عدم نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌ها؛ بستری برای رانت و فساد
دهم اردیبهشت ۱۳۸۰مقام معظم رهبری :دولت و مجلس مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را جدی دنبال کنند
مدیر مسول پایگاه خبری موج نو نیوز : حدود دو دهه و نیم از فرمان مقام معظم رهبری گذشت یکی از اصلی‌ترین وظایف مجلس در هر نظام دموکراتیک، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مقابله با فساد و سوءمدیریت است. اما متاسفانه ، شاهد نوعی انفعال و بی‌تفاوتی از سوی نهادهای نظارتی، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، در برابر تخلفات و انحرافات مدیریتی بوده‌ایم. این بی‌تفاوتی، به فرمان مقام معظم رهبری عملاً زمینه‌ساز شکل‌گیری باندهای رانت‌خوار و گسترش فساد در سیستم اداری کشور شده است.
جایگاه ایران در شاخص جهانی فساد
در سال ۲۰۲۴، جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی، در رتبه ۱۵۱ در بین ۱۸۰ کشور جهان قرار داشته است. این رتبه‌بندی نشان‌دهنده عمق بحران فساد و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی در کشور است.
رانت و فساد، زاییده ضعف نظارت
عدم نظارت موثر مجلس بر دستگاه‌های اجرایی، باعث شده است که برخی مدیران، به جای پاسخگویی و شفافیت، در پناه نبود حساب‌کشی به منافع شخصی و گروهی خود بپردازند. زمانی که نهاد قانون‌گذار به‌جای ایفای نقش نظارتی خود، دچار محافظه‌کاری شده و از ورود به پرونده‌های فساد و تخلفات گسترده خودداری می‌کند، عملاً فضا برای سوءاستفاده و تخلفات مالی مهیا می‌شود. به گفته علی خان‌محمدی، از مدیران ستاد امر به معروف، در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران: «فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده و برخی مدیران کشور را درگیر کرده است. از قراردادها تا انتصابات و موارد اخلاقی با فساد روبه‌رو هستیم که بیشترین پرونده‌ها مربوط به مسائل اقتصادی است.»
عوامل مؤثر در گسترش فساد
۱. عدم شفافیت و نظارت ضعیف: نبود نظارت مؤثر از سوی مجلس و سایر نهادهای مسئول، باعث شده است که فساد اداری به شکل گسترده‌ای در کشور گسترش یابد.
۲. تعارض منافع و نفوذ باندهای قدرت: بسیاری از مدیران اجرایی در حوزه‌هایی که مستقیماً بر آن نظارت دارند، خود دارای منافع شخصی یا جناحی هستند که این مسئله نظارت را بی‌اثر می‌کند.
۳. عدم برخورد قاطع با مفسدان: بسیاری از پرونده‌های فساد یا به نتیجه نمی‌رسند یا مجازات‌های اعمال‌شده برای مفسدان، بازدارنده نیست.
۴. عدم شفافیت مالی و اطلاعاتی: نبود سیستم‌های شفاف در ارائه گزارش‌های مالی و اطلاعاتی باعث می‌شود که امکان سوءاستفاده از منابع مالی و قراردادهای دولتی فراهم شود.
سکوت در برابر فساد؛ نشستن در کنار گود و گفتن “لنگش کن“
بسیاری از نمایندگان مجلس، به‌جای برخورد فعال و مطالبه‌گرایانه با مشکلات و مفاسد، نقش تماشاچی را ایفا می‌کنند. آنان در کنار گود نشسته‌اند و از دور انتقاد می‌کنند، اما وقتی نوبت به عمل می‌رسد، یا سکوت می‌کنند و یا خود نیز در این ساختار رانتی گرفتار می‌شوند. این وضعیت موجب شده که فساد به بخش‌های مختلف سیستم مدیریتی کشور رخنه کند و از یک ناهنجاری موردی به یک بحران ساختاری تبدیل شود.
فرمان رهبری برای مبارزه با هفت سر اژدهای فساد
رهبر انقلاب بارها بر ضرورت مبارزه بی‌امان و بدون ملاحظه با فساد تأکید داشته و قوای سه‌گانه، به‌ویژه مجلس را مسئول نظارت و جلوگیری از رشد این پدیده شوم دانسته‌اند. با این حال، بی‌عملی برخی نهادها بویژه مجلس در برابر این فرمان، سبب شده که فساد همچنان در بخش‌های مختلف کشور ریشه بدواند.
راهکارهای برون‌رفت از وضعیت کنونی
۱. تقویت نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی: مجلس باید به وظیفه ذاتی خود که همان نظارت دقیق، جدی و غیرجناحی بر عملکرد دولت و دیگر نهادهاست، بازگردد.
۲. شفافیت و پاسخگویی: تمام دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف و دقیق از عملکرد مالی و مدیریتی خود باشند.
۳. برخورد قاطع با مفسدان: نظارت بدون ضمانت اجرایی، بی‌فایده است. مجلس باید از طریق ابزارهای قانونی مانند استیضاح، تحقیق و تفحص، و گزارش‌های نظارتی، برخورد قاطع و عملیاتی با مفسدان داشته باشد.
۴. افزایش نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی: رسانه‌های مستقل و نهادهای مردمی می‌توانند به‌عنوان چشمان بیدار جامعه، کاستی‌های نظارتی را رصد کرده و از مجلس مطالبه‌گری کنند.
اگر مجلس به نقش نظارتی خود بازنگردد و همچنان در برابر فساد ساختاری منفعل بماند، نه‌تنها ریشه‌های فساد خشک نخواهد شد، بلکه این آفت مخرب، بیش‌ازپیش بنیان‌های کشور را متزلزل خواهد کرد. اکنون زمان آن رسیده که نمایندگان مردم به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند و به‌جای نشستن در کنار گود، خود وارد میدان شوند و اصلاحات لازم را به‌طور جدی پیگیری کنند.
