی کنید باید با اقدامی شجاعانه با بازنگری واقعی برنامه توسعه هفتم ، جلوی دست‌اندازی به سرمایه‌های کارگران را بگیرند؟ توسعه‌ای که بوی ظلم و ناعدالتی بدهد، نامشروع است حتی اگر با هزاران صفحه برنامه مکتوب شود؟

توسعه‌ای که بر تاراج سرمایه کارگران، بهره‌کشی و تضعیف امنیت شغلی بنا شود، از دید دین توسعه نیست؛ ظلم است. ظلم هم پایدار نمی‌ماند.

خواسته کارگران و بازنشستگان روشن است: اصلاح واقعی برنامه هفتم، توقف فروش اموال بیمه‌پردازان، عودت بانک رفاه کارگران به صاحبان اصلی آن و پایبندی به عدالت شغلی و اقتصادی. این‌ها شرط شرعی و اخلاقی توسعه‌ای است که باید نام اسلامی را یدک بکشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا