اجتماعی

مجلس و دولت با وعده‌های توخالی، کرامت انسانی مردم را خرج تورم نکنید

درحالی که مجلس و دولت ازافزایش حقوق به‌عنوان راهی برای جبران فشار اقتصادی سخن می‌گویند، واقعیت این است که بدون مهار گرانی و اجرای سیاست‌های بازدارنده ، هر ترمیم حقوقی تنها به تورم بیشترو بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود.مردم از شعار و وعده خسته‌اند؛آنچه امروز جامعه می‌خواهد ثبات، نظارت و صداقت در تصمیم‌گیری است نه عددهای فریبنده در فیش حقوقی.

علی محمدی مدیر مسول : دولت و سیاست‌گذاران باید بدانند که افزایش حقوق بدون مهار گرانی یعنی قدم گذاشتن بر زمین لغزنده‌ای که انتهای آن سقوط اقتصادی است سال‌هاست هر بار تورم بالا می‌رود دولت‌ها با شتاب تصمیم به ترمیم حقوق می‌گیرند اما هیچ‌گاه قبل از آن برای مهار گرانی سیاست بازدارنده‌ای اجرا نمی‌شود نتیجه آن است که هنوز جوهر افزایش حقوق خشک نشده قیمت‌ها از نو بالا می‌رود و مردم بازهم عقب‌تر می‌افتند

افزایش حقوق بدون کنترل بازار مثل آویزان شدن از طناب پوسیده است امیدی می‌دهد اما سرانجامی ندارد هر بار که دولت‌ها به جای درمان علت سراغ مسکن‌های موقت می‌روند ارزش پول ملی آب می‌شود و اعتماد عمومی فرو می‌ریزد

سؤال اینجاست تا کی باید سیاست‌های اشتباه تکرار شود چرا به جای تنظیم واقعی بازار و مقابله با رانت و دلالی، ساده‌ترین راه یعنی چاپ پول و افزایش صوری حقوق انتخاب می‌شود این تصمیم نه نشانه تدبیر که نشانه بی‌اعتمادی به برنامه‌ریزی بلندمدت است

راه جلوگیری از گرانی و تورم ، حمایت از تولید است نه پخش پول باید با دادن وام‌های بدون بهره به واحدهای تولیدی، احیای کارخانه‌های نیمه‌تعطیل و تأمین سرمایه در گردش آن‌ها، ریشه گرانی را خشک کرد می‌توان از ظرفیت‌های نهادهای مذهبی و اماکن متبرکه نیز برای تأمین بخشی از بودجه اشتغال‌زایی و جلوگیری از بیکاری استفاده کرد این کار نه فقط کمک به معیشت مردم بلکه صدقه‌ای ماندگار برای آینده کشور است

اگر دولت ومجلس واقعا قصد حمایت ازمردم دارند باید پیش از هر بخشنامه و مصوبه مالی، سیستم نظارت برقیمت‌ها را فعال کنند و با برنامه‌ای روشن جلوی افزایش‌های خودسرانه را بگیرند در غیر این صورت هر افزایش حقوقی فقط سوخت تازه‌ای برای آتش تورم خواهد بود

امروز جامعه از شعار خسته است مردم افزایش عددی نمی‌خواهند آنها ثبات می‌خواهند امنیت اقتصادی می‌خواهند می‌خواهند وقتی صبح از خانه بیرون می‌روند بدانند قیمت نان و دارو و اجاره تا فردا عوض نمی‌شود

مجلس و دولت اگر صدای مردم را بشنوند باید بدانند اعتماد عمومی با عدد و مصوبه برنمی‌گردد بلکه با عمل و صداقت بازمی‌گردد اگر امروز تدبیر نکنند فردا دیگر فرصتی برای جبران باقی نخواهد ماند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا