قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (بند «ث» تبصره ۱۵) به‌صراحت بیان می‌کند:

• تمامی درآمدهای حاصل از حقوق و مزایا (مستمر و غیرمستمر)، تحت هر عنوان، مشمول مالیات است.
• این حکم شامل مواردی نظیر اضافه‌کار، کارانه، پاداش، و مزایای رفاهی نیز می‌شود، حتی اگر در قوانین دائمی استثنایی برای آنها ذکر شده باشد.

چالش‌های ناشی از قوانین بودجه سالانه:

• قوانین بودجه معمولاً برای یک سال مالی اعتبار دارند، اما در بسیاری از موارد، احکام آنها با قوانین دائمی (مانند قانون مالیات‌های مستقیم) در تناقض قرار می‌گیرد.
• به‌عنوان مثال، گسترش دامنه شمول مالیات در قانون بودجه ممکن است با معافیت‌هایی که در قوانین دائمی آمده‌اند، تداخل داشته باشد و موجب اختلاف نظر میان سازمان امور مالیاتی و مودیان شود.

بر اساس گزارش معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی، تمامی وجوه دریافتی کارمندان در بخش‌های دولتی و خصوصی اعم از حقوق پایه، مزایا، پاداش‌ها، حق‌الزحمه، اضافه‌کار و سایر موارد نقدی و غیرنقدی، مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳، مشمول مالیات خواهند بود.

در مقابل رای دیوان عدالت اداری :رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹

• موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور.
• خلاصه شکایت: درخواست ابطال نامه‌ای که مزایای رفاهی و انگیزشی را مشمول مالیات بر درآمد حقوق کرده بود.
• دفاع سازمان امور مالیاتی: سازمان امور مالیاتی استدلال کرد که این مزایا به دلیل پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به کارکنان، مشمول مالیات هستند.
• رأی دیوان: دیوان عدالت اداری نامه مذکور را ابطال کرد و اعلام نمود که مزایای رفاهی و انگیزشی (اعم از نقدی یا غیرنقدی) نباید مشمول مالیات قرار گیرند.

 اختلاف در تفسیر قوانین

رویکرد سازمان امور مالیاتی:

• سازمان امور مالیاتی در مواردی تلاش کرده است تا با استناد به قوانین بودجه، دامنه شمول مالیات بر درآمد حقوق را گسترش دهد. این امر شامل مشمول کردن مواردی مانند یارانه غذا، کمک‌هزینه ایاب و ذهاب، یا سایر مزایای رفاهی می‌شود.

رویکرد دیوان عدالت اداری:

• دیوان عدالت اداری در آرای مختلف (مانند آرای مذکور در بالا) تأکید داشته که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند فراتر از نص صریح قوانین دائمی، موارد جدیدی را به دایره شمول مالیات بیفزاید.

نتیجه این اختلاف:

• دیوان عدالت اداری در برخی موارد بخشنامه‌ها و رویه‌های سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده و معافیت‌هایی را که در قوانین دائمی ذکر شده‌اند، مجدداً مورد تأیید قرار داده است.