چرا شورای تعیین دستمزد ۱۴۰۵ نمی تواند با شرایط واقعی کارگران تصمیم بگیرد
در حالی که کمیته مزد ۱۴۰۵ زودتر از همیشه آغاز به کار کرده، تعیین سقف ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت پیش از شروع مذاکرات، عملاً مسیر تصمیم‌گیری در شورای عالی کار را محدود کرده است. پرسش اصلی این است که آیا شوری که دولت در آن هم کارفرماست و هم داور، می‌تواند مزدی متناسب با تورم واقعی زندگی کارگران تعیین کند؟
علی محمدی فعال حوزه کارگری : با نزدیک‌شدن به زمان تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵، نگاه‌ها دوباره به شورای عالی کار دوخته شده است؛ شورایی با سه ضلع مشخص: نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت.
اما پرسش اساسی این است: آیا این شورا در عمل واقعاً سه‌جانبه است؟
۱– آغاز زودهنگام مذاکرات؛ نشانه فشار معیشتی
نماینده کارگری شورای عالی کار علت شروع زودهنگام فعالیت کمیته مزد را فشار سنگین تورم بر خانواده‌های کارگری اعلام کرده است؛ خانواده‌هایی که امسال با افزایش‌های شدید در هزینه‌های ضروری، شرایط سختی را پشت سر گذاشتند.اما واقعیت این است که زمان آغاز مذاکرات زمانی معنایی دارد که نتیجه از قبل قفل نشده باشد.
۲– دولت؛ کارفرمای بزرگ و داور همزمان
دولت پیش از شروع مذاکرات، افزایش حقوق کارمندان خود را ۲۰ درصد اعلام کرد؛ اقدامی که عملاً سقفی برای بحث در شورای عالی کار تعیین می‌کند.
وقتی دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و بودجه خود را با ۲۰ درصد تنظیم کرده، آیا حاضر خواهد بود برای کارگران رقمی متناسب با تورم واقعی ۵۰ تا ۶۰ درصدی تصویب کند؟
کاملا مشهود است افزایش دستمزد کارگران هزینه‌های دولت را نیز افزایش می‌دهد؛ از تأمین اجتماعی گرفته تا شرکت‌های دولتی و پیمانکاران.به همین دلیل دولت به‌صورت ساختاری انگیزه‌ای برای حمایت از افزایش مزد واقعی ندارد.
۳– تورم واقعی با آمار رسمی نمی‌خواند
بر اساس داده‌های رسمی و غیررسمی، تورم واقعی خانوارهای کارگری با با تصمیم ۲۰ درصد دولت فاصله بسیاری دارد.زیرا در حوزه‌های ضروری مانند خوراک، اجاره، درمان و حمل‌ونقل، رشد قیمت‌ها ۴۰ تا ۶۰ درصد می باشد .در چنین شرایطی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه شکاف فقر را عمیق‌تر می‌سازد.
۴– نمایندگان کارگران در اقلیت دائمی
در شورای تعیین مزد، کارگران تنها یک ضلع هستند؛ اما دولت و کارفرمایان معمولاً برای کاهش هزینه‌ها هم‌جهت می‌شوند.این ساختار نابرابر باعث می‌شود صدای کارگران در تصمیم‌گیری‌ها کم‌اثر باشد و آرای آنان در حاشیه قرار گیرد.
۵– ضرورت اصلاح ساختار شورای عالی کار
برای اینکه این شورا بتواند واقعاً به نفع کارگران عمل کند، چند اصلاح کلیدی لازم است:
الف – تقویت استقلال نمایندگان کارگری
ب-خروج دولت از نقش دوگانه کارفرما و داور
پ-معیار قرار دادن سبد واقعی معیشت و تصمیم ها بر اساس ماده چهل و یک قانون کار (حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نه بر اساس محدودیت های بودجه دولت تعیین شود
با توجه به سقف ۲۰ درصدی که دولت پیش‌دستانه تعیین کرده، بسیار بعید است که مزد ۱۴۰۵ متناسب با تورم واقعی تصویب شود. این سقف مانند سایه‌ای سنگین بر مذاکرات امسال خواهد بود.
اما اگر جامعه کارگری، انجمن‌ها، رسانه‌ها و متخصصان با مطالبه‌گری جدی وارد میدان شوند، می‌توان این روند را به چالش کشید و اجازه نداد معیشت میلیون‌ها کارگر قربانی محدودیت‌های بودجه‌ای شود.
