فرزانه صادق مالواجرد در کسوت معاونت وزیر راه و شهرسازی : قوه قضاییه وارد جرم انگاری تخلفات شهرسازی شود
۱۳۹۸:معاون وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر اجرای قوانین و ضوابط مرتبط با ساخت و ساز گفت:اگر تخلفی در ساخت و ساز انجام شود این تخلف جرم‌انگاری نمی‌شود و ما امروز به دنبال جرم انگاری تخلفات شهرسازی هستیم.اگر تخلفات ساخت و ساز جرم‌انگاری شود شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه باید درباره این تخلفات پاسخگو باشد.
فرزانه صادق مالواجرد در قسمتی دیگر از سخنان خود در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ بیان داشت : در بخشی از ساخت و سازها هم علی رغم اینکه حرایم در آن منطقه مشخص بود انجام شده است و کمیسیون ماده ۱۰۰ در داخل شهرها هم به جای اینکه حکم قلع بنا را بدهد، جریمه این تخلف را اخذ کرده و از این طریق، ساخت و ساز در آن مناطق تثبیت شده است.وهمچنین بخش دیگری از ساخت و ساز هم که در حرایم ساخته شده اند نه پروانه ساخت دارند و نه مجوز ماده ۱۰۰ که این ساخت و سازها کاملا تخلف محسوب می شوند.
رئیس قوه قضاییه ۱۴۰۱درشورای عالی قوه قضاییه : به وظایف ومسئولیت‌هایی که شهرداریها در قبال ساختمان‌ها و بناها و مستحدثات دارند، بیان داشت : اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأمورین خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند. همچنین اگر ساختمانی بصورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می‌تواند برای تخریب، اقدام کند.
محسن اژهای در ادامه با اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمان‌ها، اظهار داشت: فردی که می‌خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارئه دهد و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می‌کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ چنانچه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ علی‌ایحال در قبال ساختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد نیز با دقت بررسی شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی لازم‌الاجراست، گفت: شهرداری و سایر دستگاه‌ها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛
موج نو نیوز : «اغماض شهرداران در برابر ساخت‌وسازهای بدون پروانه یا مجوز دار به اصطلاح ( دو نقشه ای ) با توجه به وظیفه بدیهی و تکلیف شهرداریها در شهرها در حوزه نظارت بر ساخت‌‌‌وساز، کاملا محرز است.» با این حال، ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها پنج اشکال اساسی دارد که برای تخریب کامل «تکیه‌‌‌گاه قانونی» خلاف‌‌‌سازی‌‌‌ها، لازم است این ماده از قانون اصلاح فوری شود. بازدارندگی ضعیف ماده ۱۰۰ نسبت به خلاف‌‌‌سازی‌‌‌های رایج ناشی از، جرم شناخته نشدن برخی تخلفات تهدید کننده جان و مال شهروندان و حق صفر شهروندان برای شکایت از ساختمان‌سازی خلاف در کمیسیون ماده ۱۰۰ از جمله اشکالات است.
