گزارش عملکرد بانکها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

گزارش عمکلرد بانکها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد

موج نو نیوز نقل از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ۲۸ موسسه مالی و اعتباری دولتی و خصوصی تاکنون از مجموع ۱۶۴۶ درخواست به ۱۵۸۱ درخواست اطلاعات مردم پاسخ داده و رسیدگی کرده اند. این موسسات بانکی مکلفند در صورت ثبت درخواست از سوی مردم اطلاعاتی مثل بخشنامه ها ، آمارها ، ضوابط تسهیلات ،گزارش های مالی و سایر اطلاعاتی که طبق قانون حق دسترسی به آنها برای مردم وجود دارد ارائه نمایند . طبق گزارش موسسات بانکی از دوره زمانی که به سامانه iranfoia متصل شده اند تا پایان تیر ۱۴۰۳ از مجموع ۱۸۹ شکایت به ۱۰۱ شکایت پاسخ بدهند. طبق قانون موسسات مشمول موظفند در سریعترین زمان که نباید ۱۰ روز باشد از زمان دریافت درخواست به آن پاسخ بدهند. سریعترین زمان پاسخگویی به صورت کلی به ترتیب بانک های رفاه ،تجارت و صنعت و معدن با میانگین زمان ۳ تا۱۳ روز هستند . سایر موسسات این گزارش در شاخص زمان پاسخگویی با توجه به فراوانی درخواست هایشان مقررات قانونی رسیدگی به درخواست های مردم را رعایت نکرده اند. بیشترین درخواست برای بانکهای ملی، سپه و صادرات تعلق دارد. براساس گزارش ۸ موسسه مالی سپه،صنعت و معدن، پارسیان ، خاورمیانه ، سرمایه ، ایران و ونزوئلا ، کارآفرین و ملل به ۱۰۰درصد درخواست ها و شکایت های مردم پاسخ داده اند. بیشترین شکایت از پاسخ برای بانکهای ملی ، مسکن و ملت ثبت شده و بانکهای خاورمیانه، سرمایه و ملل بیشترین رضایت از پاسخ را دارند. عدم رعایت مهلت های مقرر و ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون جرم محسوب می شود.مشاهده این گزارش در بخش اسناد منتشر شده کمیسیون https://iranfoia.ir/document/orgs در سامانه امکانپذیر است.

موضوع «شفافیت بانکی» از جمله مسائلی است که با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم و فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری براساس مقررات قانون دسترسی آزاد به اطلاعات برای بانک‌های دولتی و غیردولتی هم لازم‌الاجرا است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حق دسترسی همه مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته است و سامانهiranfoia بستری نظارت پذیر برای ثبت درخواست و پاسخ از سوی ذینفعان و مکلفان قانون است. تاکنون بیش از ۲۵۰۰ موسسه عمومی و خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی برای پاسخگویی به درخواست اشخاص به سامانه برخط متصل شده اند. کلیه موسسات مشمول این قانون مکلفند علاوه بر اینکه به درخواست های اطلاعات مردم در این سامانه پاسخ می دهند با رعایت ملاحظات قانونی اطلاعات عمومی خود را به صورت عمومی منتشر و دسترس پذیر نمایند تا نیازی به ثبت درخواست دسترسی به اطلاعات جز در موارد ضروری نباشد .