برای پایان دادن به عصر دلال سالاری وسودا گری ،ایران نیازمند یک تصمیم ۵۹۸اقتصادی است
جامعه امروز آماده یک تحول بزرگ اقتصادی است. زمان آن رسیده که کشور از سایه سودجویان عبور کند و وارد دوره‌ای شود که قانون، عدالت و منافع عمومی محور اداره اقتصاد باشد
علی محمدی مدیر مسول : اجرای یک تصمیم راهبردی در سطح عالی کشور تصمیمی قاطع و فراگیر همچون قطعنامه ۵۹۸ اقتصادی می‌تواند نقطه آغاز فصلی جدید و پایانی بر عصر دلال سالاری و سودجویی باشد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران وجود ساختارهای غیررسمی اما اثرگذار است؛ ساختارهایی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حضور پررنگ دارند و در سایه نبود شفافیت رشد کرده‌اند. شبکه‌های پنهانی که سال‌ها مسیر توسعه را منحرف کرده‌اند با دلال سالاری، رانت خواری و تعیین قیمت‌ها خارج از اراده رسمی کشور مانع شکل‌گیری بازاری شفاف و رقابتی شده‌اند.
بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ایران نه از نبود قانون بلکه از عدم اجرای قاطع آن ناشی می‌شود؛ جایی که گروه‌هایی سودجو با بهره‌برداری از چند صدایی، آشفتگی و خلأهای نظارتی ثبات بازار را به نفع منافع خود برهم می‌زنند و در هر دوره و هر دولت مسیر دیگری را دنبال می‌کنند.
امروز اقتصاد ایران نیازمند یک تصمیم بزرگ ملی است؛ تصمیمی مشابه قطعنامه ۵۹۸ البته از نوع اقتصادی که بتواند پایان‌بخش آشفتگی‌ها باشد، مسیر تصمیم‌گیری را یکپارچه کند و شفافیت را به چرخه اقتصاد بازگرداند. نه تصمیمی شعاری یا مقطعی بلکه مصوبه‌ای الزام‌آور، پایدار و برگشت‌ناپذیر که نقش سطح عالی سیاست‌گذاری کشور را در ایجاد انسجام و مقابله با نفوذ گروه‌های غیرپاسخگو تقویت کند.
دولت چهاردهم اکنون در حساس‌ترین مقطع مسئولیت خود قرار دارد؛ دولتی که با شعار اصلاحات اقتصادی روی کار آمد اما با دیوارهای بلند منافع پنهان و مقاومت‌های اداری روبه‌رو شد زیرا عبور از این موانع بدون پشتوانه تصمیمات سطح عالی کشور دشوار است. هماهنگی با سیاست‌های کلان و اتخاذ تصمیمات راهبردی می‌تواند تکیه‌گاهی مهم برای دولت باشد تا اصلاحات ساختاری را ادامه دهد و از فشار ذی نفعان نهراسد. زیرااقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک تغییر اساسی است.
شفافیت در زنجیره توزیع، اصلاح نظام مالیاتی، قطع دست رانت خواران، مقابله با سوداگری و بازگرداندن تصمیم‌گیری‌ها به مسیر رسمی و قانونی تنها با توصیه و بخشنامه محقق نمی‌شود؛ این اصلاحات نیازمند اراده‌ای جدی، سازوکارهای دقیق و نظارتی سخت‌گیرانه است.
جامعه امروز آماده یک تحول بزرگ اقتصادی است. زمان آن رسیده که کشور از سایه سودجویان عبور کند و وارد دوره‌ای شود که قانون، عدالت و منافع عمومی محور اداره اقتصاد باشد،زیرا اجرای یک تصمیم فرادستگاهی و الزام‌آور در سطح ملی می‌تواند نقطه آغاز این فصل تازه باشد؛ نقطه‌ای برای بازگرداندن انضباط، شفافیت و ثبات به اقتصاد ایران.
