بیانیه  کانون انجمنهای  صنفی،اساتید حق التدریس دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور به مناسبت  بزرگداشت روز معلم

با نام خداوند دانایی و عدالت

ضمن گرامیداشت دوازدهم اردیبهشت، روز معلم، این بیانیه، پژواک صدای جامعه دانشگاهی ایران است؛ جامعه‌ای که سال‌ها در سکوت و بی‌پناهی، با عشق و مسئولیت، به تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین پرداخته و همواره در مسیر پیشرفت کشور کوشیده است.

این قشر شریف که نقشی کلیدی در رشد علمی، فرهنگی و توسعه پایدار کشور ایفا می‌کند، متأسفانه به دلیل نبود قوانین حمایتی مؤثر، از حداقل‌های معیشتی، شغلی و اجتماعی محروم مانده است؛ وضعیتی که نه تنها در شأن مقام و جایگاه والای آنان نیست، بلکه تهدیدی جدی برای آینده علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

در این ایام که یادآور جایگاه رفیع کار و علم در جامعه است، ما بر ضرورت توجه عاجل مسئولان به خواسته‌های به حق اساتید حق‌التدریس این مرز و بوم تأکید می‌کنیم و خواهان تحقق عدالت، امنیت شغلی، و بهبود معیشت این قشر اثرگذار هستیم.

بخش اول :مشکلات اصلی و مطالبات جدی

نبود امنیت شغلی:

اساتید حق‌التدریس بدون انعقاد قراردادهای بلندمدت و شفاف، هر ترم تحصیلی در بلاتکلیفی به‌سر برده  و تداوم همکاری‌ها آنان با دانشگاه در گرو تصمیمات فردی و مقطعی مدیران واحدهای دانشگاهی است و این امر، موجب سلب امنیت روانی، مالی و شغلی آنان گردیده است.

عدم پرداخت به‌موقع و منظم دستمزدها:

متأسفانه گاه با گذشت چند ترم، حقوق بخش قابل توجهی از اساتید پرداخت می‌شود و این رویه، نه تنها مغایر با روح عدالت جویانه قوانین، که اقدامی غیراخلاقی و خلاف تمامی اصول ابتدایی عدالت و کرامت انسانی می باشد.

پایین بودن غیرمنصفانه‌ی حق‌الزحمه ساعتی:

میزان حق‌الزحمه ساعتی در نظر گرفته شده برای این اساتید، با وجود نقش تعیین‌کننده‌ ایشان در تربیت علمی و فرهنگی نسل آینده، به‌ گونه ای تأسف‌بار پایین‌تر از میزان پرداختی به بسیاری از مشاغل غیرتخصصی است. این در حالی است که یک ساعت تدریس دانشگاهی، حاصل سال‌ها تحصیل، پژوهش، و آمادگی علمی بوده و غلبه چنین نگاهی، نه تنها توهینی به جایگاه علم و دانشگاه، که به معنای بی‌ارزش شمردن اندیشه و خرد تلقی می‌شود.

محرومیت از بیمه و خدمات حمایتی:

با وجود صدور بخشنامه‌ صریح وزارت علوم درخصوص لزوم بیمه‌کردن استادان یاد شده، متأسفانه در بسیاری از دانشگاه‌ها این بخشنامه عملاً نادیده گرفته شده و هیچ ضمانت اجرایی، پیگیری یا مسئولیت‌پذیری در این خصوص دیده نمی‌شود.

بی‌توجهی نهادهای نظارتی:

سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار به‌عنوان متولیان اصلی نظارت بر حقوق نیروی کار، تاکنون در برابر این تخلفات آشکار و مستمر، واکنشی نشان نداده‌اند. این سکوت، عملاً چراغ سبزی است به دانشگاه‌ها برای ادامه‌ی بی‌توجهی و قانون‌گریزی.

بخش دوم :پرسش‌های چالشی

۱- آیا سزاست استاد دانشگاه، به عنوان پاسدار مرزهای علم و فرهنگ کشور، نگران نان شب خود باشد؟

۲-چرا با وجود بخشنامه رسمی ، بیمه اساتید به حال خود رها شده است ؟

۳-چه نهادی پاسخ‌گوی سال‌های تدریس بدون بیمه برای هزاران استاد خواهد بود؟

۴- جایگاه دانشگاه به عنوان متولی علم و دانش، در احقاق حقوق این بخش مهم از نیروی انسانی‌ خود کجاست؟

۵- تا چه زمانی  باید دانشگاه به‌ جای محل تولید علم، به مکانی برای استثمار علمی تبدیل شود؟

بخش سوم : مطالبات روشن و صریح

ما اساتید حق‌التدریس خواستار توجه جدی متولیان امر به خواست ها و مطالبات طبیعی و مشروع خود به این شرح هستیم:

۱-اجرای کامل و فوری بخشنامه وزارت علوم در خصوص بیمه‌کردن اساتید.

۲-تدوین و ابلاغ قراردادهای شفاف، رسمی و قابل پیگیریبا حقوق قانونی برابر.

۳-پرداخت به‌موقع و منظم حقوق و مزایا متناسب با  سطح تخصص ، مدرک و حجم تدریس

۴- بازنگری در نرخ حق‌الزحمه ساعتی اساتید، بر مبنای کرامت شغلی و عدالت مزدی.

۵-نظارت جدی وموثر  سازمان‌های مسوول  بر اجرای دقیق قوانین کار وبیمه در دانشگاه ها

۶-تدوین قانون حمایتی جامع و شفاف والزام آور،  با مشارکت نمایندگان واقعی اساتید در مجلس شورای اسلامی.

پیشنهاد سازنده: تشکیل کمیته مشترک

با توجه به حضور مستقیم اساتید حق‌التدریس در محیط دانشگاه و لمس روزانه چالش‌ها و کاستی‌ها، ما پیشنهاد می‌کنیم

کمیته‌ای مشترک با حضور وزارت علوم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان انجمن‌های صنفی استادان  تشکیل شود.

این کمیته وظیفه بررسی و حل مسائل اساسی و مزمن این قشر زحمتکش را بر عهده داشته باشد و تصمیمات آن لازم‌الاجرا و رسمی باشد. بدون حضور ذی‌نفعان در فرآیند تصمیم‌گیری، هیچ راه‌حلی کارآمد نخواهد بود.

ما اساتید حق التدریس دانشگاه ها  دیگر نه تنها منتظر شنیدن وعده‌ها نیستیم، بلکه خواهان اقدام، شفافیت و مسئولیت‌پذیری دستگاه های مرتبط  هستیم.

از دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی انتظار داریم به این صدا، نه فقط گوش دهند، بلکه پاسخگو باشند.

ما خواهان اجرای عدالت هستیم؛ نه بیشتر، نه کمتر.

کانون انجمنهای  صنفی، اساتید  حق التدریس

 دانشگاه ها وموسسا ت آموزش عالی کشور