در تأیید مقاله «دیوان عدالت اجتماعی؛ حلقه گمشده قانون اساسی میان دولت، مجلس و قوه قضائیه»
معصومه مهناز جهانشاهی حقوقدان وهمکار بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی
✍️ یادداشت تحلیلی :به عنوان یکی از همکاران پیشین در مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و فردی آشنا با ساختار دعاوی اداری در دیوان عدالت اداری، مطالعه مقاله ارزشمند «دیوان عدالت اجتماعی» را گامی مهم در مسیر بازاندیشی عدالت در نظام حقوقی کشور می‌دانم.
این مقاله، با جسارت به خلأ میان عدالت اداری و عدالت اجتماعی اشاره کرده و به درستی بر ضرورت ایجاد نهادی مستقل برای تحقق عدالت اجتماعی تأکید دارد.
در این نوشتار، بر پایه تجربه میدانی و تحلیل حقوقی، به مهم‌ترین چالش‌هایی می‌پردازم که در دیوان عدالت اداری وجود دارد و همین چالش‌ها، مبنای منطقی شکل‌گیری ایده «دیوان عدالت اجتماعی» است
۱. محدودیت صلاحیت‌ها؛ عدالت اداری نه عدالت اجتماعی
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اداری است.
این تعریف، عدالت را در محدوده «تصمیمات اداری» محصور کرده است، در حالی که بخش بزرگی از بی‌عدالتی‌ها در سیاست‌گذاری، بودجه، توزیع فرصت‌ها و تبعیض‌های ساختاری شکل می‌گیرند — مسائلی که از شمول صلاحیت دیوان فعلی خارج‌اند.
به‌بیان دیگر، دیوان عدالت اداری می‌تواند “تصمیم ناعادلانه” را لغو کند، اما توان پرداختن به “ساختار ناعادلانه” را ندارد.
۲. تراکم سنگین پرونده‌ها و اطاله دادرسی
یکی از جدی‌ترین چالش‌های فعلی، حجم بسیار بالای پرونده‌هاست؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بازنشستگی، مستمری، حقوق ایثارگران و امور کارگری.
اطاله دادرسی باعث شده که بسیاری از شکات، خصوصاً بازنشستگان و بیمه‌شدگان، پیش از اجرای حکم یا در میانه فرایند رسیدگی فوت کنند.
عدالتی که دیر برسد، عملاً عدالت نیست.
تأسیس نهادی مکمل که بتواند رسیدگی‌های جمعی، پیشگیرانه و سیاستی انجام دهد، می‌تواند از این تراکم بکاهد.
۳. نبود رویکرد عدالت‌محور در صدور آراء
در بسیاری از آرای صادره، نگاه شکلی و آیینی بر نگاه ماهوی و عدالت‌محور غلبه دارد.
قاضی ناگزیر است صرفاً براساس قانون خشک تصمیم بگیرد، نه بر اساس عدالت اجتماعی یا انصاف.
در حالی که عدالت اجتماعی، ماهیتی پویا و انسانی دارد و باید بتواند در مواردی که قانون نارسا یا تبعیض‌آمیز است، جبران‌گر واقعیت‌های ناعادلانه باشد.
این خلأ در نظام فعلی محسوس است.
۴. ضعف در اجرای آراء و ضمانت‌های اجرایی
اگرچه آرای دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست، اما در عمل بسیاری از دستگاه‌ها اجرای آنها را به تعویق می‌اندازند یا به‌صورت ناقص اجرا می‌کنند.
عدم وجود سازوکار قوی نظارتی یا ضمانت اجرای مؤثر، موجب می‌شود احکام صادره در مرحله کاغذ باقی بمانند.
عدالتی که اجرا نشود، اثر اجتماعی خود را از دست می‌دهد.
۵. نبود وحدت رویه و رویه‌سازی پایدار
در برخی حوزه‌ها مانند بیمه، مالیات و استخدامی، آرای مشابه در شعب مختلف دیوان، متفاوت و حتی متضاد صادر می‌شود.
این عدم انسجام، موجب بی‌اعتمادی مردم و نهادهای ذی‌نفع به مرجع قضایی می‌گردد.
نظام عدالت اجتماعی می‌تواند با تشکیل یک «نهاد تحلیل رویه‌ها»، سیاست‌های کلان‌تری برای وحدت و ثبات تصمیمات فراهم آورد.
۶. ناتوانی در رسیدگی به دعاوی جمعی و حقوق عامه
دیوان عدالت اداری، ماهیتاً برای رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی معین طراحی شده است.
اما در دنیای امروز، بخش عمده‌ای از بی‌عدالتی‌ها جمعی و اجتماعی است — مانند تبعیض در استخدام، دسترسی نابرابر به منابع درمانی، یا تضییع حقوق اقشار خاص.
عدم امکان طرح شکایت گروهی یا اقدام به نمایندگی از منافع عمومی، یکی از خلأهای جدی نظام فعلی است که «دیوان عدالت اجتماعی» می‌تواند آن را پر کند.
۷. فقدان نگاه میان‌قوه‌ای و هماهنگ
دیوان عدالت اداری زیرمجموعه قوه قضائیه است و از نظر ساختاری ارتباط مستقیمی با مجلس و دولت ندارد.
در حالی که عدالت اجتماعی، به‌صورت ذاتی مفهومی میان‌قوه‌ای است؛ یعنی تحقق آن نیازمند هم‌سویی قوه مجریه، مقننه و قضائیه است.
دیوان عدالت اجتماعی می‌تواند نقش «حلقه واسط» میان این سه قوه را ایفا کند؛ همان‌گونه که نویسنده مقاله موج نو اشاره کرده است
جمع‌بندی و پیشنهاد
در شرایط کنونی، دیوان عدالت اداری گرچه ستون مهمی در حمایت از حقوق شهروندان است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند بار تحقق عدالت اجتماعی را به دوش بکشد.
وجود چالش‌هایی مانند اطاله دادرسی، محدودیت صلاحیت‌ها، ضعف اجرا و نگاه شکلی، نشان می‌دهد که باید نهادی مکمل با رویکردی عدالت‌محور، اجتماعی و اصلاح‌گرانه شکل گیرد.
بنابراین، طرح تأسیس «دیوان عدالت اجتماعی» نه یک شعار، بلکه ضرورتی برای روزآمدسازی نظام عدالت در جمهوری اسلامی ایران است — نهادی که بتواند عدالت را از سطح شکایت اداری به سطح اصلاح ساختارهای ناعادلانه ارتقاء دهد
