دولت و ضرورت اجرای طرح نجات تامین اجتماعی
عزیز آذرخرداد خبرنگار آزاد :این روزها مصادف است با پنجاهمین سالروز تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل سازمانی به همین نام با کارکردهای متنوع که دایره و حیطه نفوذ خدمات آن از پیش از تولد یک انسان تا سال ها پس از مرگ او را دربر میگیرد.
سازمان تامین اجتماعی که هم اکنون بیش از ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده است برای ایرانیان پناهگاه و مامن امنی است که میتوانند با تضمین تامین حداقل نیازمندیهای زیستی با امید و توکل گذران زندگی کنند.اما این روزها حال و روز سازمان تامین اجتماعی و به تبع آن وضعیت مستمری بگیران این ابر سازمان خدمت رسان بواسطه بی تدبیری های مدیریتی گذشته و عدم آینده نگری مطلوب آنها خراب، و حیات و ممات آن بواسطه نوع رفتار حاکمیت در هاله ای از ابهام فرو رفته است.
دوا و نوش داروی اصلی و اساسی سازمان تامین اجتماعی در این روزهای پر التهاب تابستان ۱۴۰۴ تامین منابع مالی سازمان برای حفظ جایگاه خود نزد مخاطبان و مشتریان اصلی آن در سه گروه بیمه شدگان ، کارفرمایان و بازنشستگان و مستمری بگیران است .
برای واکاوی مشکلات مالی این سازمان بررسی برخی امارها ضرورت دارد. نرخ پشتیبانی ( تعداد ورودی ها به خروجی ها) بیمه شدگان به مستمری بگیران در این سازمان به عدد ۳/۸ نفر بیمه شده در مقابل یک نفر بازنشسته رسیده که نشان از قرار گرفتن این سازمان در پرتگاه یا سرازیری ورشکستگی است. بر اساس توصیه های اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی نرخ پشتیبانی زیر عدد ۵ یعنی یک سازمان در معرض آسیب جدی قرار گرفته است. متاسفانه بی تدبیریهای مدیریتی گذشته و عدم آینده نگری سبب ساز این وضعیت نابسامان برای متولیان و مشتریان اکنون این ابر سازمان گردیده است.
در صورت اجرایی شدن تمامی تدابیر لحاظ شده در برنامه هفتم پیشرفت و اجرای تمام و کمال اصلاحات پارامتریک در خوشبینانه ترین حالت میتوانیم امیدوار باشیم که تا حداقل یک دهه بتوانیم به حفظ وضعیت موجود کمک کنیم .
آمارها گویای این واقعیت است که مجموع منابع و مصارف پولی(بودجه) پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۴ این سازمان بزرگ بیش از ۱۵۰۰ همت ( ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان) است که بیش از ۱۱۰۰ همت آن در سال جاری صرف هزینه اجتناب ناپدیر پرداخت مستمری به حدود ۴ میلیون ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان خواهد شد.
همچنین حدود ۲۵۰ همت از این مبالغ نیز سالیانه برای بخش درمان ۴۷ میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر تحت پوشش هزینه میگردد.
بقیه مبالغ نیز صرف هزینه های جاری مانند هزینه پرسنلی ، عمرانی و… خواهد شد.
بررسی منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی گویای آن است که این سازمان در سال جاری به طور میانگین ماهیانه ۱۰۰ همت ( ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) از محل وصول حق بیمه دارای منابع در آمدی است یعنی این سازمان تا پایان سال ۱۴۰۴ با تلاش مدیران و کارکنان شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور ۱۲۰۰ همت درآمداز محل وصولی حق بیمه خواهد داشت.
به رغم انتظار،درآمد این سازمان از محل سوددهی شرکت بزرگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) که دارای ارزش ذاتی ۷۰۰ همت است در مجموع رقمی زیر ۳ درصد و به طور میانگین سالانه ۲۰ تا ۳۰ همت می باشد . متاسفانه درآمد سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ از شستا تنها۱/۸۹درصد از مجموع منابع بوده است که نشان دهنده کم بازده بودن فعالیت شرکت های واگذار شده به این سازمان است.
بر اساس اخرین برآوردها سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال جاری ۲۵۰ همت کسری منابع خواهد داشت که متولیان این سازمان چشم امیدشان به پرداخت تعهدات دولت که در سال جاری ۳۰۰ همت است می باشد. البته تجربه ها گویای این واقعیت تلخ هستند که دولت در شرایط فعلی توان پرداخت این مبلغ را نخواهد داشت. از ابتدای تاسیس سازمان تامین اجتماعی به شکل امروزی آن دولت بابت تعهد پرداخت معافیت سهم کارفرمایی بسیاری از اقشار مانند ایثارگران، رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی، کارفرمایان کارگاههای زیر ۵ نفر کارگر و … هرسال ملزم به تسویه بدهی خود به تامین اجتماعی است که متاسفانه انباشت این مطالبات طی ۵۰ سال گذشته رقمی بالغ بر ۸۰۰همت برآورد شده است. در خوشبینانه ترین حالت دولت هرماه حدود ۲/۵ همت تعهد پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی دارد که این موضوع در حال حاضر به چشم اسفندیار متولیان این ابر سازمان خدمت رسان تبدیل شده است.
بر هیچ کس پوشیده نیست که مدیرعامل و تیم مدیران او طی ۹ ماه گذشته به منظور تامین رضایتمندی جامعه بزرگ بازنشستگان و مستمری بگیران و برای ارتقای سطح معیشت پیشکسوتان جامعه کار با اجرای طرح متناسب سازی مستمریها باعث گردیده اند که بازنشستگان به نسبت ۹ ماه قبل بیش از یک و نیم برابر مستمری دریافت کنند.این موضوع هرچند در شرایط بحران اقتصادی کشور باعث گردید بار بزرگی ازدوش سازمانهای حمایتی و امدادی دولت برداشته شود اما در زمین عمل متولیان این سازمان را با چالش بزرگ تامین منابع مالی برای پرداخت مستمر حقوق و مستمری روبرو ساخته است. اکنون با گذشت ۵ ماه از اجرای طرح متناسب سازی این سازمان با تمام تلاش پرسنل زحمتکش آن موفق به پرداخت ما به التفاوت متناسب سازی نشده است. همین موضوع و وعده های عمل نشده مکرر مسئولان سازمانی این مشکل را به گره کوری مبدل ساخته که تنها گره گشای آن در این شرایط فقط میتواند دست مقتدر دولت باشد. بررسی ها نشان از آن دارند که اگر دولت فکری برای رفع این ناترازی نکند، فشار افکار عمومی و التهابات فزونی یافته بازنشستگان مانع جدی اجرای برنامه ها و سیاستگذاریهای تعیین شده در حوزه رفاه و تامین اجتماعی خواهد شد. ادامه این روند باعث و عامل ضعیف شدن سرمایه اجتماعی این سازمان شده و رفته رفته تعامل و ارتباطات سازنده اصل سه جانبه گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی را به محاق برده و سبب ساز هرج و مرج و کاهش ضریب امنیت اجتماعی کشور خواهد شد.
از دولت انتظار می رود با استفاده از ظرفیت های عیان و پنهان خود با تامین منابع مالی موردنیاز این سازمان، ادامه حیات این سازمان همراه با صاحبان اصلی آن که مردم هستند را ممکن سازد .
