بودجه بی‌همت

علی حیدری – کارشناس رفاه و تامین اجتماعی :هفته گذشته بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در دست بررسی و تصویب مجلس قرار دارد در این بخش الزامات و مفروضات بودجه و ارقام و اعداد کلان بودجه ارائه گردیده است و احکام انشائی و تبصره های بودجه متعاقبا ارائه خواهد شد ولیکن همن الزامات ، مفروضات و ارقام و اعداد نشانگر رویکردهای دولت است . یکی از مشخصه های بارز این لایحه اعمال حذف ۴ صفر از بودجه است که باعث گردیده است دیگر نیاز نباشد از واحد «همت» برای نگارش و خوانش این بودجه استفاده کرد. 
حکایت از این قرار است که بخاطر کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته و مزمن وسنواتی در دو دهه اخیر ، ارقام و اعداد مندرج در گزارشات مالی و بودجه ای کشور، آنقدرصفر پیدا کرده بود که بیان آنها در جلسات و مباحثات دولت و مجلس بسیار سخت شده بود (صرفنظر از اینکه فرق بین ریال و تومان که با حذف یک صفر صورت می گیرد ، نیز مزید بر علت بود) بهر تقدیر تا چندی پیش که اعداد کلان بودجه کشور بیشتر از ۹۹۹ هزار میلیارد تومان شد، برای بیان ارقام بالاتر از آن درجات از عبارت “هزار هزار میلیارد تومان” و یا “میلیون میلیارد تومان” استفاده می شد ، ولی به یک دهه قبل شاخص جدیدی ابداع شد که در محاورات و مباحثات مربوط به ارقام کلان بودجه و مالی دولت بکار گرفته می شد، به نام “همت” که معادل “هزار میلیارد تومان” است و از حروف ابتدای سه کلمه “هزار میلیارد تومان” ساخته شده بود.
حال به نظر می رسد اگر چه متولیان امر “همت” ، عزم و اراده کاهش تورم و حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی را نداشته اند ولی توانسته اند با حذف ۴ صفر از ارقام و اعداد بودجه فعلا برای مدتی مشکل کاربرد مخفف “همت ” بجای ” هزار میلیارد تومان ” را در نگارش و خوانش بودجه کل کشور مرتفع سازند!!!و صد البته برای این متولیان، “بودجه بی همت” پیشرفت و دستاورد بزرگی به حساب می آید . ولی شوربختانه بایستی گفت با این روند افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ، به نظر می رسد بزودی نیاز به کاربرد مخفف جدیدی برای ارقام بودجه پیدا کنیم.
صرفنظر از این تغییر شگرف و تحسین برانگیز حذف ۴ صفر از ارقام بودجه کل کشور و بی همت کردن بودجه ؟! ، بررسی محتوایی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور حاکی از آن است که متولیان امر همتی برای اعمال اصلاحات اساسی و بنیادی در بودجه نداشته اند و صرفنظر از احکام و ارقام فرابودجه ای مندرج در لایحه ، کماکان حدود دوسوم بودجه کشور در سیاهچاله “بودجه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت” قرار دارد و بودجه عمومی کشور لاغرتر شده است تا در مقام مقایسه سهم حقوق شاغلین و بازنشستگان از بودجه عمومی دولت بزرگنمایی شود و زمینه ای و محملی شود برای سرکوب مزدی بیشتر؟ چرا که وقتی شاغلین در این سیاهچاله بودجه بازنشسته می شوند از همبن نظام بازنشستگی و صندوقهای بازنشستگی خدمت می گیرند و غالبا بالاترین بهره مندی را دارند ولی زمان مقایسه می رسد کل بودجه سیاهچاله ای دولت از مخرج کسر حذف می شود تا حقوق شاغلین و بازنشستگان آگراندیسمان و بزرگنمایی بیشتر پیدا کند . صرفنظر از اینکه بخشی از اعتبارات تخصیصی به صندوقهای بازنشستگی عملا جبران مافات تصمیمات و فعل ها و ترک فعل های مجالس و دولتهای گذشته است مابه ازای مداخلات غیر اصولی و غیر بیمه ای و سرریزهای حمایتی تحمیلی به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی است .
در بودجه پیشنهادی دولت هیچ رد پایی از اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ، بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت ” استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات ” و نیز اجرای بند الف ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه مبتنی بر شکل دهی و طراحی و استقرار نظام چندلایه و فراگیر تامین اجتماعی، که اشعار می دارد :
” ماده۳۱ـ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود :
الف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های قانونی اقدام نماید. “
دیده نمی شود و حتی قرار است بار مالی کالابرگ الکترونیک هم از محل افزایش ۲ درصد به مالیات ارزش افزوده تامین گردد یعنی کلیه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد گران شود و در ازای آن کالابرگ الکترونیک ( برای چند کالای خاص و به میزان ریالی محدود ) به ۷ دهک جامعه پرداخت گردد . دولت قبل هم ارز ۴۲۰۰ را حذف و برای توجیه گرانی و تورم فزاینده آن موقع ، به توزیع کالابرگ با رقم نازل وبرای چند قلم کالا مبادرت کرد و ارز ۲۸۷۰۰ را ایجاد کرد و حالا هم قرار است ارز ۲۸۷۰۰ حذف و ارز ترجیحی بالای ۱۰ هزارتومانی ایجاد گردد و در ازای آن نه از محل منابع دولت بلکه از محلی جیب مردم و مالیات بر ارزش افزوده مقداری جزئی کالابرگ توزیع شود.
در خصوص بازپرداخت بدهی های بیمه ای معوقه و سنواتی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز شاهد این هستیم که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ رقم کمتری نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ پیشنهاد شده است درحالی که روند تولید و انباشت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی هم از منظر بدهی های معوقه وهم بدی های جاری و ایجادی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ رو به تزاید است.
من حیث المجموع می توان گفت بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ بودجه بی همت است و هیچ همت ،عزم و اراده جدی ، اثربخش و مفیدی برای رفع مشکل فقر و فاقه مردم و بویژه اقشار فرودست جامعه در آن مشاهده نمی‌شود.