
مجلس ودولت اگر به قانون اساسی و اصل کرامت انسانی وفادارند، باید ثابت کنند که حق بازنشستگی محترم تر از محاسبات مالی کوتاهمدت است.
علی محمدی بازرس کانون حامیان حقوق شهروندی :تصویب یا اجرای هرگونه طرح برای افزایش سنوات بازنشستگی بدون توجه به واقعیتهای محیط کار در ایران، یک بیعدالتی ساختاری و غیرانسانی است که مجلس و دولت باید هرچه زودتر آن را لغو یا اصلاح کنند.
نکته تأسفبارتر آن است که این تصمیم بحثبرانگیز، بدون بررسیهای کارشناسی کافی و بدون هیچگونه تمهیدات زیرساختی، بهصورت شتابزده و غیرشفاف در چارچوب برنامه هفتم توسعه مطرح و تصویب شد؛ گویی با سلامت و کرامت انسانی میلیونها کارگر و کارمند مانند یک عدد حسابداری برخورد شده است.
هیچ گزارش دقیقی از اثرات جسمی، روانی و اقتصادی این تصمیم بر نیروی کار منتشر نشده و هیچگونه مشارکت واقعی از سوی تشکلهای صنفی، نهادهای مستقل یا متخصصان طب کار و علوم اجتماعی در این فرآیند وجود نداشته است. این شیوه تصمیمگیری غیرپاسخگو، نهتنها مغایر با اصول حکمرانی خوب است، بلکه مصداق روشن بیتوجهی به حقوق انسانی و اجتماعی است.
کارگران، معلمان، پرستاران، کارکنان خدماتی، رانندگان، کارمندان اداری و بسیاری دیگر از اقشار زحمتکش جامعه، امروز در شرایطی کار میکنند که حداقل استانداردهای بهداشتی، ایمنی، و ارگونومی محیط کار رعایت نمیشود. بسیاری از مشاغل، به دلیل فشار کاری بالا، نبود تجهیزات مناسب، ضعف در تهویه، نور، صدا و نبود امکان استراحت کافی، تأثیر مستقیم بر سلامت جسمی و روانی کارگران دارند.
آیا مجلس و دولت محترم، پیش از تصویب چنین مصوبهای، به این سؤال ساده پاسخ دادهاند:
آیا محیطهای کاری در کشور ما استانداردهای لازم را برای ۳۰ یا ۳۵ سال کار مداوم دارند؟
پاسخ روشن است: خیر.
افزایش سنوات بازنشستگی، در غیاب اصلاح ساختاری در محیط کار، تنها به معنای تحمیل فشار مضاعف بر جسم و جان میلیونها نیروی کار است؛ تصمیمی که تبعات جبرانناپذیر اجتماعی، بهداشتی و روانی خواهد داشت.
پیشنهاد به دولت ومجلس :
- لغو مصوبه افزایش سنوات بازنشستگی تا زمان فراهم شدن زیرساختهای بهداشتی، ایمنی و ارگونومیک در مشاغل.
- گفتوگوی واقعی با تشکلهای صنفی و بازنشستگان بهعنوان ذینفعان اصلی.
- تدوین شاخص سلامت محیط کار و عمر مفید نیروی کار بهعنوان پیشنیاز هرگونه تصمیم درباره بازنشستگی.
مجلس و دولت اگر به قانون اساسی و اصل کرامت انسانی وفادارند، باید ثابت کنند که حق بازنشستگی محترم تر از محاسبات مالی کوتاهمدت است.