صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین نسلی است که متعلق به تمامی بیمه شدگان است
علی محمدی بازنشسته تامین اجتماعی : در سال‌های اخیر، صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، که باید به‌عنوان امانتی نزد دولت باقی بماند و صرفاً در جهت تأمین منافع کارگران، بازنشستگان و بیمه‌شدگان مدیریت شود، عملاً به یکی از منابع مورد طمع نهادهای دولتی و سیاسی بدل شده است. شواهد فراوان نشان می‌دهد که برخی تصمیم‌گیران، مرز میان «امانت‌داری» و «مالکیت» را در هم آمیخته‌اند و صندوق را ملک مطلق دولت تلقی کرده‌اند؛ حال آن‌که طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، دارایی‌های این سازمان، اموال عمومی و متعلق به بیمه‌شدگان است و هیچ دولتی حق دخل‌وتصرف شخصی یا سیاسی در آن را ندارد.
با این حال، عملکرد سال‌های اخیر دولت‌ها در قبال این صندوق، نگرانی‌های عمیقی را در جامعه کارگری و کارشناسان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ایجاد کرده است.
۱. واگذاری دارایی‌ها به شیوه‌های غیرشفاف و رانتی
یکی از پرحاشیه‌ترین نمونه‌های واگذاری دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی، تفاهم‌نامه مشهور میان این سازمان و شرکت سورینت قشم متعلق به بابک زنجانی در سال ۱۳۹۱ است. بر اساس این تفاهم‌نامه، بالغ بر ۱۳۸ شرکت سودده وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به ارزشی معادل ۴ میلیارد یورو بدون رعایت تشریفات قانونی، به این تاجر متخلف شامل هواپیمایی ج. ا. ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمهای،(ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی ج. ا. ا، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و…، صنایع مس شهید باهنر و… واگذار شد؛ موضوعی که بعدها به یکی از پرونده‌های سنگین فساد در کشور تبدیل شد. منبع : ایلنا
۲. استفاده از صندوق برای تسویه بدهی‌های دولت
دولت‌های مختلف، به‌ویژه در دهه اخیر، بارها از منابع و دارایی‌های این صندوق به‌عنوان ابزار تسویه بدهی‌های خود استفاده کرده‌اند. به‌عنوان مثال، دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی پرداخت کرد. که ارزیابی شفافی از ارزش واقعی آن‌ها صورت نگرفته بود. منبع: مشرق نیوز
۳. نقض قانون اساسی در واگذاری‌ها
در سال ۱۳۹۹، هیئت وزیران مصوبه‌ای صادر کرد که طبق آن، سهام ۹ شرکت دولتی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. با این حال، کارشناسان و نمایندگان مجلس این اقدام را نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانستند، چرا که این تصمیم خارج از صلاحیت دولت و بدون تأیید مجلس اتخاذ شده بود.منبع: نصر نیوز
۴. تهدید استقلال صندوق و تلاش برای تمرکز مدیریتی دولتی
یکی از اهداف دولت‌ها از این نوع واگذاری‌ها و اعمال نفوذها، تسلط بیشتر بر ساختار مدیریتی این صندوق است. برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت به دنبال تمرکز بیشتر بر منابع صندوق برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی خود است، حتی اگر این سیاست‌ها در تضاد با منافع ذی‌نفعان اصلی (کارگران و بازنشستگان) باشد. موضوعاتی مانند انتصاب مدیران سیاسی به‌جای مدیران تخصصی در شستا و زیرمجموعه‌های آن، مؤید این نگرانی است.
صندوق تأمین اجتماعی، نه ملک دولت است و نه ارث پدر هیچ مسئولی. این صندوق، نتیجه سال‌ها کار و زحمت میلیون‌ها کارگر و کارمند است و هرگونه تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های آن باید در چارچوب منافع بیمه‌شدگان و با مشارکت واقعی نمایندگان آنان انجام شود. اصرار بر استفاده از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه یا واگذاری‌های رانتی، خیانت به نسل‌های امروز و فردای کشور است.
وقت آن رسیده است که جامعه مدنی، نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی با شفافیت و صراحت بیشتری درباره این موضوع حساس موضع‌گیری کرده و مانع از «مصادره تدریجی» صندوق تأمین اجتماعی شوند.
