اگر دولت مسئولیت بپذیرد، وبجای پاک کردن صورت مسئله ، فرافکنی و تحمیل هزینه‌ها بر دوش کارفرما و کارگر، سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند، نیازی به افزایش‌های نمایشی حقوق نخواهد بود.
علی محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی اساتید حق التدریس : در شرایطی که تورم سرسام‌آور، اقتصاد کشور را در چنگال خود گرفته و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود، بسیاری افزایش حقوق را تنها راهکار خروج از این بحران معیشتی می‌دانند. اما آیا این راه‌حل واقعاً موثر است؟ پاسخ روشن است: خیر!
اقتصادی که بر پایه تولید ضعیف، نقدینگی سرگردان و وابستگی به درآمدهای ناپایدار بنا شده، به‌هیچ‌وجه تاب افزایش دستمزدهای بدون پشتوانه را ندارد. زمانی که شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی حقوق را برای سال ۱۴۰۴ تصویب می‌کند، این تصمیم ممکن است در سه ماهه اولیه سال مطلوب به‌نظر برسد، اما واقعیت این است که این افزایش بدون اصلاحات ساختاری، تنها به موج جدیدی از تورم منجر خواهد شد که قدرت خرید کارگران را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
گرچه افزایش حقوق در شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با حمایت‌های پنهان دولت ممکن است چندان مشکل‌ساز نباشد، اما در بخش خصوصی، کارفرمایان با فشار مالی شدیدی مواجه خواهند شد. زیرا بسیاری از کارفرمایان کوچک و متوسط در تنگنا قرار گرفته ، توانایی پرداخت این دستمزدهای بالا را ندارند و در نتیجه، به ناچار به تعدیل نیرو، کاهش استخدام و حتی تعطیلی کسب‌وکار روی خواهند آورد. در واقع این سیاست چیزی جز افزایش بیکاری، گسترش فقر، و در نهایت رشد آسیب‌های اجتماعی همچون بزهکاری و سرقت نخواهد بود.
راهکار واقعی برای حل بحران معیشتی، افزایش دستمزدها نیست، بلکه ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل تورم، حمایت از تولید ملی، اصلاح نظام مالیاتی، و کاهش وابستگی دولت به چاپ پول است. اگر دولت به‌جای فرافکنی و تحمیل هزینه‌ها بر دوش کارفرما و کارگر، سیاست‌های اقتصادی خود را اصلاح کند، نیازی به افزایش‌های نمایشی حقوق نخواهد بود.
در غیر این صورت، هر افزایش دستمزدی، تنها به یک سراب تبدیل خواهد شد که کارگران و اقشار آسیب‌پذیر را بیش از پیش به ورطه فقر و نابسامانی خواهد کشاند.
