مطالبه برای صیانت از حقوق اساتید حق‌التدریس و ارتقای کیفیت آموزش عالی
محمدی مدیر مسوول : یکی از مهم‌ترین چالش‌های آموزش عالی کشور در سال‌های اخیر، وضعیت ناعادلانه و پرابهام دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم شامل جامع علمی‌کاربردی و دانشگاه‌های غیر‌دولتی (خصوصی) و.. است . این مراکز که با مجوز رسمی وزارت علوم فعالیت می‌کنند، در موارد متعددی با بی‌توجهی کامل به استانداردهای آموزشی و حقوق حرفه‌ای اساتید، عملاً به محل سودآوری از طریق دریافت شهریه از دانشجویان تبدیل شده‌اند.
در این میان، اساتید حق‌التدریس که بخش عمده‌ای از فرآیند آموزش را در این مراکز بر عهده دارند با شرایطی ناعادلانه مواجه‌اند که در شأن نهاد آموزش نیست.
۱-از جمله تنظیم قرارداد همکاری تنها پس از گذشت چند جلسه از آغاز کلاس‌ها، بدون آن‌که نسخه‌ای از قرارداد به مدرس تحویل شود،
۲-عدم پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه‌ها، با تأخیرهای چندماهه و بی‌توجه به وضعیت معیشتی اساتید،
۳-عدم ثبت و ارسال لیست بیمه، به‌گونه‌ای که بسیاری از اساتید سال‌ها بدون هیچ‌گونه سابقه بیمه‌ای در این دانشگاه‌ها تدریس داشته واز حقوق قانونی خود محروم هستند
در برخی موارد، مشاهده می‌شود که اساتید تحت فشار غیررسمی برای نمره‌دهی قرار می‌گیرند،در صورت عدم همکاری مدرس با دانشگاه گاها ادامه همکاری با وی قطع می شود زیرا نمره ندادن برابر است با نارضایتی دانشجو، افت ثبت‌نام و کاهش درآمد دانشگاه.
نگران‌کننده‌تر از همه، رشد پنهان پدیده «مدرک‌فروشی دیجیتال» از طریق فضای مجازی است، متقاضی مدرک تحصیلی بدون تلاش علمی و صرفاً با پرداخت رقمی ، به مدرک دست می‌یابد. این روند اعتماد عمومی به نظام آموزش عالی را تهدید و تضعیف می‌کند.
در کنار این مسائل، عدم پرداخت حق الزحمه ومزایای قانونی مدرس پس از اتمام ترم و ثبت قطعی نمرات در سامانه و سوءاستفاده از منابع مالی، نبود شفافیت در هزینه‌کرد شهریه‌ها، وفقدان سیستم حسابرسی دقیق، نشان می‌دهد که وزارت علوم در انجام وظیفه نظارتی خود در این بخش ناکارآمد عمل کرده است.
سؤال اساسی اینجاست: اگر وزارت علوم مسئول سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر عملکرد این دانشگاه‌هاست، پس چرا در برابر این تخلفات آشکار، موضعی منفعلانه دارد؟
آنچه خواسته می‌شود، امتیاز نیست؛ بلکه پایبندی به قانون، شفافیت در مدیریت آموزشی، و صیانت از کرامت حرفه‌ای هزاران استاد حق‌التدریسی است که بی‌صدا، اما مؤثر، بار سنگین آموزش در این نظام را بر دوش دارند.
اگر وزارت علوم امروز در برابر این وضعیت پاسخگو نباشد، فردا اعتبار آموزش عالی کشور و اعتماد عمومی نسبت به دانشگاه‌ها را با هزینه‌ای جبران‌ناپذیر از دست خواهیم داد.
