«تیر خلاص به بساط دلالان؛ سمیه گلپور: ما “سیمکشی بانکی” نمیخواهیم، قرارداد مستقیم میخواهیم!»
ما از دولت و تصمیمگیران صدقه و ترحم نمیخواهیم؛ ما “اجرای قانون، پایان تبعیض و حذف قطعی دست دلالان از سفره کارگران” را مطالبه میکنیم. ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی و خانوادههایشان چشمانتظار تصمیم شجاعانه مسئولان هستند و ما تا برچیده شدن کامل بساط شرکتهای پیمانکاری و امضای آخرین قرارداد مستقیم، پای این حق قانونی ایستادهایم!
دکتر سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتوگو با کارگر ۲۴ به تشریح مهمترین مطالبات کارگران شرکتی پرداخت و با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت این نیروها، از دغدغهها و مشکلات حدود ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی سخن گفت.
گفتوگوی اختصاصی دکتر سمیه گلپور با کارگر ۲۴ به شرح زیر است:
خانم دکتر گلپور، موضوع نیروهای شرکتی سالهاست در ادبیات اداری کشور تکرار میشود. چرا شما تعارفات اداری را کنار گذاشتهاید و از واژه «فاجعه» و «بردهداری» استفاده میکنید؟
بسمالله الرحمن الرحیم. بیایید تعارفات دیپلماتیک و لفاظیهای اداری را کنار بگذاریم و نام این فاجعه را درست صدا بزنیم. آنچه امروز در دستگاههای اجرایی جریان دارد، یک ساماندهی ساده اداری نیست؛ ما درباره “برچیدن بساط ۳۰ سال بردهداری نوین در قرن بیستویکم” صحبت میکنیم.
وقتی حقوقی به موضوع نگاه میکنیم، میبینیم که ریشه این فاجعه در “انحراف از مفاهیم اولیه قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری” است. دولتها بهجای برونسپاری «خدمات و فعالیتها»، خودِ «انسان» را برونسپاری کردهاند. این تنزل مقام انسان شریف کارگر از یک «طرف قرارداد کارفرما» به یک «کالای موضوع مناقصه» است. کارگر شرکتی در این سیستم نه امنیت شغلی دارد، نه کرامت حقوقی؛ هر لحظه زیر تیغ اخراج و عدم تمدید قرارداد است، درحالیکه کارِ یکسان با کارمند رسمی انجام میدهد اما از نیمی از حقوق او محروم است.
و بگذارید یک نکته را صریح بگویم: این کارگران “نه از مریخ آمدهاند و نه دیشب از پشت میز دانشگاه وارد ادارات شدهاند!” اینها متخصصانِ عملیاتی همین کشورند: صدها هزار کارگر کادر درمانی در بیمارستانها، تکنسینهای زیرساخت مخابراتی، کارکنان عملیاتی پتروشیمی و نفت،در ستون فقرات شهرداریها، ادارات و وزارتخانهها و….همینها هستند که امروز بارِ سیستم را روی دوش میکشند. اگر فردا صبح این ۷۰۰ هزار نفر سر کار حاضر نشوند، بیمارستان، مخابرات، نفت و شهرداری و وزارتخانهها و…این کشور زمین میخورد.
به ریشه قانونی اشاره کردید. سازمانهای دولتی مشخصاً به کدام بخش از قوانین استناد میکنند که کارگران را ذیل عناوین مناقصهای تعریف میکنند؟
ریشه اصلی در “تفسیر ظالمانه و ابزاری از ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری” است. قانونگذار در ماده ۱۷ عنوان کرده که دستگاهها میتوانند «بخش حجمی و خدماتی» خود را برونسپاری کنند. اما دستگاههای اجرایی این ماده را طوری تفسیر کردند که انگار کارگر، بخشی از ابزار بیجان مناقصه است!
در مناقصات دولتی، پیمانکار استعلام قیمت میدهد: «۵ دستگاه خودرو، ۱۰ عدد رایانه، و ۵۰ سَر کارگر خدماتی!»
به زبان ساده و کارگری یعنی چه؟ یعنی کرامت انسانِ خلیفهٔالله را کنار وانت و صندلی مناقصه گذاشتهاند! کجای شرع، فقه اسلامی و حقوق کار به شما اجازه داده انسان را همرده ابزار بیجان مناقصه تسعیر قیمت کنید؟ کارگر، پیچ و مهره اداره نیست؛ پدر و مادر یک خانواده است که نباید هر شب با اضطرابِ اخراج سر بر بالین بگذارد.
در این فرایند، نقش شرکتهای تأمین نیروی انسانی چیست؟ چرا آنها را «دلال فیش حقوقی» مینامید؟
از نظر حقوقی، عقد پیمانکاری طبق “ماده ۱۳ قانون کار”، مستلزم آن است که پیمانکار، سرمایه، ابزار کار، ریسک اقتصادی و تخصص فنی وارد کند. اما شرکتهای تأمین نیرو در دستگاههای دولتی واجد کدامیک از این شرایط هستند؟ هیچکدام!
شرکت واسطه نه ابزاری آورده، نه سرمایهای درگیر کرده و نه یک ریال ریسک اقتصادی میپذیرد؛ کارفرما (دولت) محل کار و ابزار را داده و کارگر هم کار را انجام میدهد. این شرکت فقط یک «دلال فیش حقوقی» است؛ یعنی کارفرما بودجه حقوق را میدهد، دلال ۱۰ تا ۳۰ درصد آن را بهعنوان سود پیمانکار و بالاسری برمیدارد و مابقی را به کارگر میدهد! این یعنی دلال با یک کیف سامسونت نشسته تا از عرق جبین کارگر، رانتهای هزارمیلیاردی بدوشد.
سازمان اداری و استخدامی همیشه «تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» را مانع اصلی قرارداد مستقیم میدانست. پاسخ مستند و قانونی شما به این ادعا چیست؟
این همان «قفل آهنین دروغین» است! تبصره ماده ۳۲ میگوید دستگاههای اجرایی میتوانند “حداکثر تا سقف ۱۰ درصد از پستهای سازمانی” را نیرو با قرارداد کار معین جذب کنند. سازمان اداری و استخدامی سالها پشت این تبصره پنهان شد و گفت: «سقف ۱۰ درصد ما پر است و جای قانونی برای قرارداد مستقیم نداریم!»
پاسخ حقوقی ما و به زبان ساده جامعه کارگری این است:
چطور این سقف ۱۰ درصدی، وقتی پای شرکتهای پیمانکاری و بردهداری شرکتی در میان است، ناگهان دود میشود و به هوا میرود و هزاران نیروی شرکتی بدون هیچ سقفی وارد ادارات میشوند، اما تا نوبت به «قرارداد مستقیم» و کوتاه کردن دست دلال میرسد، همین تبصره تبدیل به دیوار نفوذناپذیر قانونی میشود؟! اگر جا نیست، برای پیمانکار هم نباید باشد! این یک بام و دو هوای قانونی، فریب بوروکراتیک است.
بهانه جدیدتر، شرط «برگزاری آزمون استخدامی» برای تبدیل وضعیت است. نظر شما درباره این شرط چیست؟
این آزمون، نه یک ابزار سنجش، که یک «چاله استخدامی» برای تعدیل نیرو و ظلم است! برگزاری آزمون برای کسی که ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال است در همین بخشهای درمانی، مخابراتی، نفتی و اداری کار کرده و سابقه و مهارتش را عملاً اثبات کرده، نه فقط منطقی نیست، بلکه توهینِ آشکار به ساحتِ کرامت کارگر است.
اینها از خیابانِ امروز نیامدهاند و از پشت میز مدرسه و دانشگاه وارد پست سازمانی نشدهاند که حالا برایشان سقف بگذارید و آزمون بگیرید؛ اینها آزمونِ واقعیِ خودشان را سالهاست در میدان عمل پس دادهاند! شبکاری کردهاند، بحران مدیریت کردهاند، زیرساخت را حفظ کردهاند. حالا سیستم میخواهد با این «آزمونِ صوری»، بهانهای بتراشد برای حذف نیروهای باسابقه و جایگزین کردن آنها با نیروهای سفارشی. این یک تله برای «تعدیل» است. تبدیل وضعیت یعنی استخدامِ فردی که همین الان داخل سیستم است و رزومهاش جلوی چشم کارفرماست؛ نه گزینشِ دوباره!
اخیراً بهانه جدیدی مطرح شده؛ سازمان اداری و استخدامی به «ماده ۱۰۴ و جدول شماره ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت» استناد میکند که دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیرو کرده است. آیا تبدیل وضعیت شرکتیها مغایر این قانون است؟
این یک “مغلطه و فریب حقوقی آشکار” است! ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف به «حجمسنجی و چابکسازی» و کاهش ۱۵ درصدی عناوین شغلی مازاد کرده است. اما آیا تبدیل قرارداد کارگر شرکتی به قرارداد مستقیم، به معنای «بزرگ شدن دولت» یا «استخدام جدید» است؟
مطلقاً خیر! این ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی همین الان در بدنه دستگاهها حضور دارند، کارت میزنند، شیفت میدهند و تمام هزینههایشان (حتی با سود پیمانکار) از خزانه کشور پرداخت میشود.
ترجمه ساده آن این است:
مستقیم کردن قرارداد این نیروها، «استخدام جدید» نیست، بلکه «شفافسازی بیتالمال» است. شما بهجای اینکه دست مدیران نجومیبگیر و بخشهای متورم و بیخاصیت اداری را کوتاه کنید، تیغ اصلاح و کاهش ۱۵ درصدی ماده ۱۰۴ را دقیقاً روی شاهرگ کارگر مظلوم شرکتی گذاشتهاید؟!
کلاف سردرگم این طرح سالها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چرخید. تحلیل حقوقی شما از این بنبست سه جانبه چیست؟
اگر بخواهیم این فرسایش چندساله را کالبدشکافی حقوقی کنیم:
۱. مجلس شورای اسلامی: طرح ساماندهی را تصویب کرد تا شرکتهای واسطه را کاملاً حذف کند.
۲. شورای نگهبان: مصوبه را بررسی کرد و صریحاً اعلام کرد که حذف پیمانکار مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی (بار مالی) نیست؛ زیرا با حذف سود پیمانکار و مالیات ارزشافزوده، نهتنها بار مالی ایجاد نمیشود، بلکه موجب صرفهجویی در بیتالمال میشود.
۳. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام: متأسفانه با استناد به سیاستهای کلی نظام و تفسیر نادرست از «چابکسازی» و اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصیسازی)، طرح را متوقف کرد.
پاسخ ما به هیئت عالی نظارت صریح است: اصل ۴۴ قانون اساسی برای واگذاری صنایع و بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی است، نه برای «کالاییکردن نیروی انسانی»! کارگر، «کالای» مناقصه نیست که هر سه ماه یکبار در مزایده بین پیمانکاران دستبهدست شود. آیا مصلحت نظام در فربه شدن دلالان رانتی است یا در ایجاد امنیت شغلی و روانی برای میلیونها خانواده کارگری؟!
در حال حاضر راهکار حقوقی و قانونی مجلس برای خروج از این بنبست چیست؟
خوشبختانه امروز با ایستادگی فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس و پرچمداری دکتر رحمتالله نوروزی، مسیر جدید و هوشمندانهای باز شده است.
ایشان با درک درست از علت فرسایشی شدن موضوع “طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاح ماده ۱۰۴ (جدول ۲۲) قانون برنامه هفتم” را کلید زدهاند. با تصویب این طرح دوفوریتی، سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲ برای کارگران برداشته میشود و استثنای ساماندهی از ماده ۱۰۴ به صراحت گنجانده خواهد شد. این طرح، تیر خلاص به تمام بهانهها و قفلهای بوروکراتیک سازمان اداری و استخدامی است.
به این معنا که مواد ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ۱۰۴ برنامه هفتم اصلاح شود و این ۷۰۰ هزار کارگر شریف شرکتی اساسا در این دو ماده ۳۲ و ۱۰۴ استثنا شوند چون نیروی جدید نیستند بلکه نیروهایی هستند که سالها چرخ های اداری ،اقتصادی و… کشور را به حرکت درآورده اند.
دولت اخیراً مصوبه «پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی از خزانه» را ابلاغ کرده است. آیا این مصوبه مطالبه اصلی جامعه کارگری را پاسخ میدهد؟
قطعا خیر! با صدای رسا اعلام میکنم: جامعه کارگری با مسکنهای موقتی و پرداختهای خزانه “فریب نمیخورد.”
واریز مستقیم حقوق از خزانه به حساب کارگر، صرفاً «تغییر سیمکشی بانکی» است! پیمانکار همچنان در سمت خود باقی است، امنیت شغلی کارگر همچنان صفر است و هر لحظه خطر اخراج او را تهدید میکند. امنیت شغلی با «تراکنش بانکی» درست نمیشود؛ امنیت شغلی فقط و فقط با «امضای قرارداد مستقیم کار معین» محقق میشود. تا زمانی که سند قرارداد مستقیم دست کارگر نباشد، بردهداری نوین ادامه دارد.
سخن پایانی و پیام صریح شما به عنوان یک فعال کارگری به مسئولان چیست؟
ما از دولت و تصمیمگیران صدقه و ترحم نمیخواهیم؛ ما “اجرای قانون، پایان تبعیض و حذف قطعی دست دلالان از سفره کارگران” را مطالبه میکنیم. ۷۰۰ هزار کارگر شرکتی و خانوادههایشان چشمانتظار تصمیم شجاعانه مسئولان هستند و ما تا برچیده شدن کامل بساط شرکتهای پیمانکاری و امضای آخرین قرارداد مستقیم، پای این حق قانونی ایستادهایم!
