مصوبه تراکم فروشی زاکانی
اعطا گفت: دقیقا در میانه جنگ، معاون شهردار بخشنامهای با عنوان مصوبه شورای شهرداران را به مناطق ابلاغ کرد که طرح تفصیلی و برخی قوانین و مقررات ازجمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ضوابط نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان را نقض میکرد. بعد هم تمدید شد و هنوز هم جاری است. این بخشنامه اصلا ربطی به بازسازیهای پس از جنگ ندارد و وقتی ابلاغ شد خیلی از تخریبها هنوز اتفاق نیفتاده بود.
در ایران جنگ ۱۲ روزه شهرداری تهران مصوبهای را تصویب کرد که برخلاف مصوبات شورای شهر و قوانین میتواند اقدام به تراکمفروشی کند تا جایی که آن مصوبه معروف به شهر فروشی شد. حالا پرسش آن است ماهیت این مصوبه چیست و آیا تصویب آن غیرقانونی بوده است؟
مصوبه تراکمفروشی شهرداری تهران خلاف قانون است ، چمران دستور لغو آن را صادر کرد اما گویا تمدید شده است ،حتی حامیان زاکانی هم مخالف مصوبهاند ، شهرداری حق وضع قانون ندارد
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «در روزهای نخست جنگ در شورای شهرداران مصوبهای خلاف مصوبات شورای شهر تصویب میشود مبنی بر فروش مازاد تراکم. در همان ایام آقای چمران به عنوان رئیس شورا نامهای زد و گفت که این تصویب چنین مصوبهای در اختیار شورای شهرداران نیست و دستور داد که باید به سرعت لغو شود. بعد از جنگ ۱۲ روزه گزارشهایی آمد مبنی بر آنکه این مصوبه در مناطقی در حال اجراست».
علی اعطا، عضو هیئت رییسه و سخنگوی شورای پنجم تهران، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «دقیقا در میانه جنگ، معاون شهردار بخشنامهای با عنوان مصوبه شورای شهرداران را به مناطق ابلاغ کرد که طرح تفصیلی و برخی قوانین و مقررات ازجمله ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و ضوابط نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان را نقض میکرد. بعد هم تمدید شد و هنوز هم جاری است. این بخشنامه اصلا ربطی به بازسازیهای پس از جنگ ندارد و وقتی ابلاغ شد خیلی از تخریب ها هنوز اتفاق نیفتاده بود. اکثر مفاد این بخشنامه در حدود صلاحیتهای شهرداری نیست. ولی خب ابلاغ کردهاند و دارند بر اساس آن عمل میکنند. در همان ابتدا آقای مهندس چمران رییس شورای شهر، و آقای دکتر کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری هم با شهرداری مکاتبه کردهاند. ولی چیزی تغییر نکرده است. گویا بخشهای حقوقی وزارت راه و شهرسازی هم پیگیر موضوع هستند، اما به نظر میرسد اقدامات تاکنون برای توقف این روند کافی نبوده است».
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر آنکه آیا شهرداری در این زمینه حق وضع تصمیم داشته یا به نوعی با شورا موازیکاری کرده است و اگر اقدام شهرداری غیرقانونی بوده، از چه جهت چنین بوده است، تصریح کرد: «شهرداری اختیارات فراقانونی برای خود قایل شده است. در مقدمه، هدف این بخشنامه را سهولت در فرایندهای اجرائی، ایجاد رضایتمندی عمومی و کارآمدی نظام اداری ذکر کردهاند اما از نظر من این بخشنامهای برای درآمدزایی است. دیدهاند این جنگ بازار ساخت و ساز را راکدتر خواهد کرد؛ بخشنامهای برای برای درآمدزایی صادر کردهاند. محتمل است انگیزههای دیگری در رابطه با برخی املاک و اشخاص و پروژهها هم در میان بوده باشد که من نمیدانم. پیشنهاد میکنم شورای شهر و شورایعالی شهرسازی و معماری از شهرداری بخواهند تا فهرست و مشخصات پروژههایی که از بخشنامه داوزدهبندی استفاده کردهاند، اعلام و منتشر کند».
