دولت ، چشمان خود را به واقعیت‌های تورمی بسته و وعده‌های تکراری؛ زندگی کارگران در سراشیبی سقوط!، آقای وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی آیا کارگران باید هزینه سوءمدیریت دولت مردان را بپردازند
علی محمدی عضو شورای مشورتی کانون وانجمن های صنفی کارگری کشور
جناب آقای دکتر میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام،
افزایش ۳۲ درصدی حقوق کارگران برای سال جاری، در حالی که نرخ تورم بسیار بالاتر از این میزان است، عملاً نمی‌تواند پاسخگوی حداقل‌های معیشتی کارگران باشد. همان‌طور که مستحضرید، هزینه‌های اساسی زندگی از جمله مسکن، خوراک، درمان و آموزش به‌طور سرسام‌آوری افزایش یافته و این میزان افزایش حقوق، نه تنها تأمین‌کننده یک زندگی آبرومندانه برای کارگران نیست، بلکه آن‌ها را بیش از پیش در تنگناهای اقتصادی قرار می‌دهد.
نکته قابل تأمل این است که در نخستین روز تشکیل جلسه شورای عالی کار در ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، قیمت دلار حدود ۸۰ هزار تومان بود، اما امروز، ۲۲ اسفند، این رقم به ۹۲ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱۵ درصدی در کمتر از دو ماه است.
این رشد افسارگسیخته قیمت ارز، خود بیانگر عمق بحران اقتصادی و شکاف عمیق میان افزایش دستمزدها و واقعیت‌های تورمی است. آیا قرار است کارگران هزینه سوءمدیریت اقتصادی و سیاست‌های نادرست را از سفره کوچک‌شده خود بپردازند؟
در برخی کشورها، به‌منظور همگام‌سازی حقوق و دستمزد با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی، افزایش حقوق در چندین مرحله طی سال انجام می‌شود. این رویکرد به‌ویژه در کشورهایی با نرخ تورم بالا یا نوسانات اقتصادی شدید مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال:
ترکیه: حقوق و دستمزد در این کشور سالانه دو بار افزایش می‌یابد؛ بار نخست برای شش‌ماهه اول سال و بار دوم برای شش‌ماهه دوم سال، که این افزایش‌ها مطابق با نرخ تورم روز پیشنهاد و تصویب می‌شوند. منبع خبربان Khabarban
همچنین در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، افزایش حقوق معمولاً سالانه و بر اساس شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم و بهره‌وری صورت می‌گیرد. با این حال، در شرایط اقتصادی خاص یا بحران‌های مالی، ممکن است این کشورها نیز به افزایش‌های مکرر دستمزد در طول سال روی آورند.
اتخاذ سیاست افزایش مرحله‌ای حقوق در طول سال می‌تواند به حفظ قدرت خرید کارگران کمک کند، اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری است تا از تبعات منفی اقتصادی مانند افزایش تورم جلوگیری شود.
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت بر عهده دولت است. اما متأسفانه در عمل، کارگران که ستون اصلی تولید کشور هستند، از حداقل‌های لازم برای زندگی شرافتمندانه محروم می‌مانند. افزایش حقوق باید متناسب با نرخ واقعی تورم و سبد معیشتی باشد، نه صرفاً یک رقم اعلامی که هیچ سنخیتی با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ندارد.
لذا از جنابعالی انتظار داریم که با درک شرایط سخت معیشتی کارگران، در تصمیم‌گیری‌های آتی بازنگری کرده و اقدامات مؤثری برای جبران این عقب‌ماندگی انجام دهید. همچنین پیشنهاد می‌شود که افزایش حقوق به‌صورت پلکانی و متناسب با نرخ تورم واقعی سالانه صورت گیرد تا حداقل بتوان از سقوط بیشتر کارگران به زیر خط فقر جلوگیری کرد.
