فصل سوم قانون اساسى جمهوری اسلامی » حقوق ملت«
فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مربوط به حقوق ملت است . در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهاى اجتماعى و حدود آن بیان شده است . مهمترین حقوق و آزادیهایى که در این فصل آمده، به شرح زیر مىباشد:
۱ – حق برابرى همه مردم در برابر قانون .
۲ – حق برخوردارى همه مردم از حقوق مساوى، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها .
۳ – حمایتیکسان قانون از زن و مرد و برخوردارى هر دو آنها از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى با رعایت موازین اسلامى .
۴ – حق برخوردارى مردم از امنیت و مصونیت از جهتحیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل .
۵ – حق مصونیت از تجسس .
۶ – حق برخوردارى از امنیت و مصونیت قضایى; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض .
۷ – حق آزادى بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام
۸ – حق برخوردارى از آزادیهاى گروهى; مانند تشکیل احزاب، جمعیتها، انجمنهاى سیاسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى و راهپیماییها .
۹ – حق آزادیهاى فکرى و عقیدتى و منع تفتیش عقاید .
۱۰ – حق آزادى کار و شغل .
۱۱ – حق برخوردارى از تامین اجتماعى .
۱۲ – حق برخوردارى رایگان از وسایل آموزش و پرورش .
۱۳ – حق برخوردارى از مسکن متناسب با نیاز .
۱۴ – حق انتخاب محل اقامت .
۱۵ – حق دادخواهى و رجوع به دادگاههاى صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاهها .
۱۶ – حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایى فرد براى انتخاب وکیل .
۱۷ – حق داشتن تابعیت ایرانى براى هر فرد ایرانى و حق برخوردارى اتباع خارجه از تابعیت ایرانى در حدود قوانین .
حقوق طبیعى و خدادادى
هر انسانى به صورت طبیعى و خدادادى داراى حقوقى است . هر انسانى به دلیل انسان بودن، برخوردار از حق حیات، حق آزادى، حق داشتن کار، مسکن، دادخواهى، تعلیم و تعلم و … است . خداوند که آفریننده انسانهاست، ساختار وجودى انسان را به گونهاى آفریده است که داراى استعدادها، میلها و تقاضاهایى است; همین استعدادها و میلها، پدید آورنده حق خدادادى و طبیعى براى اوست . شهید بزرگوار آقاى مطهرى رحمها…. درباره منشا حقوق طبیعى مىفرماید:
«از نظر من حقوق طبیعى و فطرى از آنجا پیدا شده است که دستگاه خلقتبا روشنبینى و توجه به هدف، موجودات را به سوى کمالاتى که استعداد آنها در وجودشان نهفته است، سوق مىدهد . هر استعداد طبیعى یک «حق طبیعى» است و یک «سند طبیعى» براى آن به شمار مىآید; مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد، اما بچه گوسفند چنین حقى ندارد، چرا؟ براى این که استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست، اما در گوسفند نیست . دستگاه خلقت این سند طلبکارى را در وجود انسان قرار داده و در وجود گوسفند قرار نداده است . همچنین استحق فکر کردن و راى دادن و اراده آزاد داشتن .» (۲)
بنابراین، امیال ریشهدارى مانند: میل به حیات، بقا، غذا، آب، استراحت، امنیت، آزادى، علم، زیبایى، داشتن کار، مسکن، همسر، فرزند و … در انسان وجود دارد که پدید آورنده حقوقى براى انسان است .
حقوقى که در فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران آمده است، نشانگر اهمیتى است که نظام اسلامى براى حقوق بشر قائل است .
اینک به شرح و تفسیر برخى از اصول اصل سوم (حقوق ملت) مىپردازیم .
اصل نوزدهم: برخوردارى مردم از حقوق مساوى
در این اصل آمده است:
«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .»
در این اصل هر گونه امتیاز قومى، نژادى و قبیلهاى منتفى اعلام گردیده است . مبناى این اصل، قرآن کریم و روایات استهمچنین در قرآن کریم، اختلاف رنگها و زبانها به عنوان یکى از آیات و نشانههاى الهى معرفى شده است نه وسیلهاى براى فخر بر دیگران
اصل ۲۳: آزادى عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید
در این اصل آمده است:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمىتوان به صرف داشتن عقیدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .»
در این اصل بر روى دو نکته تاکید و تصریح شده است: یکى این که، تفتیش عقاید ممنوع است، دوم این که، کسى را نمىتوان به صرف داشتن عقیدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .
نکته اول چندان نیاز به توضیح ندارد; زیرا تجسس و تفتیش در امور شخصى و خصوصى دیگران (خصوصا امور درونى و باطنى) جایز نیست
در حقیقت گمان بد عاملى استبراى جستجوگرى (تجسس) و جستجوگرى عاملى استبراى کشف اسرار و رازهاى نهانى مردم و اسلام هرگز اجازه نمىدهد رازهاى خصوصى آنها فاش شود . به تعبیر دیگر، اسلام مىخواهد مردم در زندگى خصوصى خود، از هر نظر در امنیتباشند . بدیهى است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگرى درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروى مردم بر باد مىرود .
نکته مهمى که در اینجا باید بدان توجه کرد این است که ممنوعیت تفتیش و تجسس در کار دیگران، در صورتى است که امر مهمتر و مصلحت ارجح اجتماعى در کار نباشد، در غیر این صورت یقینا جایز خواهد بود; چنانچه حفظ اسرار افراد در صورتى واجب است که امر اهمى بر افشاى آن دخالت نکند، در غیر این صورت افشاى اسرار نه تنها حرمتى ندارد، بلکه در برخى از شرایط واجب هم خواهد بود; بههمینجهت در فقهاسلامى، در مواردى، غیبت و اظهار عیوب پوشیدهافراد، جایز شدهاست .
درباره نکته دوم (کسى را نمىتوان به صرف داشتن عقیدهاى، مورد مؤاخذه قرار داد) باید گفت از آیات متعدد قرآن استفاده مىشود که در پذیرش عقیده، جایى براى اجبار نیست; قرآن کریم مىفرماید: «لا اکراه فى الدین …» (۱۶) یعنى: در قبول دین، اکراهى نیست . علامه طباطبایى در ذیل آیه مىفرماید:
«در جمله مزبور، دین اجبارى، نفى شده است; چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که معارف عملى را به دنبال دارد و جامع همه آن معارف یک کلمه است و آن عبارت است از اعتقادات; و اعتقاد و ایمان از امور قلبى است که اکراه در آن راه ندارد; چون اکراه تنها مىتواند کسى را مجبور به عملى کند و کاربرد اکراه، تنها در اعمال ظاهرى است، اما اعتقاد قلبى براى خود، علل و اسباب دیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد، محال است که جهل، علم را نتیجه دهد و یا مقدمات غیر علمى، تصدیق علمى بزاید .
امنیت قضایى
اصول متعددى در این فصل بر حق امنیت قضایى مردم دلالت دارد . معناى امنیت قضایى این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بىدلیل و بر خلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمىگیرند و به بهانههاى واهى، حکم دستگیرى، جلب و احضار آنها صادر نمىشود و مادامى که دلیلى بر مجرمیت نباشد، مجرم به حساب نمىآیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیرى; برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داورى، کاملا انسانى و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائتخود، وکیل بگیرد و حتى در صورت عدم تمکن فرد براى گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را براى وى فراهم مىسازند و از این بالاتر، حتى در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت; بازجویى، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیتخبرى نخواهد بود .
یکى دیگر از عوامل احساس امنیت قضایى، این است که افراد یک کشور، حق داشته باشند دادخواهى کنند و به دادگاههاى صالح، جهت طرح شکایت و اقامه دعوا مراجعه نمایند و اینگونه دادگاهها در دسترس ایشان باشند .
اصول مختلف فصل سوم قانون اساسى که به حقوق ملت اختصاص دارد، مانند اصول سى و دوم تا سى و نهم، مربوط به امنیت قضایى است .
اصل سى و دوم: هیچ کس را نمىتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مىکند و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود …
اصل سى و سوم: هیچ کس را نمىتوان از محل اقامتخود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع، یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى که قانون مقرر مىدارد .
اصل سى و چهارم: دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس مىتواند به منظور دادخواهى به دادگاههاى صالح رجوع نماید . همه افراد ملتحق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند …
اصل سى و پنجم: در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .
اصل سى و ششم: حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاهصالحوبهموجبقانونباشد .
اصل سى و هفتم: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمىشود، مگر این که جرم او در دادگاه ثابتشود
اصل سى و هشتم: هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است …
اصل سى و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است .
در اینجا به اختصار به مبانى عقلى و شرعى این اصول اشاره مىکنیمادامه در شماره ۴۳۱
در مورد اصول سى و دوم و سى و سوم باید گفت که تبعید فرد و اجبار به اقامت در محل خاص و یا دستگیرى و بازداشت او، خلاف آزادى اشخاص است; زیرا محروم ساختن افراد از حقوق طبیعى و خدادادى، نوعى ظلم و تعدى به حقوق آنهاست که بدون رضایت آنها شرعا جایز نیست، مگر این که چنین کارى با رعایت مصالح اهم اجتماعى و با اذن حاکم شرع انجام گیرد که در این صورت جایز است; به همین جهت در هر دو مورد، موارد قانونى استثنا شده است .
در مورد اصل سى و چهارم; یعنى حق دادخواهى باید گفت که حکومت اسلامى موظف به فراهم کردن ابزارهاى لازم جهت اقامه قسط و اجراى عدالت در جامعه است . قرآن کریم فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را برقرارى قسط و عدالت در جامعه دانسته است . (۲۰) بنابراین، حکومت دینى نمىتواند نسبتبه حقوق مردم بىتفاوت باشد . یکى از ابزارهاى اصلى براى بسط عدالت و استیفاى حقوق مردم تشکیل دادگاههاى صالح جهت دادخواهى مظلومین است .
در مورد اصل سى و پنجم; یعنى حق انتخاب وکیل باید گفت که این حق، از لوازم حق دادخواهى و دفاع از حق است; اگر حق دادخواهى، حق مسلم افراد مىباشد، با توجه به این که بسیارى از مظلومان و شاکیان، یا آگاهى لازم نسبتبه قوانین و مقررات مربوطه ندارند و یا در صورت آگاهى، قدرت استدلال و سخن گفتن در دفاع از حق خود را ندارند، این حق باید به آنها داده شود که با انتخاب نمایندهاى که هم به قوانین مربوطه آگاهى دارد و هم توانایى سخن گفتن را دارد به احقاق حقوق خود بپردازند . از این گذشته بر اساس احکام فقهى هر کس مىتواند در همه امور مربوط به خویش – جز موارد خاص – وکیل بگیرد و انجام کارهاى خود را به او بسپارد . بر اساس استدلال بالا، اگر کسى به هر دلیلى خود توانایى دفاع از حق خویش را ندارد و از طرف دیگر تمکن مالى لازم براى گرفتن وکیل ندارد، حکومت، موظف است امکانات تعیین وکیل را در اختیار او قرار دهد; زیرا فراهم نمودن زمینههاى بسط عدالت و احقاق حقوق و رفع تبعیض و ظلم از وظایف اصلى حکومتدینىاست .
در باب وکالتبراى دادخواهى روشن است که تمام احکام وکالتشرعى، مانند جواز عقد، امکان عزل از طرف موکل و انعزال وکیل با مرگ موکل و یا عزل وکیل در زمان اطلاع و … را خواهد داشت .
به موجب اصل سى و ششم، افراد حق دارند احکام یا اجراى احکام را در صورتى که توسط دادگاه صالح و به موجب قانون نباشد، رد کنند . این اصل، حق شکایت از دادستان و قاضى را – که ممکن است از حدود خود تجاوز کرده و یا بدون صلاحیت و یا بیش از مجازات تعیین شده در قانون، حکم کرده باشند – به اشخاص مىدهد و این قبیل دعاوى، قابل رسیدگى است .
اصل سى و هفتم، بیانگر این است که تا وقتى مجرم بودن شخص در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبراى از جرم تلقى مىگردد، و با توهم، گمان و بدبینى، نمىتوان شخص را مجرم شمرد . مبناى این اصل، استصحاب است; زیرا طبق اصل استصحاب چیزى که قبلا مورد یقین بود، به صرف شک نمىتوان از آن دستبرداشت و با توجه به این که پیشینه همه افراد عدم ارتکاب جرم خاص است، در صورت شک در ارتکاب، باید بر اساس همان یقین سابق حکم کرد . علاوه بر این، اصاله الصحه که یک اصل مسلم فقهى مىباشد، بیانگر این است که فعل و یا قول شخص، تا موقعى که دلیل روشنى بر زشت و ناروا بودن آن نیست، باید به نحو نیکو توجیه گردد و بر عنوان نیکو و پسندیده حمل گردد . قرآن کریم نیز ما را از سوء ظن و بدگمانى نسبتبه دیگران ممنوع ساخته است . (۲۱)
از این گذشته دستگیرى و بازداشت و یا مجازات اشخاص، نوعى دخالت در حریم آزادى آنها و ایجاد محدودیتبرایشان و واداشتن آنان به کارى بر خلاف رضایتشان و نیز ایذا و آزار نسبتبه آنهاست، که نوعا جایز نیست .
در مورد اصل سى و هشتم، باید گفت از جهت فقهى و حقوقى، اقرار و سوگند و یا شهادت شخص در صورتى اعتبار و ارزش دارد که در حالت کاملا طبیعى، با اراده و اختیار و بدون هیچ اجبار و فشار صورت گیرد . دلیل این امر، روایات متعددى است که اکراه بر این امور را باعثبىاعتبار شدن آنها مىداند، که یک نمونه آن «حدیث رفع» است .
اما نکته دیگرى که در این اصل آمده است ممنوع بودن شکنجه براى کسب اطلاع است; کسب اطلاع موضوعى است جدا از اقرار; در این که براى کسب اطلاع، شکنجه، ایذا و اذیت ممنوع است، شکى نیست، اما نکته مهم این است که آیا این ممنوعیتبه نحو مطلق مىباشد یا این که در پارهاى از موارد، این ممنوعیتبرداشته مىشود؟ این مساله دیگرى است که مجال بحث آن در اینجا نیست .
اصل سى و نهم، به یک حق دیگر انسانى توجه مىدهد که شخصیت همه افراد محترم بوده و آبرو و حیثیت مردم چون جان و مالشان احترام دارد و کسى حق ندارد به آبرو و حیثیت افراد تعدى کند و این کار جرم محسوب مىشود و قابل تعقیب و مجازات است، تا آنجا که حتى در جریان رسیدگى به اتهام افراد در دادسراها و محاکم در هیچ مرحلهاى نمىتوان به کسى توهین و هتک حرمت نمود . کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشتیا حتى محکوم به زندان یا تبعید شده در همان حدى که قانون اجازه داده با او برخورد مىشود و به هنگام دستگیرى یا در مدت بازداشت که هنوز تکلیف متهم روشن نیست، کسانى که با متهم سر و کار دارند به هیچ صورتى نمىتوانند حرمت و حیثیت او را بشکنند و نیز در زمانى که محکوم به زندان یا تبعید شده و دوران محکومیتخود را مىگذراند نباید مورد اهانت قرار گیرد .
در اصول دیگر قانون اساسى نیز مواردى دیده مىشود که مربوط به امنیت قضایى است; مثلا در اصل ۱۶۵ آمده است:
«محاکمات، علنى انجام مىشود و حضور افراد بلامانع است، مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنى بودن آن منافى عفت عمومى یا نظم دادگاه باشد، یا در دعاوى خصوصى، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنى نباشد .»
علنى بودن محاکمات، تضمینى استبراى سلامت جریان دادرسى و عدم تخطى از قانون . علاوه بر این، اعتماد عمومى را نسبتبه قوه قضائیه براى احیاى حقوق مردم، افزایش مىدهد و نیز هشدارى استبراى همه کسانى که از جرایم و مجازاتهاى آنها مطلع مىشوند که در نهایت همه اینها سلامت و امنیت قضایى جامعه را به دنبال خواهد داشت .
در اصل ۱۶۶ آمده است:
«احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موارد قانونى و اصولى باشد که بر اساس آن، حکم صادر مىشود .»
یا در اصل ۱۶۸ آمده است:
«رسیدگى به جرایم سیاسى و مطبوعاتى، علنى است و با حضور هیات منصفه، در محاکم دادگسترى صورت مىگیرد .»
یا در اصل ۱۶۹ آمده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع مىشود جرم محسوب نمىشود .»
یا در اصل ۱۷۱ آمده است:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت، جبران مىشود و به هر حال از متهم اعاده حیثیت مىگردد .»
همه این اصول مىتواند تضمین کننده امنیت قضایى باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه، از امنیت قضایى مطلوبى برخوردار خواهد شد .
ما در اینجا در شرح و تفسیر اصول حقوق ملتبه همین مقدار بسنده مىکنیم و به خاطر پرهیز از اطاله، از شرح و تفسیر اصول دیگر صرف نظر مىکنیم .
پىنوشت:
۱) مدرس حوزه و عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده .
۲) مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، قم، چاپ سى و یکم، ۱۳۸۰، ص ۱۴۴ .
۳) عبدالکریم سروش، مجله کیان، ش ۲۶ .
۴) حدید/۲۵ .
۵) ر . ک .: نهجالبلاغه، خطبه ۳۴ و ۲۱۶ و نامه ۱۹ و ۵۰ و ۵۳ و حکمت ۳۹۹; رساله الحقوق; محمد بن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج ۳، کتاب الایمان و الکفر، باب اخوه المؤمنین بعضهم لبعض .
۶) نساء/۱۴۷: «لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» یعنى: خداوند بلند کردن صدا به بدى گفتار را دوست نمىدارد، مگر این که کسى مظلوم واقع شود .
۷) نساء/۷۸ .
۸) حجرات/۱۳ .
۹) متقى هندى، کنز العمال، ج ۲، ص ۸۵، حدیث ۵۶۵۲ .
۱۰) روم/۲۲ .
۱۱) مرتضى مطهرى، خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدرا، چاپ بیست و هفتم، ۱۳۷۸، صص ۶۸ – ۶۲ .
۱۲) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص ۶۹۰ .
۱۳) مصاحبه امام خمینى رحمه الله با مجله آلمانى، صحیفه نور، ۱۶/۸/۵۷ .
۱۴) حجرات/۱۲ .
۱۵) ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، چاپ پنجم، ۱۳۶۸، ج ۲۲، صص ۱۸۸ – ۱۸۷ .
۱۶) بقره ۲۵۶ .
۱۷) سید محمدحسین طباطبایى، المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوى همدانى، انتشارات دار العلم، چاپ سوم، ۱۳۶۲، ج ۴، ص ۲۴۴ .
۱۸) نحل/۱۲۵ .
۱۹) براى مطالعه بیشتر در ارتباط با آزادى عقیده و مذهب و پاسخ به اشکالات وارده در این خصوص، ر . ک .: عباس نیکزاد، مجله رواق اندیشه، شمارههاى ۱۸ و ۱۹ .
۲۰) حدید/۲۵ .
۲۱) حجرات/۱۲ .
