گزارش انتقادی درباره فعالیت علنی شبکه‌های فروش مدرک تحصیلی در فضای مجازی
حراست از منزلت دانشگاه، شأن مدرک تحصیلی، و اعتماد جامعه به نظام آموزشی، وظیفه‌ای ملی است
علی محمدی مدرس دانشگاه ونایب رییس هیات مدیره انجمن صنفی اساتید حق التدریس دانشگاه استان تهران: در روزگاری که کشور بیش از هر زمان دیگر به علم، تخصص، و شایستگی نیاز دارد، شاهد پدیده‌ای نگران‌کننده هستیم که مستقیماً بنیان‌های نظام آموزشی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی را تهدید می‌کند: فروش علنی مدارک تحصیلی جعلی، حتی با امکان استعلام رسمی، در کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای مجازی.
در یکی از پیام‌هایی که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده، جزئیات دقیق و بی‌پرده‌ای از نحوه دریافت مدارک جعلی در مقاطع مختلف تحصیلی ارائه شده است. این شبکه، با بیان شرایط صدور مدارک بی‌استعلام و حتی با استعلام، ادعا می‌کند که می‌تواند مدارک دانشگاهی رسمی را با قیمتی بین ۱۲ تا ۴۸ میلیون تومان تهیه و درب منزل متقاضی ارسال کند.
آنچه این مسئله را به‌مراتب خطرناک‌تر می‌سازد، اشاره مستقیم به صدور مدارک با امکان استعلام رسمی است؛ امری که اگر صحت داشته باشد، باید به‌عنوان زنگ خطری جدی برای حراست و سلامت نظام آموزش عالی کشور تلقی شود.
در این تبلیغات، با لحنی ساده و عادی، مراحل کار، نحوه پرداخت، روش ارسال، و حتی راه‌های جلب اعتماد مشتری توضیح داده شده است؛ گویی که با یک خدمت عادی و قانونی مواجه‌ایم! این سطح از وقاحت و گستاخی، نشان‌دهنده نبود نظارت کافی و ضعف در برخورد با این‌گونه فسادهای سیستماتیک است.
چگونه می‌توان انتظار داشت نظام علمی و اداری کشور بر شایسته‌سالاری استوار باشد، وقتی مدارک تحصیلی به‌راحتی خرید و فروش می‌شوند؟
در این میان، انتظار می‌رود نهادهای مسئول، از جمله وزارت علوم، سازمان بازرسی کل کشور، و قوه قضاییه، با حساسیت و قاطعیت به این موضوع ورود کرده و اقدامات لازم برای شناسایی و مقابله با این پدیده صورت گیرد.
حراست از منزلت دانشگاه، شأن مدرک تحصیلی، و اعتماد جامعه به نظام آموزشی، وظیفه‌ای ملی است که تعلل در آن، خسارتی جبران‌ناپذیر به آینده کشور وارد خواهد ساخت.
