آقای پزشکیان :هشدار ، این دستوروزیرتخریب کننده دولت شماست وسکوت در برابر چنین اقداماتی،به معنای تأیید رفتارهایی است که می‌تواند زیربنای عدالت اجتماعی را تضعیف کند
مدیر مسوول پایگاه خبری موج نو نیوز :نگرانی کارگران از دستور جدید وزیر کار، اگر وزارت کار بخواهد کاری کند که کارگران از ترس نیافتن شغل، از هیچ کارفرمایی شکایت نکنند، یک فاجعه در حوزه روابط کار رقم خواهد خورد
آقای رییس جمهور : یکی از نگرانی‌های جدی در حوزه حقوق کارگران است. چنین دستوراتی، اگر صحت داشته باشد، نقض آشکار حقوق بنیادین کارگران و آزادی‌های قانونی آنهاست. بر اساس قوانین کار و همچنین اصول حقوق بشر، هر کارگری حق دارد برای احقاق حقوق خود به مراجع قانونی شکایت کند و هیچ نهادی حق ندارد به دلیل استفاده از این حق، او را از استخدام یا ادامه کار محروم کند.
این موضوع می‌تواند پیامدهای زیانباری داشته باشد:
۱-تضعیف اعتماد عمومی به سیستم‌های قانونی و دولت شما .
۲-تشویق به سکوت اجباری کارگران و کاهش شفافیت در محیط‌های کاری.
۳-ایجاد فضای ناعادلانه کاری که در آن کارفرمایان از قدرت بیشتری برخوردار شوند.
اعتراض به دستور غیرحرفه‌ای وزیر کار
به نام خدا
این دستور نه تنها مغایر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار است، بلکه نقض آشکار حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی کشور در قبال سازمان جهانی کارسازمان جهانی کار (ILO) محسوب می‌شود.
این دستورنقض حقوق شهروندی :
۱-نقض اصل برابری در استخدام: بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر فردی حق دارد شغلی متناسب با توانایی خود برگزیند و هیچ‌گونه تبعیضی نباید در این زمینه اعمال شود.
۲-نقض آزادی شکایت قانونی: طبق ماده ۱۷۱ قانون کار، کارگران حق دارند برای احقاق حقوق خود به مراجع قانونی مراجعه کنند و این اقدام نباید موجب فشار، تهدید یا محدودیت برای آن‌ها شود.
۳-تضعیف امنیت شغلی کارگران: چنین دستوری موجب ایجاد فضای رعب و وحشت در محیط‌های کاری می‌شود و کارگران را از استفاده از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.
درخواست از اقای رییس جمهور :
۱-لغو فوری دستور: شفاف‌سازی و لغو هرگونه دستورالعملی هستیم که آزادی‌های قانونی کارگران را محدود کند.
۲-برخورد قانونی با تصمیم‌گیرندگان: از نهادهای نظارتی و قوه قضائیه تقاضا داریم که این موضوع را بررسی و با تصمیم‌گیرندگان متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
۳-حفظ حقوق بنیادین کارگران: از وزارت کار انتظار داریم به جای محدود کردن حقوق کارگران، تمام تلاش خود را برای حمایت از امنیت شغلی و بهبود شرایط کاری آنان به کار گیرد.
در پایان تأکید می‌کنیم که دفاع از حقوق قانونی و انسانی کارگران، مسئولیتی است که بر عهده همه نهادهای دولتی و مدنی قرار دارد. سکوت در برابر چنین اقداماتی، به معنای تأیید رفتارهایی است که می‌تواند زیربنای عدالت اجتماعی را تضعیف کند.
