از معوقات فروردین واردیبهشت بازنشستگان تا بحرانِ «بیقانونی» در تأمین اجتماعی؛ چرا وعدهها به سراب تبدیل میشوند؟
یک واقعیت تکاندهنده: از میان ۱۹۸۴ پست مدیریتی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ۱۹۴۱ پست، هیچ فرآیند قانونی برای احراز صلاحیت طی نشده است!
علی محمدی بازنشسته تامین اجتماعی : وقتی بازنشستگان برای دریافت مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت خود، ماهها با وعدههای توخالی و تاریخهای تغییریافته مواجه میشوند، نباید تنها به بحث «کمبود منابع» بسنده کرد. این تأخیرها، تنها نتیجهی نقدِ ناشی از تورم نیست؛ بلکه فریادِ ساختار مدیریتی است که از کنترل خارج شده است. آنچه امروز در تأمین اجتماعی رخ میدهد، فراتر از یک مشکل مالی، یک بحرانِ «احراز صلاحیت» و «عدم پایبندی به قانون» است.
در حالی که بازنشستگان در انتظار حقوق خود هستند، گزارشهای تکاندهنده نهادهای نظارتی، پرده از حقیقتی تلخ برمیدارند. دیوان محاسبات در بررسیهای اخیر خود، از یک واقعیت تکاندهنده پرده برداشته است: از میان ۱۹۸۴ پست مدیریتی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ۱۹۴۱ پست، هیچ فرآیند قانونی برای احراز صلاحیت طی نشده است!
این عدد نشان میدهد که ما با یک «خطای اداری» روبرو نیستیم، بلکه با یک «بحران ساختاری» در نظام انتصابهای مدیریتی مواجهیم. وقتی ۹۹ درصد انتصابها بدون طی کردن سازوکارهای قانونی و برخلاف مصوبات هیئت وزیران انجام میشود، مشخص است که قدرتِ وصول مطالبات صندوق از دولت و مدیریتِ صحیحِ منابع، قربانی «انتصابات فرمایشی» شده است.
نمونهی عینی این بیقانونی، در پروندهی مدیریت هلدینگهای بزرگ چشم میزند. انتصاب غیرقانونی «محمدرضا سعیدی»نشاندهنده عمق فاجعه است. زمانی که مدیرعاملی فاقد حداقل سوابق قانونیِ مصوبشده برای مدیریتِ یکی از مهمترین زیرمجموعههای پتروشیمی تأمین اجتماعی است، پرسش از جایجای این سازمان بلند میشود:
اگر قانون برای انتصابها شرط گذاشته، چه کسی حق دارد آن را نادیده بگیرد؟
اگر این شروط قابل چشمپوشی است، اساساً چرا تصویب شدهاند؟
مقاومت در برابر شفافیت؛ آیا تولید با بیقانونی نجات مییابد؟
نکتهی نگرانکننده و مایه تأسف،وقتی نماینده مجلس به این روند نظارتی واکنش نشان می دهد. درخواست آقای «رضا علیزاده»، رئیس کمیسیون صنایع و معادن، برای توقف اجرای دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران، پرسشهای جدی و تاملبرانگیزی را برمیانگیزد.
آیا اجرای قانون و احراز صلاحیت مدیران، مانع تولید است یا حضور مدیرانی که بدون طی فرآیند قانونی بر کرسیهای حساس نشستهاند؟
آیا شفافسازی و پالایش مدیریتی، به بهرهوری آسیب میزند یا مدیریتِ افراد فاقد تخصص، موتورهای اقتصادی را از کار میاندازد؟
دفاع از تولید نباید با دفاع از «انتصابهای بیضابطه» اشتباه گرفته شود. برخلاف تصور برخی، نخستین شرط بهبود بهرهوری در بنگاههای بزرگ، سپردن مدیریت به افراد کارآمد و متخصص است، نه پناه دادن به مدیرانی که مورد سؤال نهادهای نظارتی هستند.
در نهایت، باید پرسش اصلی را از وزارت کار و رفاه پرسید: آقای میدری، اگر این دستورالعمل در خودِ دولت تصویب شده است، چرا در مرحلهی اجرا، با مقاومت و تلاش برای توقفِ روند نظارتی مواجه است؟
آیا قرار است مصوبات دولت تنها روی کاغذ باشد؟
معوقات بازنشستگان، تنها پیامدِ مستقیمِ این زنجیرهی بیقانونی است. وقتی مدیرانِ فاقد صلاحیت بر منابع عظیم صندوق چیره میشوند، قدرتِ مطالبهی حقوق از دولت کاهش مییابد و بودجهها به جای بازگشت به دستِ بیمهشدگان، در مسیرِ مدیریتهای غیرمتخصص هدر میرود.
