بحران مشروعیت ۹۸ درصد پست های مدیریتی شرکتهای تابعه وزارت تعاون ؛کار؛ ورفاه اجتماعی
وقتی انتصابات از «اصل قانونی بودن» گسسته میشوند
علی محمدی بازنشسته وفعال حقوق شهروندی : گزارش تکاندهنده دیوان محاسبات کشور در خصوص شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حقیقتی تلخ را آشکار کرد: از میان ۱۹۸۴ پست مدیریتی، ۱۹۴۱ مورد (تقریباً ۹۸ درصد) فاقد احراز صلاحیت قانونی بودهاند. این رقم فراتر از یک خطای اداری، یک «بحران مشروعیت» در ساختار مدیریتی این وزارتخانه است که مستقیماً با اصول بنیادین حقوق اداری و حاکمیت قانون در تضاد است.
از میان ۱۹۸۴ پست مدیریتی، ۱۹۴۱ مورد (تقریباً ۹۸ درصد) فاقد احراز صلاحیت قانونی بودهاند. این رقم فراتر از یک خطای اداری، یک «بحران مشروعیت» در ساختار مدیریتی شرکتهای تابعه وزارت تعاون ؛کار؛ ورفاه اجتماعی است
بنیان مدیریت در نظامهای مدرن و بر «اصل قانونی بودن» استوار است. این اصل مقرر میدارد که هیچ مقام یا تصرفی در امور عمومی، اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر آنکه بر پایه مقررات و آییننامههای صریح باشد. در مورد انتصابات مورد بحث، ما با دو لایه نقض قانون مواجه هستیم:
۱. عدم رعایت پیششرطهای قانونی :احراز صلاحیت (اعم از علمی، تجربی و اخلاقی) یک «شرط لازم و کافی» برای انتصاب است، نه یک انتخاب سلیقهای. زمانی که فرآیند احراز صلاحیت نادیده گرفته میشود، انتصاب صورت گرفته، از نظر حقوقی «فاقد وجاهت قانونی» و در نتیجه «باطل» است. در واقع، این انتصابات از لحظه وقوع، فاقد اعتبار حقوقی لازم برای اعمال قدرت و تصمیمگیری هستند.
۲. انحراف از هدف قانون :قانون انتصابات را برای تضمین کارآمدی نهادهای عمومی وضع شده است وقتی اکثریت قریب به اتفاق پستها بدون رعایت صلاحیتهای قانونی پر میشود، فرآیند انتصاب از هدف اصلی خود (مدیریت صحیح سرمایههای عمومی) منحرف شده و به ابزاری برای تثبیت نفوذ و انتصابات غیرشفاف تبدیل میشود. این انحراف، مصداق بارز «سوءاستفاده از قدرت» در حقوق اداری است.
وقتی اکثریت مدیران، مدیریتِ فاقدِ «سند قانونیِ صلاحیت» را بر عهده دارند، کل سلسلهمراتب تصمیمگیری در این شرکتها دچار «بیاعتباری قانونی» میشود. هر تصمیم، قرارداد یا دستور مدیریتی که توسط این افراد صادر شده، از منظر حقوقی با ریسک «ابطال به دلیل عدم صلاحیت صادرکننده» مواجه است. این یعنی بحرانی در امنیت حقوقی شرکتهای تابعه که با سرمایههای سهامدارن آن در ارتباط است.
در نتیجه می توان گفت این وضعیت، تنها یک چالش مدیریتی نیست، بلکه یک «تخلف ساختاری» است که باید با نگاهی سختگیرانه برخورد شود. ما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، مطالبه میکنیم که:
الف -اعتبار قانونی تمامی انتصابات فاقد احراز صلاحیت، فوراً ابطال گردد.
ب-مسئولیت انفرادی و جمعی مدیرانی که فرآیند قانونی را نادیده گرفتهاند، از طریق نهادهای نظارتی (دیوان محاسبات و قوه قضاییه) پیگیری شود.
پ-اصلاح ساختار انتصابات در وزارت کار، از حالت «سلیقهای» به حالت «قانونمدار» بازگردد تا از هدررفت سرمایههای عمومی جلوگیری شود.
مدیریت، امانت است؛ و امانت بدون سند قانونی، بیاعتبار است.
