دولتی که صدای کارگران را نمی شنود!

شورای عالی کار متشکل از وزیر کار بعنوان نماینده دولت و نماینده کارفرما ،دو نفر از افراد آگاه در مسائل اجتماعی با معرفی وزیرکار وتایید مجلس ،سه نفر به عنوان نمایندگان کارفرمایان وسه نفر به عنوان نمایندگان کارگران می باشند
در واقع دولت خود یکی ازکارفرمایان بزرگ اصلی می باشد که وزیر نماینده آن بوده ودو عضو مسایل اجتماعی هم با معرفی وزیر کار وتایید مجلس در جلسات شورای عالی کار شرکت می کند در نتیجه می توان گفت یکطرف کفه ترازو سنگین تر است و نمایندگان کارفرمایان ۴ نفر وکارگران ۳ نفر حتی اگر دو عضو مسایل اجتماعی هم در جلسات حاضر نباشند ۴ به ۳ تصمیمات با اکثریت کارفرمایان می باشد
اصولا قبل از ارسال لایجه بودجه به مجلس باید چانه زنی های حقوق دستمزد صورت پذیرد وسپس با توجه تصمیمات شورای عالی کار لایجه بودجه به مجلس ارسال شود در ایران متاسفانه برعکس می باشد

موضوع بعد ی وزیر چون نماینده دولت می باشد وحتی برای خوردن آب باید از بالا دستی اجازه بگیرد در نتیجه با هدف از پیش تعیین شده با طرح اصلاح ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار قصد دارد توپ را به زمین مجلس بیاندازد ومجلس را درگیر کندوجالب اینکه وی بدنبال تغییرات عمده از قبیل تغییر در نمایندگان کارگران است وحذف آنها می باشد
.متاسفانه عملکرد مجلس در تعیین افزایش حقوق بازنشستگان ثابت می کند مجلسیان بدنبال سهم خواهی از دولت می باشد لذا سعی می کند با دولت تعامل داشته باشند
همانگونه شاهد بودیم مجلس در تعیین سقف افزایش حقوق بازنشستگان از ۱۸ به ۲۰ درصد با توجه به اینکه تورم بالای ۴۰ درصد می باشد نقش خود را ایفا نمود مشخصا در صورت ورود مجلس به تعیین تکلیف حقوق کارگران در این مورد با افزایش اندکی درصد نه بر اساس تورم سعی می کنددو لت را راضی نگه دارد
محمدی -بازرس انجمن صنفی ، کارگری اساتید حق التدریس دانشگاه های استان تهران