
آیا دستدرازی دولت بامجوز مجلس به بانک رفاه، مصادرهی اموال مردم نیست؟
در روزگاری که مسئله مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، پرسشی بنیادین در مقابل افکار عمومی و جامعه کارگری قرار دارد:
آیا اقدام دولت برای دست گذاشتن بر بانک رفاه کارگران، آن هم با مجوز مجلس، نوعی مصادرهی پنهان داراییهای متعلق به میلیونها بیمهشده و بازنشسته نیست؟
پرسش صاحبان واقعی بانک رفاه :آیا شاهد مصادره پنهان، سرمایه کارگران توسط دولت هستیم؟ آیا مجلس شریک دولت در مصادره اموال ما کارگران از بانک رفاه است؟آیا مجلسیان نماینده ما هستند یا شریک دولت؟
علی محمدی بازرس کانون حامیان حقوق شهروندی استان البرز وبازنشسته تامین اجتماعی : بانک رفاه کارگران، برخلاف تصور عمومی، یک بانک دولتی نیست؛ این بانک متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و سازمان نیز بر پایه اصل مشارکت، متعلق به میلیونها کارگر، بازنشسته و بیمهشدهی این کشور است.
مطابق ماده ۸ اساسنامه بانک رفاه کارگران مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۹، سرمایه اولیه این بانک، چهارصد میلیون ریال منقسم به ۴۰,۰۰۰ سهم دههزار ریالی با نام بوده که تماماً بهصورت نقدی از سوی سازمان بیمههای اجتماعی کارگران پرداخت شده است. این یعنی مالک حقیقی و حقوقی بانک رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و بهتبع آن، مشمولان آن هستند؛ نه دولت.
وقتی دولت بدون رضایت این مالکان واقعی، تصمیماتی در خصوص واگذاری، انتقال مالکیت، یا حتی کنترل مدیریتی بانک رفاه اتخاذ میکند، پرسش مهمی پیشروی ما قرار میگیرد: این اقدام، اگر مصادره اموال نباشد، پس چیست؟
مصادره، تنها به معنای ضبط املاک خصوصی نیست. وقتی دولت یا نهادی قدرتمند، بدون رضایت سهامداران، دست روی داراییهایی میگذارد که از جیب مردم و با عرق جبین کارگران شکل گرفتهاند، در حقیقت مالکیت عمومی را نادیده گرفته است.
بانک رفاه، نماد اعتماد میلیونها انسان زحمتکش به نظام رفاه اجتماعی کشور است. تعرض به آن، صرفاً یک تصمیم اقتصادی یا بانکی نیست، بلکه زنگ خطری برای حقوق مالکیت عمومی، برای حق مشارکت مردم در اموال خودشان و برای آیندهی نظام تأمین اجتماعی کشور است.
اگر قرار است بانکی که با سرمایه بیمهشدگان شکل گرفته، به هر طریقی از کنترل آنها خارج شود، باید این تصمیم به صراحت و شفافیت و با نظر نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان گرفته شود. در غیر این صورت، نام دیگری جز مصادره نمیتوان بر آن گذاشت.