پایگاه خبری موج نو نیوز به هم پیوستن یک آغاز در کنارهم ماندن پیشرفت با هم کار کردن موفقیت
۱۳۷ نماینده مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش دارویی کمیسیون بهداشت در مورد کمبود و گرانی دارو به قوه قضاییه مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ۶۷ رای موافق و ۱۳۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس،با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.
در متن این گزارش آمده است:با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و براساس تکلیفی که نمایندگان م مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١۴٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبان گیر بیماران و از سوی دیگر گریبان گیر فعالان صنعت دارو شده است.
پایان این گزارش می افزاید:با عنایت به آن که در طی دوره ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.که بعد از قرائت این متن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.
طرح دارو یار چیست؟
وزارت بهداشت دولت سیزدهم با همراهی بیمه ها، از تیر ۱۴۰۱ طرح دارویار را با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور و تخصیص ارز به این عرصه اجرایی کرد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد.
در این طرح که در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می یابد.
باید گفت دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای آن اجتناب ناپذیر می کند.
علاوه بر آن، دارو به عنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاستگذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
با این رویکرد، طرح دارویار همزمان دو هدف را دنبال کرد؛ ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق؛ درست یک سال پیش، هنگامی که با اجرای طرح دارویار، برخی اقلام دارویی در کشور کمیاب شد، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت در صحن مجلس به نمایندگان چنین توضیح داد: هدف از اجرای طرح دارویار این بود که وابستگی به ارز ترجیحی و رانت ناشی از آن، به تولید پویا و غیر وابسته برگردد؛ مشکل اساسی ارزهای ترجیحی این بود که بدون حساب و کتاب داده می شد و رانت هایی را به وجود می آورد.
اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سوءاستفاده کنندگان ارز ترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع و منطقی کردن مصرف دارو یکی از مهمترین چالش‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت‌های سیزدهم بود که به نتیجه رسید.
به گفته علی بهادری جهرمی،سخنگوی دولت حدود ۳.۸ میلیارد دلار معادل بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری برای تامین دارو و طرح دارویار در نظر گرفته شده است.
اسفند ماه سال گذشته هم گزارشی از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد که حاوی ادعاهایی را درباره وضعیت دارویی کشور بوده و مورد استناد رسانه‌های اصلاح طلب قرار گرفته و نگرانی هایی در سطح جامعه به ویژه برای بیماران ایجاد کرده است. در عین حال بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت و برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این گزارش را رد کرده و آن را موجب التهاب آفرینی در بازار دارو دانسته اند.
دولت سیزدهم در حالی جلوی رانت توزیع بی قاعده ارز ترجیحی به دارو و شیرخشک را گرفت که در دولت گذشته دارو و شیرخشک با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد و به صورت قاچاق از کشورهای همسایه سر در می آورد ولی در این دولت با راه اندازی سامانه دارویار به صورت دقیق میزان ارز تخصیصی به داروهای مورد نیاز رهگیری می شود.منبع ایرنا