بازتاب نارضایتی اجتماعی؛ دولت لایحه فضای مجازی را پس گرفت

مردمی که رأی داده‌اند، حق دارند نقد کنند و اطلاعات شفاف بخواهند. این نه تهدید، که نشانه‌ی سلامت جامعه است.

علی محمدی، مدرس و فعال حقوق شهروند :از قدیم گفته‌اند: «برای هر کار، باید تحقیق کرد و مشورت گرفت.» این سخن ساده‌ی پدرانه، امروز بیش از همیشه در عرصه حکمرانی معنا پیدا می‌کند؛ به‌ویژه در عصر ارتباطات که تصمیم‌های ناگهانی می‌تواند با واکنش تند جامعه روبه‌رو شود.

در اوایل مرداد ۱۴۰۳، دکتر مسعود پزشکیان با حکم مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری منصوب شد؛ ریاستی که همراه با انتظارات بالای مردم از یک دولت عدالت‌محور و قانون‌گرا آغاز شد. اما تنها یک سال پس از آن، در مرداد ۱۴۰۴، لایحه‌ای از سوی دولت وی با عنوان «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارائه شد. لایحه‌ای که خیلی زود موجی از مخالفت‌ها را به‌دنبال داشت.

گرچه هدف اولیه این لایحه، مقابله با اخبار جعلی و شایعات عنوان شده بود، اما بسیاری از کارشناسان و کنشگران اجتماعی آن را تهدیدی برای آزادی بیان، فضای نقد و جریان آزاد اطلاعات دانستند. مخالفت‌های گسترده افکار عمومی، فعالان رسانه، نهادهای صنفی و حتی برخی نمایندگان مجلس، دولت را وادار کرد که لایحه را رسماً از دستور کار خارج و آن را پس بگیرد.

استرداد این لایحه، هرچند در ظاهر عقب‌نشینی بود، اما در واقع می‌تواند گامی به‌سوی بلوغ سیاسی و اجتماعی یک دولت باشد؛ دولتی که اگر صدای جامعه را بشنود، می‌تواند از خطاها پیشگیری کند. این تجربه به ما یادآوری می‌کند که هیچ تصمیمی نباید پشت درهای بسته و بی‌حضور مردم و کارشناسان گرفته شود.

امید است دولت آقای پزشکیان، این پیام روشن را جدی بگیرد: راه عبور از چالش‌ها نه در محدود کردن صداها، بلکه در گفت‌وگو با آن‌هاست. مردمی که رأی داده‌اند، حق دارند نقد کنند و اطلاعات شفاف بخواهند. این نه تهدید، که نشانه‌ی سلامت جامعه است.