پایگاه خبری موج نو نیوز به هم پیوستن یک آغاز در کنارهم ماندن پیشرفت با هم کار کردن موفقیت
پرداختن به کانون عالی انجمن صنفی کارگران از زوایای مختلفی قابل توجه است :
۱٫ زمینه ساز چنین تحولی چه بوده است؟
۲٫ روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است؟
۳٫ فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است ؟
۴٫ آیا اساسنامه این کانون قبل از تصویب در اختیار انجمنهای کارگری قرار گرفته است؟
۵٫ مجمع عمومی چگونه برگزار شد؟
اینکه زمینه‌ساز چنین تحولی چه بوده است؟ نیز از زوایای مختلفی قابل بررسی است که اولین آن ریشه در سلطه‌ی خانه کارگری‌ها و در راس آن حزب اسلامی کار به زعامت نماینده دایمی منسوب به کارگران درمجلس شورای اسلامی، بر امور کارگری کشور و به حاشیه راندن انجمنهای صنفی بوده‌است. این سلطه دردوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در بالاترین حد ممکن برقرار بود تا آنجا که دراین دوره تا مدتی حسین کمالی نیز از این جریان عهده‌دار وزارت بود. پس از آن نیز با توجه به حضور « اصلاح‌طلبان» در هرم قدرت، هرچند خانه کارگر آماج حزب مشارکت قرار گرفت امابه لطف حمایت های بیدریغ همچنان قدرت بلامنازع در بهره گیری از انواع رانت های سیاسی و اقتصادی بود و از میدان دادن به انجمن های صنفی به شدت جلوگیری می کرد. دوراول ریاست جمهوری خاتمی آغازشکل‌گیری انجمنهای صنفی بیشترو فراگیرتری دربین مخالفین جریان حاکم برخانه کارگربود که از سوی وزارت کار هم تاحدی حمایت می‌شد.در سوی دیگر نیز گروه‌هایی چون جامعه‌ی اسلامی کارگران و نظایر آن که به منظور سیاسی و بیشتر در هنگام انتخابات فعال می‌شوند هم در برابر خانه کارگری‌ها گاه در حمایت از انجمن صنفی به برگزاری سمینارها و گردهمآیی‌ها یاری می‌رسانده اند.
دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و همزمان با اوج گیری فعالیت سندیکایی در ایران و برپایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی برخوردهای خشن و بیرحمانه‌ی ایادی خانه کارگر به سندیکایی‌ها که در نهایت منجر به بی اعتباری بیشتر خانه کارگر و سردمداران آن گردید، فضای مناسبی برای فعالیت انجمن های صنفی فراهم آمد تا آنجا که ضمن آنکه گرایش شدید پنهان وآشکار خود را از مشی سندیکایی ابراز می‌کردند و در عین حال به سهم خواهی مطابق آنچه در قانون کار آمده است،مصمم‌تر شدندو با ایجاد کمیته دفاع از انجمن های صنفی در سال۱۳۸۵ و مراجعه به وزارت کار دولت نهم به پیگیری خواست های خود پایداری می‌کردند. دولت نهم نیزبا توجه به نگاه امنیتی شدید و آشکار خود وحساسیت های سیاسی خاص جریان حاکم ،پس از تجزیه وتحلیل این انجمنها،آن دسته از انجمنها را که در اردوی رقیب ارزیابی می‌شدند(مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران)را محدود و دسته ای راکه موافق و یا حداقل متعهد به رعایت خط قرمز های موردنظر دولت باشند را به چانه زنی در راه رسیدن به توافقی که نتیجه ای مرضی الطرفینی (برد-برد)داشته باشد ،می‌پذیرفتند. البته این امر دردولت نهم با کارشکنی هایی مدیرکل سازمان‌های کارگری وکارفرمایی وقت وزارت کار همراه بود امادر دولت دهم پذیرش بیشتری از سوی وزارت کارنشان داده شده است.
آنچه که دراین روند باید مورد توجه قرارگیرد این است که بخشی از این روند چه با آن موافق باشیم یا نباشیم فرایندی به تمام معنا سیاسی است که همواره از مطالبات و خواسته های انباشته شده در بین کارگران ایران به غایت بهره برداری شده و می‌شود. دولت ها وجناح های حاکم پس از انقلاب در ایران نهایت بهره برداری از انرژی موجود در نزد کارگران به سود تحکیم مواضع خودو به تضعیف رقیبان خویش بکاربسته‌اندو آنجا کنش کارگران در قالبی مستقل را دیده اند،آنرا برنتابیده‌اند ویا به‌دلیل گمانه‌زنی‌های امنیتی بی هیچ درنگی به سرکوب آن ،خواه آشکار و عریان ویا پنهان وناپیدا اقدام کرده اند. نمونه بارز آن رابرخورد امنیتی،خشن وفراقانونی وغیر قانونی‌که باسندیکاهاو هواداران جنبش سندیکایی صورت گرفته‌است .اماساده انگارانه است تصور شود هر رویداد کارگری که موافقت دولت ها را به همراه داشته‌باشد در نهایت دولتی است و صرف چانه زنی ها کافی است که خط بطلانی بر یک سازمان کارگری با هرمیزان ابهام و پیچیدگی کشیده شود، مگر آنجا که کارگرد و جهت گیری های آن سازمان نشان از پشت کردن به کارگران باشد مانند آنچه بیش از دو دهه خانه کارگر با کارگران و مطالبات و خواست‌هایشان داشته است.
گذشته از سیاست های معمول دولت در بهره‌مندی از انرژی موجود در بین کارگران اهداف دیگری نیز درپس پذیرش برپایی کانون عالی انجمن های صنفی وجود دارد که درمجمع عمومی از زبان مدیرکل سازمان‌های‌کارگری وکارفرمایی وزارت کار شنیده شده است.خبرگزاری کار ایران (ایلنا)در گزارش۲۱/۷/۱۳۸۹ به نقل از محمدرضا ربیعی مدیرکل سازمان‌های کارگری وکارفرمایی وزارت کار می نویسد «در بحران اقتصادی کنونی برای عبور از فرازو فرود های اقتصادی و اجتماعی به وجود نهادهای صنفی و کارآمد صنفی کارگری وکارفرمایی نیاز داریم»و ادامه میدهد«تحقق اصل ۴۴قانوناساسی واجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و دستیابی به افق‌های مستتر دربرنامه های پنچساله وچشم انداز ۲۰ساله بدون بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی امکانپذیر نیست».
اما روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است و فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است ؟
متاسفانه به خاطر فضای همواره سیاسی –امنیتی حاکم بر روندی که در بالا به آن اشاره شد ،شکل گیری سازمان های کارگری در ایران هیچگاه از صورتبندی و قانونمندی درستی برخوردار نبوده است. برابر آنچه که در آیین‌نامه‌ی چگونگی تشکیل،حدود وظایف واختیارات انجمنهاو کانونهای‌صنفی(تصویبنامه شماره۵۲۲۵۱ /ت۵۱۳ ه/۱۴/۱۱/۱۳۷۷ ) درمواد ۴ و۵ و۶ آمده است، شکل گیری کانون عالی انجمن های صنفی سراسر کشور می‌باید پس از شکل گیری کانون های استانی مرکب از نمایندگان کانون های صنفی صنایع و کانون های انجمنهای صنفی حرف (موضوع ماده۴ و۵ آیین نامه )انجام گیرد که این روند چنین نبوده‌است و ماده ۶ این آییننامه رعایت نشده است و وزارت کار نیز این نقیصه را به هر دلیلی به دیده اغماض پذیرفته است وبه برپایی مجمع و حضور نمایندگان خود به عنوان ناظر به این روند مهر تایید نهاده است .روشن است که فراخوان به مجمع هم همانگونه که از نتایج انتخابات برمی‌آید به انجمن های صنفی صنعتی و حرفه ای داده شده است و برگزار کنندگان مجمع، هیات موسس و انجمن های دارای اعتبار رسمی از سوی وزارت کار در سراسر کشور بوده اند وماده ۶ آییننامه اجرایی نادیده گرفته شده است. انجمنهای صنفی‌ای که به هر دلیل نتوانسته اند اعتبارنامه وزارت کار را ارایه دهند در مجمع نبوده اند اینها از ضعفهای اساسی برگزاری مجمع ومولد تبعات بعدی و اشکالاتی است که به حق از سوی برخی حاضرین در مجمع به آن گرفته شده است.
اینکه پیش‌نویس اساسنامه به هنگام فراخوان در اختیار انجمنها گذارده شده است یانه هم در هیچ یک از گزارشاتی ایلنا منتشر کرده است دیده نشده است . علی القاعده هیات موسس باید در اغاز کارِ مجمع گزارشی از عملکردخود در این باره و موضوع دریافت نظرات موافق یا مخالف ارایه میداد که متاسفانه در گزارشات منتشر شده پس از برگزاری مجمع چنین چیزی دیده نمی‌شود شواهد حاکی از آناست که این امر به درستی صورت نگرفته است.طبق گزارش ایلنادر۲۱/۷/۱۳۸۹ آقای‌حمیدحاج‌اسماعیلی ازفعالان کارگری وبرگزارکنندگان مجمع اظهار داشته اندکه « پس از این انتخابات تمامی ایرادهاو اشکال‌های احتمالی در اساسنامه و یا سایر قوانین مربوط به فعالیت کانون های انجمن های صنفی مورد بازنگزی مسوولان و نخبگان صنفی قرارخواهد گرفت» .
بااین همه مجمع عمومی کانون عالی صنفی کارگران ایران برگزارشد وطی آن اساسنامه کانون تصویب و هیات مدیره و بازرسان آن انتخاب شد. پس از این انتخابات نقد هایی به این مجمع وارد شده است . این نقدها که در گزارشات ایلنا منعکس شده است بردو دسته اند، ایرادات شکلی و اشکالات ماهوی از جمله ایرادات شکلی میتوان به اظهارات نماینده کانون انجمن صنفی اصفهان اشاره داشت. ایلنا به نقل از وی مینویسد«پس از تعیین اعضای هیات رییسه توسط مجمع،قرائت اساسنامه توسط سرکار خانم رفیع زاده از وزارت کار شروع شد و اعتراض هایی از سوی جاضرین به بندهای اساسنامه گرفته شد که به هیچ یک ازآنها توجه نگردیدو ازابتدای مجمع تا انتها تریبون دراختیار نامبرده بودو وی مجری مجمع بوده و بارها از اعضای هیات رییسه و مجری درخواست وقت شد که توجهی به آنها نگردید و مجری به کار خود ادامه داد.» آنچه از این گزارش برمی‌آید اینکه در برگزاری مجمع به سنت های دموکراتیک سندیکایی بیتوجهی شده است و ناظر انتخابات در چگونگی کار مجمع عمومی دخالت کرده است و در رفع ابهامات در موادی از اساسنامه اظهارات مخالفین شنیده نشده‌است .این امر برای یک ناظر خارجی به معنای آنست که سایه وزارت کار برسر مجمع بسیار سنگینی میکرده است به گونه ای که درقدم اول شکل گیری این نهاد کارگری استقلال در برگزاری مجمع خدشه دار شده است.
از اشکالات ماهوی مهم وارد براین مجمع نیز میتوان به حضور انجمن صنفی کارفرمایان و خویش فرمایان در کانون اشاره داشت . به گزارش ایلنا درتاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ یکی از اعضای هیات موسس کانون عالی خواستار برطرف شدن ابهامات مجمع شده است آقای هادی ابوی رییس کانون انجمن های صنفی کارکنان فنی داروخانه ها حضور افراد خویش فرما وکارفرما در ترکیب انجمن های عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگری به عنوان یکی از ابهامات به مجمع یاد می‌کند ومی‌گوید:«درحال حاضردر ترکیب انجمنهای صنفی چون ایمنی وبهداشت،استادکاران ساختمان و رانندگان افرادی باماهیت کارفرما و خویش فرما عضویت دارند» وی بابیان اینگه حضور چنین افرادی در هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارگری باعث نگرانی است افزود : کارگران صنوف برای پیگیری مطالبات خود به نمایندگان واقعی نیاز دارند.
در بررسی مجمع به همین دو اشکال بسنده شد . گو اینکه اگر فضای مجمع پذیرای رسانه های خبری بود به یقین همه آنچه در مجمع گذشت‌هاست به روشنی برای کارگران که صاحبان اصلی این سازمان ها باید به حساب آیند قابل درک می‌بود و هدایت این سازمان به سود کارگران و به دست خودشان امکان پذیرتر می‌نمود درعین حال باید این واقعیت راهم خاطر نشان کرد که متاسفانه این روش که حتی نمایندگان کارگران هم گاه خود را قیم آنان میدانند را یادآور شد و به ایشان یادآورشد که رابطه نماینده با آنان که او را دراین جایگاه نشاندهاند رابطه ایست که برابرحقوقی را همواره قوت میبخشد و یکی از مهمترین مطالبات نانوشته کارگران این است که «دانستن حق مسلم کارگران است». منبع :کار در ایران