بیمههای اجتماعی«شخصیسازی شده»
صندوقهای بیمهگر اجتماعی باید از رویکرد«ورودی متفاوت – خروجی یکسان» خارج شده و به سمت «ورودی متفاوت -خروجی متفاوت » حرکت کنند و براساس نوع فعالیت افراد و متناسب با میزان مشارکت بیمهای آنها ( سنوات بیمهپردازی و مبنای بیمهپردازی ) و باتوجه به رابطه بین اجزاء و عناصر فعال در فعالیت اقتصادی و کسب وکار مربوطه، سبد بیمهای متنوعی را تمهید و تدارک و ارائه نمایند .
علی حیدری (مشاور عالی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) :سرعت، بسامد و تواتر پیشرفتهای بشر در عرصههای مختلف دانش، فناوری و نوآوری و نیز تغییر و تحولات متحدثه در مقولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جمعیتی، زیستمحیطی، کسبوکارها و… به حدی است که میتوان گفت دیگر گزاره «تنها پدیده ثابت در جهان کنونی، تغییر است » به ثبوت و ظهور کامل رسیده است.
این ابر روندها و روندهای نوپدید جهانی، همه ساحات جامعه بشری را در برگرفته است و اثرات خود را دیکته میکند و همه مولفههای حکمرانی، نهادی، ساختارها، سازوکارها، فرآیندها و… را بازتنظیم نموده و آنها را متناسب و سازگار میسازد و یا با امواج بنیان برافکن خود، آنها را مستحیل میسازد و به بوته فراموشی میسپارد..
این پدیدههای نوظهور به سرعت میآیند و به سهولت مرزهای جغرافیایی و فیزیکی را در مینوردند و بر تمامی وجوه و ابعاد جوامع، دولتها، سازمانها، خانوادهها و افراد تاثیر و تاثرات وسیع و عمیقی بر جای میگذارند و در این میانه « آیندهآمایی» تنها راه بقاء، پویایی و بالندگی حکومتها، دولتها، نهادها و سازمانا در جهان کنونی میباشد.
«آیندهآمایی» یعنی اینکه به صورت فعال و از پیشاندیشیده شده ( Pro active) تلاش کنیم آینده مطلوب خود را شکل دهیم و بسازیم و اگر نشد یا نتوانستیم در حداقل شرایط، خود را برای آیندههای محتمل پیشرو آماده و مهیا سازیم و در هرحال منفعل( Re active )نباشیم.
حوزههای «سیاست اجتماعی »، «سیاستهای رفاهی» ، « رفاه اجتماعی» ، «تامین اجتماعی» و« بیمه های اجتماعی » نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست و تغییر و تحولات دانشی و فناورانه نوپدید هم مستقیما بر کارکرد و عملکرد آنها تاثیر میگذارند و هم به واسطه تغییر وتحولاتی که در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، کسب وکارها و… باعث میشوند، غیر مستقیم بر این حوزه ها اثر میگذارند.
به طور مثال بالارفتن سن ازدواج، پائینآمدن نرخ باروری و کاهش بعد خانوار، کاهش ازدواج وافزایش طلاق، سالمندی جمعیت، ظهور نسلNEET و به طور کلی تغییرات شگرف در نهاد خانواده باعث گردیده است که تنظیم ورودیا و خروجیها و تعادل منابع و مصارف سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی بر هم بخورد و در مقابل کشورهای موفق دنیا به سمت ارائه «بیمههای اجتماعی مبتنی برقرارداد» و دارای «بیمهنامه» یا « اظهارنامه بیمهای » و نیز ارائه بیمههای سطح مازاد، مضاعف و مکمل و «بیمه مراقبتهای بلندمدت (LTC )حرکت نمودهاند ولیکن در کشور ایران برعکس این روند با رویکرد حمایتی و بخاطر اینکه دولتها نسبت به اجرای اصل ۲۱ قانون اساسی اقدام نکردهاند با تحمیل قوانین مربوط به همسران و اناث بازمانده ، در جهت عکس دنیا حرکت نمودهاند و باعث شدهاند که در مقابل ۱۰ تا ۳۰ سال بیمهپردازی ، بالغ بر ۷۵ سال مستمری پردازی تکلیف شود که نه تنها صندوقها بلکه حتی دولتها هم اگر دستگاه چاپ پول داشته باشند، نمیتوانند این تعهدات را تامین و ارائه دهند.
مثال دیگر اینکه کشور ایران دچار مشکل قدمت قوانین است و قانون تجارت آن متعلق به ۷۴ سال قبل بوده و بسیاری از گونههای جدید اقتصاد و کسب و کار اصلا در این قانون تعریف نشدهاند و در مخیله و رویای مقنن در زمان تدوین و تصویب آن نیز خطور نمیکرده است که روزی قرار است اقتصاد اشتراکی، اقتصاد کم تماس یا دلیوری، اقتصاد دیجیتال، فینتک و… باعث سیالیت بازار کار شود مثلا در این قوانین منزل مسکونی نمیتواند محل تجارت باشد ولی فارغ از بحث مشاغل خرد و خانگی، آزادکاران یا «فریلنسرها» و بیثباتکاران یا « پریکاریا »،طی دو دهه اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی نظیر مهندسین مشاور، حسابداران، پزشکان، داروخانهداران، وکلا و…مجوز فعالیت در خانههای مسکونی را دریافت نمودهاند، این درحالی است که هنوز قوانین کار و تامین اجتماعی منبعث از این قانون تجارت ،«مکان محور» است وطبق این قوانین، بازرسی از منازل مسکونی مجاز نیست و قس علیهذا.
بر همین اساس به نظر میرسد وقت آن رسیده است که نهادهای بیمهگر اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی، پوستاندازی نموده و نسبت به طراحی و ارائه « بیمههایاجتماعی شخصی سازی شده » ( Personalized Social Insurance) اقدام نمایند . این نکته در اجزاء ۳ و ۵ بند ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی نیز مستتر است این دو بند اشعار میدارند :« امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمهشدگان، کارفرمایان و دولت» و«امور بیمههای مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمهشدگان و کارفرمایان با مشوقهای مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی » و گزاره «متناسب با وضع آنان » در جزء ۳ بند ۵ اشاره به همین موضوع دارد یعنی اینکه بایستی مطابق با نوع استخدام ، نحوه بکارگیری، زمان و موسم انجام کار، محل انجام کار، میزان دستمزد و دریافتیهای فرد، میزان توان مالی و درآمد غیر مزدی فرد و نظایر آن، بیمهاجتماعی پایه متناسبی طراحی شود و حق بیمه متعلقه بین اجزاء و عناصر ذیمدخل تسهیم و تامین گردد یعنی بسته به شرایط یا فرد بیمهپردازی کند یا فرد و کارفرمای او و یا فرد، کارفرما و دولت بدیهی است در خصوص اقتصاد «گیگ» یا اقتصاد «دیجیتال» و در عرصه های موسوم به «فین –تک» علاوه بر دولت، سه عنصر«تسهیل گر» ( صاحب پلتفرم یا کسب و کار مجازی ) ، «کارپذیر » ( ارائه دهنده خدمت ) و «کارسپار » ( سفارش دهنده یا دریافت کننده خدمت )بایستی در تسهیم و تامین حق بیمه نقش ایفاء نمایند .
به بیان دیگر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی باید از رویکرد«ورودی متفاوت – خروجی یکسان» خارج شده و به سمت «ورودی متفاوت -خروجی متفاوت» حرکت کنند و براساس نوع فعالیت افراد و متناسب با میزان مشارکت بیمهای آنها ( سنوات بیمهپردازی و مبنای بیمهپردازی ) و باتوجه به رابطه بین اجزاء و عناصر فعال در فعالیت اقتصادی و کسب وکار مربوطه، سبد بیمهای متنوعی را تمهید و تدارک و ارائه نمایند .
بدیهی است در چنین شرایط بایستی از اختلاط و امتزاج منابع بین انواع مختلف بیمههای اجتماعی جلوگیری نموده و حساب و کتاب هر یک در قالب صندوقهای مجازی و یا حسابهای معین و انتظامی ثبت و ضبط شود و «حسابهای انفرادی بیمهای» یا «پرونده الکترونیک بیمههای اجتماعی» افراد نیز شکل بگیرد و اتفاقا فناوری های نوین در عرصههای اطلاعات، دادهها و محاسبات به خوبی این امکان را فراهم نموده است که بتوان بر بستر این فناوریها، گونههای جدید بیمههای اجتماعی را در قالب« بیمه های اجتماعی شخصی سازی شده »( BSI) طراحی و اجرایی ساخت.
