پرونده باز (۳):چرا با وجود اصول » ۲۹، ۴۴، ۴۷ و ۴۹ قانون اساسی«، در حق صاحبان اموال تأمین اجتماعی جفا می‌شود؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی، صیانت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و مالکیتی مردم را تضمین کرده است. در میان این اصول، چند اصل صریح و بی‌ابهام به‌طور مستقیم ناظر بر حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی‌اند؛ کسانی که سرمایه‌های خردشان پشتوانه امروز و فردای صندوق‌های بازنشستگی و بانک رفاه کارگران است.
علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی:اصل ۲۹ قانون اساسی تأمین اجتماعی را «حق همگانی» می‌داند و دولت را موظف می‌کند از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، امنیت اجتماعی و اقتصادی آنان را تضمین کند.
اصل ۴۴ قانون اساسی، ساختار اقتصاد ملی را بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا می‌گذارد و بخش تعاونی را تکیه‌گاهی برای عدالت اجتماعی معرفی می‌کند؛ جایی که بانک رفاه کارگران، صریحاً بخشی از همین ساختار مردمی است.
اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت مشروع را محترم می‌شمارد و تعرض به دارایی مردم را ممنوع می‌داند.
اصل ۴۹ قانون اساسی نیز صریحاً ضبط ثروت‌های نامشروع را به‌عنوان استثناء ذکر می‌کند، اما درباره اموال مشروع بیمه‌شدگان چنین حقی برای دولت قائل نیست.
با وجود این اصول روشن،امروز شاهدیم که فروش دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی یا حتی تصمیماتی چون مصادره یا انتقال بانک رفاه، بدون رضایت و دخالت مستقیم صاحبان اصلی این دارایی‌ها یعنی بیمه‌شدگان انجام می‌شود؛ اقدامی که نه تنها با روح قانون اساسی همخوانی ندارد، بلکه نشانه‌ای آشکار از غفلت از اصول بنیادین عدالت اجتماعی است.
آیا وقت آن نرسیده است که پاسداری از قانون اساسی را از شعار به عمل تبدیل کنیم؟
حفظ استقلال مالی و مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه، فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه پاسداشت حقوق مالکانه میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر است که عمری برای تأمین آینده‌شان کار کرده‌اند.
تا وقتی اصل ۲۹ در تأمین حق همگانی، اصل ۴۴ در حفظ تعاونی‌ها، اصل ۴۷ در حرمت مالکیت مشروع و اصل ۴۹ در مرزبندی ثروت مشروع و نامشروع به حاشیه رانده شود، عدالت اجتماعی در این سرزمین در سایه می‌ماند.
ما بیمه‌شدگان، بازنشستگان، کارگران و خانواده‌هایشان، صاحبان اصلی این دارایی‌ها هستیم؛ نه دولت، نه هیچ نهاد دیگری.
هر تصمیمی درباره اموال تأمین اجتماعی، باید با نظر و نفع ما باشد، نه بر خلاف ما.
