پایگاه خبری موج نو نیوز به هم پیوستن یک آغاز در کنارهم ماندن پیشرفت با هم کار کردن موفقیت
نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال:هرگونه اعمال تغییر در قوانین مزبور قبل از شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی منجر به گسترش فقر و بی عدالتی خواهد شد.دکتر سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:
دلایل و توجیهات لزوم حذف موارد مرتبط با تنظیم روابط کار و تامین اجتماعی از برنامه هفتم توسعه و احاله امر به ارائه یک طرح یا لایحه مجزا:۱ . براساس اصول و قواعد تدوین و تنظیم برنامه های توسعه و براساس رویه ای که مجلس نیز در اولین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب نمود صرفا احکام برنامه ای و معطوف به موضوع برنامه توسعه بایستی در آن گنجانده شود و از پرداختن به موضوعات غیر برنامه ای و احکامی که منجر به تغییر قوانین دائمی قبلی می شود پرهیز گردد. این موضوع همچنین در”سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ) ابلاغی ششم مهر ماه ۱۳۹۸ مقام معظم رهبری که بایستی سرلوحه کار نمایندگان محترم مجلس قرار داشته باشد نیز تصریح گردیده است.۲ . قانون تامین اجتماعی و بطور کلی قوانین مرتبط با بیمه گری اجتماعی دارای ساختار تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی ها است و این امر براساس اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای استوار و تراز می گردد و هرگونه تغییر در این قوانین و مقررات بایستی بر اساس انجام محاسبات بیمه ای صورت گیرد واحکام بکار رفته در برنامه هفتم توسعه فاقد چنین ویژگی هستند در بندهای ۳ و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ مقام معظم رهبری بر لزوم رعایت اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای تصریح شده است.۳ . سازمان تامین اجتماعی براساس مشارکت سه جانبه بیمه شده ( کارگر و کارمند و بیمه پرداز ) و کارفرما و دولت شکل گرفته و دوام وقوام یافته و ماحصل دسترنج چند نسل بیمه شده و مستمری بگیر ( بازنشسته ، بازمانده و از کار افتاده ) است و نوعی امانت مشاع و بین نسلی و حق الناس است و به تعبیر مقام معظم رهبری در بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی ” اموال متعلق حق مردم”محسوب می شود فلذا وفق رهنمود مقام معظم رهبری در ابتدای بند ۳ سیاستهای کلی تامین اجتماعی” پایبندی به حقوق و تعهدات بین نسلی ” ایجاب می نماید در تغییر این قوانین مجلس و دولت محترم در قالب کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان تشکلهای قانونی کارگری ، کارفرمایی و بازنشستگی اقدام فرمایند.۴ . برخی از احکام مندرج در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بصورت خلق الساعه و بدون پشتوانه مطالعاتی و بدون انجام محاسبات بیمه ای پیشنهاد و تصویب شده است در حالی که این مصوبات باعث برهم خوردن تعادل منابع و مصارف و موجب عدم تعادل منابع و مصارف این سازمان میشود .۵ . در حوزه قانون کار و تنظیم روابط کار نیز بر اساس حقوق بنیادین کار و مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی ایران نظیر اصول کار شایسته و نیز بر اساس نص صریح قانون کار ف هرگونه تغییر در قوانین و مقررات حوزه کار بایستی بر اساس گفتمان سه جانبه کارگر و کارفرما و دولت انجام پذیرد.۶ . سیاستهای کلی تامین اجتماعی در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام که برای دولت و مجلس لازم الرعایه است می بایست دولت محترم حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به ارائه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی بصورت یک بسته سیاستی منسجم اقدام می نمود که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است در حالی که پیش نیاز اجرای غالب احکامی که نمایندگان محترم بدنبال آن بوده و برای آن احکامی را پیشنهاد و در متن مصوبه کمیسیون تلفیق درج شده است ، موکول به ارائه برنامه مزبور می باشد.۷- مقدمه و پیش نیاز و لازمه هرگونه تغییری در حوزه کار و تامین اجتماعی ، به موجب بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، شکل گیری نظام جامع و چندلایه تامین اجتماعی است و هرگونه اعمال تغییر در قوانین مزبور قبل از شکل گیری نظام چندلایه تامین اجتماعی منجر به گسترش فقر و بی عدالتی خواهد شد.با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد میشود کلیه احکام مرتبط با قوانین کار و تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف و موضوع به کمیسیون اجتماعی ارجاع و کمیسیون مزبور مکلف شود از طریق برگزاری جلسات مشترک بین دولت و تشکل های قانونی و رسمی کارفرمایان و کارگران و مستمری بگیران نسبت به ارائه یک طرح یا لایحه مجزا اقدام نماید.