نقدی بر فرمایشات غیرکارشناسانه معاون اول رییس جمهور در سفر به یزد
وقتی دستمزد را عامل تورم مینامیم یعنی صورت‌مسئله اقتصاد را اشتباه فهمیده‌ایم!
اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره اینکه افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی حقوق کارگران به افزایش متناسب قیمت‌ها منجر می‌شود و این چرخه باید متوقف شود، نیازمند تأمل جدی از منظر علم اقتصاد است.
بدون تردید افزایش دستمزد می‌تواند در شرایطی بر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده اثر بگذارد؛ اما تبدیل این رابطه احتمالی به یک قاعده قطعی و تعمیم آن به کل اقتصاد، نادیده گرفتن پیچیدگی سازوکارهای تورمی است.
تورم در اقتصادی مانند ایران، پیش از آنکه با دستمزد کارگران توضیح داده شود، نیازمند واکاوی ریشه‌هایی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، بی‌ثباتی نرخ ارز، انتظارات تورمی، هزینه‌های تأمین مواد اولیه و ناکارآمدی ساختاری است.
نکته مهم‌تر اینکه در یک اقتصاد تورمی، معمولاً این قیمت‌ها هستند که پیش از دستمزدها حرکت می‌کنند و افزایش حقوق، با تأخیر، تلاشی برای جبران بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته نیروی کار است. بنابراین، محدود کردن افزایش دستمزد بدون مهار ریشه‌های تورم، عملاً به معنای انتقال هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی به نیروی کار و کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست.
از سوی دیگر، در تحلیل اقتصادی باید میان افزایش دستمزد اسمی و افزایش هزینه نیروی کار به ازای هر واحد محصول تفاوت قائل شد. بهره‌وری، سهم دستمزد در بهای تمام‌شده و ساختار رقابتی بازار، همگی در میزان انتقال هزینه دستمزد به قیمت نهایی تعیین‌کننده‌اند.
چالش اصلی این نیست که چگونه جلوی افزایش دستمزد را بگیریم تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکنند؛ بلکه سوال این است که چگونه تورم را از سرچشمه‌های واقعی آن مهار کنیم، بهره‌وری را افزایش دهیم و قدرت خرید نیروی کار را حفظ کنیم؟
اقتصادی که برای کنترل تورم، دستمزد نیروی کار را سرکوب می‌کند، اما با ریشه‌های ساختاری تورم مقابله نمی‌کند، ممکن است موقتاً بخشی از هزینه‌های تولید را مهار کند؛ اما بهای آن را با کاهش تقاضای داخلی، تضعیف سرمایه انسانی و گسترش فقر شاغلان خواهد پرداخت.
از یک مقام ارشد کشوری انتظار می‌رود به جای ساده‌سازی رابطه دستمزد و تورم، صورت‌مسئله را با نگاه سیستمی ببیند. مهار تورم یک ضرورت است، اما نه با قربانی کردن قدرت خرید نیروی کار؛ بلکه با اصلاح سازوکارهای مولد تورم.
اقای دکتر عارف؛مسئولیت مهار تورم بر عهده سیاست‌گذار اقتصادی است و نباید بار ناکارآمدی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را بر دوش نیروی کار گذاشت.
حسن بلندیان
