حکم شرعی انتخابات از نظر آیت‌الله سروش محلاتی

با نزدیک شدن فصل انتخابات، بحث و گفتگو در باره آن رونق میگیرد و بسیاری از شهروندان از جنبه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در باره آن نظر می‌دهند. در این شرایط برخی هم بلحاظ دینی مساله را دنبال می‌کنند که حکم شرعی آن چیست؟
توضیحات زیر به فهم دینی موضوع، می‌تواند کمک کند:

برای درک حکم شرعی انتخابات، سه را ه وجود دارد:
–مراجعه به مرجع تقلید و اخذ فتوا از او
–مراجعه به فقیه حاکم و اخذ حکم از او
–تشخیص موضوع توسط خود شهروندان

مراجعه به مرجع تقلید

موضوع انتخابات در قلمرو تقلید قرار ندارد، چون تقلید در اموری است که شرع برای آن حکمی کلی مقرر فرموده و مجتهد با مراجعه به کتاب و سنت آن را استنباط می‌کند. در حالی که انتخابات فاقد یک حکم کلی و دائمی در منابع اسلامی است و بر حسب شرایط مختلف و انطباق عناوین متفاوت می‌تواند واجب یا حرام و یا دارای احکام دیگری باشد . و فقیه مرجع هر چند در ارتباط احکام اعلم باشد ولی الزاما در تشخیص شرایط و موقعیت انتخابات صاحب نظر نیست و حتی اگر صاحب نظر باشد مقلد که خود در مسائل عینی جامعه اهل فهم و درک است، حق ندارد شعور خود را تعطیل نموده و به تقلید روی آورد.

اساسا اگر فرض شود که شرع هم – بجهت حفظ نظام و مانند آن- حکم به وجوب شرکت در انتخابات کرده باشد، تشخیص مصداق این حکم کلی، با خود مکلف است. مثلا فقیه فتوا به وجوب نهی از منکر می‌دهد ولی مقلد خود باید تشخیص دهد که آیا منکری اتفاق افتاده یا نه ؟ اگر منکری هست، با چه شیوه ای می‌توان آن را رفع کرد؟ فقیه در تشخیص مصادیق،  مرجع نیست. و تشخیص مصادیق خارج از قلمرو تقلید از فقیهان است.

مراجعه به حاکم

اگر فقیه حاکم، حکم به وجوب شرکت در انتخابات کند، اطاعت از وی واجب می‌گردد. البته حکم فقیه جامع الشرایط در انتخابات میتواند وجوب شرعی پدید آورد ولی این حکم  برای کسی الزام آور است که چند مقدمه را پذیرفته می‌شود:
الف) از نظر فقهی، (ولو بر حسب تقلید) حکم حاکم را واجب الاطاعه بداند. چون اصل حجیت حکم فقیه در امور عامه مورد اختلاف نظر بین مراجع تقلید است، از این‌رو کسانی که مقلد مراجع معظم، حضرات ایات سیستانی، شبیری زنجانی و وحید خراسانی هستند، حکم حاکم برایشان فاقد اعتبار و حجیت است.
ب) موضوع انتخابات را در قلمرو حکم بداند، از این رو کسی که اعتقاد دارد انتخابات در حوزه حقوق غیر قابل اجبار است، قهرا حکم  برای او مسئولیت آور نیست. 
ج) حجیت حکم حاکم در صورتی است که علم به خطای حاکم نباشد، از این رو کسی که وجدانا چنین حکمی را ناشی از خطا و اشتباه حاکم در تشخیص امور، بدلیل عدم احاطه به مصالح واقعی و یا تعارض منافع میداند نمی‌تواند به آن عمل کند.
تعبیر “فقیه مامون” در کلمات فقها فراوان تکرار شده است یعنی فقیهی که با فتوا به دنبال توجیه در جهت منافع خویش نیست.

تشخیص شهروندان

انتخابات در قلمرو حقوق مردم است و نسبت به آن ذاتا تکلیفی وجود ندارد ولی با توجه به شرایط خاص جامعه ممکن است تکلیف سلبی یا ایجابی به آن تعلق بگیرد.

بحکم عقل و خرد ما نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت خودمان بی تفاوت باشیم و باید برای جلوگیری از ظلم و فساد و تبعیض مبارزه کرده و برای اصلاح امور و استقرار عدالت، تلاش کنیم و البته شرع هم همین را از ما میخواهد ولی فهم شیوه و روش مطلوب را شرع بر عهده خود ما قرار داده و اینجا، جای تقلید از فقیهان نیست. مردم، خود باید تشخیص دهند که حضور یا عدم حضور در انتخابات چه تاثیری بر سرنوشت شان دارد ؟ این کار به اصلاح امور کمک می‌کند و یا به عکس فساد را افزایش می‌دهد؟

البته رای دادن یا رای ندادن مانند هر فعل یا ترک دیگری با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آن مسئولیت آور است و اگر در روند اداره کشور تاثیر مثبت یا منفی جدی داشته باشد باید هر کسی در کمال آگاهی و تقوی بر معیار حق تصمیم بگیرد و خداوند متعال را بر آن حاضر و ناطر ببیند و بهر حال چون تشخیص به افراد محول شده، احدی نمی‌تواند دیگری را به ارتکاب معصیت و فسق متهم نماید. تفاوت موضع گیری در انتخابات که ناشی از اختلاف در بینش سیاسی و درک متفاوت از شرایط است نباید رنگ دینی بخود بگیرد و یا به سوء استفاده از مقدسات مذهبی بیانجامد.

اگر اظهارات جاهلانه ای که این روزها در باره حکم شرعی انتخابات انجام گرفته و می‌گیرد، جمع آوری شود، مثنوی هفتاد من کاغذ شود. یکی از تازه ترین آنها این است:
(رای دادن هم مانند سایر احکام اسلام، واجب است. اینکه هم به مسائل دینی اعتقاد داشته باشید، هم احکام اسلامی را رعایت نکنید، مرتکب گناه شده‌اید، زیرا واجبی که خدا و اسلام و نظام تعیین کرده‌اند، را انجام نمی‌دهد. رای دادن یک واجب شرعی، دینی و ملی است.) منبع انصاف