اجتماعیسیاسی

افزایش سنوات بازنشستگی، بی‌عدالتی آشکار است

مجلس ودولت اگر به قانون اساسی و اصل کرامت انسانی وفادارند، باید ثابت کنند که حق بازنشستگی محترم‌ تر از محاسبات مالی کوتاه‌مدت است.

علی محمدی بازرس کانون حامیان حقوق شهروندی :تصویب یا اجرای هرگونه طرح برای افزایش سنوات بازنشستگی بدون توجه به واقعیت‌های محیط کار در ایران، یک بی‌عدالتی ساختاری و غیرانسانی است که مجلس و دولت باید هرچه زودتر آن را لغو یا اصلاح کنند.

نکته تأسف‌بارتر آن است که این تصمیم بحث‌برانگیز، بدون بررسی‌های کارشناسی کافی و بدون هیچ‌گونه تمهیدات زیرساختی، به‌صورت شتاب‌زده و غیرشفاف در چارچوب برنامه هفتم توسعه مطرح و تصویب شد؛ گویی با سلامت و کرامت انسانی میلیون‌ها کارگر و کارمند مانند یک عدد حسابداری برخورد شده است.

هیچ گزارش دقیقی از اثرات جسمی، روانی و اقتصادی این تصمیم بر نیروی کار منتشر نشده و هیچ‌گونه مشارکت واقعی از سوی تشکل‌های صنفی، نهادهای مستقل یا متخصصان طب کار و علوم اجتماعی در این فرآیند وجود نداشته است. این شیوه تصمیم‌گیری غیرپاسخگو، نه‌تنها مغایر با اصول حکمرانی خوب است، بلکه مصداق روشن بی‌توجهی به حقوق انسانی و اجتماعی است.

کارگران، معلمان، پرستاران، کارکنان خدماتی، رانندگان، کارمندان اداری و بسیاری دیگر از اقشار زحمت‌کش جامعه، امروز در شرایطی کار می‌کنند که حداقل استانداردهای بهداشتی، ایمنی، و ارگونومی محیط کار رعایت نمی‌شود. بسیاری از مشاغل، به دلیل فشار کاری بالا، نبود تجهیزات مناسب، ضعف در تهویه، نور، صدا و نبود امکان استراحت کافی، تأثیر مستقیم بر سلامت جسمی و روانی کارگران دارند.

آیا مجلس و دولت محترم، پیش از تصویب چنین مصوبه‌ای، به این سؤال ساده پاسخ داده‌اند:
آیا محیط‌های کاری در کشور ما استانداردهای لازم را برای ۳۰ یا ۳۵ سال کار مداوم دارند؟
پاسخ روشن است: خیر.

افزایش سنوات بازنشستگی، در غیاب اصلاح ساختاری در محیط کار، تنها به معنای تحمیل فشار مضاعف بر جسم و جان میلیون‌ها نیروی کار است؛ تصمیمی که تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی، بهداشتی و روانی خواهد داشت.

پیشنهاد به دولت ومجلس :

  • لغو مصوبه افزایش سنوات بازنشستگی تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های بهداشتی، ایمنی و ارگونومیک در مشاغل.
  • گفت‌وگوی واقعی با تشکل‌های صنفی و بازنشستگان به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی.
  • تدوین شاخص سلامت محیط کار و عمر مفید نیروی کار به‌عنوان پیش‌نیاز هرگونه تصمیم درباره بازنشستگی.

مجلس و دولت اگر به قانون اساسی و اصل کرامت انسانی وفادارند، باید ثابت کنند که حق بازنشستگی محترم‌ تر از محاسبات مالی کوتاه‌مدت است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا