اجتماعیاقتصادیحقوق شهروندی

بیانیه شورای مشورتی ملی کارگران کشوربه مناسبت روز جهانی کارگر۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

 پروردگارا سینه ‏ام را گشاده دار، و کار را بر من آسان کن، گره از زبانم بگشاى تا سخنم را درک کنند سوره طه_ آیه ۲۵تا ۲۸

یازدهم اردیبهشت‌ماه، روز جهانی کارگر، نه فقط یک مناسبت تقویمی، بلکه تجلی صدای خستگی‌ناپذیر مردان و زنانی‌ست که چرخ‌های زندگی این سرزمین را بی‌وقفه به گردش درمی‌آورند.
این روز، یادآور تاریخ پرفراز و نشیب جنبش‌های کارگری در سراسر جهان است؛ حرکت‌هایی برخاسته از رنج، تبعیض و بی‌عدالتی، اما سرشار از امید به آینده‌ای که در آن، کارگر نه ابزار تولید، که انسانی با حقوق، کرامت و جایگاه واقعی خویش باشد.

در کشور ما، این روز فرصتی دوباره است برای نگریستن در چشم‌های زحمت‌کش‌ترین قشر جامعه و پرسیدن یک پرسش ساده اما بنیادین:

آیا آن‌گونه که باید، در قبال کارگران‌مان مسئول بوده‌ایم؟

در فرهنگ اسلامی، کار صرفاً وسیله‌ای برای معاش نیست، بلکه عبادتی مقدس است که پاداش آن، به بلندای بهشت وعده داده شده. این نگاه والا، وظیفه‌ای مضاعف بر دوش سیاست‌گذاران، کارفرمایان و مسئولان نهاده است تا کار را با عزت، امنیت و انصاف همراه سازند

مطالبات و دغدغه‌های بنیادین جامعه کارگری ایران

کارگر، ستونِ استوار جامعه و موتور محرکه‌ی توسعه‌ی اقتصادی است. با این حال، رنج و خواسته‌های او همواره در حاشیه‌ی بی‌توجهی‌ قرار داشته است. ما، کارگران ایران، در روز جهانی کارگر، با صدای رسا، مطالبات خود را اعلام می‌داریم؛ مطالباتی که نه لطف می‌طلبد، نه صدقه، بلکه اجرای عدالت و احقاق حقوق بنیادین است.

بخش اول: مطالبات فوری و حیاتی

۱- ابطال مصوبه  افزایش سن بازنشستگی با توجه به  ملاحظات انسانی و علمی:

با توجه به شرایط سخت فیزیکی و روانی کار، نبود آموزش کافی، و بی‌توجهی بهمسایل بهداشتی ، افزایش سن بازنشستگی اقدامی ناعادلانه است که منجر به فرسایش جسمی و روحی زودهنگام کارگران می‌شود.

در کشوری که اکثریت کارگران با کمترین حمایت‌های ایمنی، بهداشت و ارگونومی کار می‌کنند، نه اصلاح، بلکه ظلم مضاعف است. این سیاست غیرانسانی باید لغو شود.

۲-  اصلاح ماده ۷ قانون کار و حذف قرارداد کار شفاهی
عبارت “قرارداد کار شفاهی” از متن قانون حذف گردد  و تمامی قراردادهای کاری به صورت مکتوب، شفاف و با رعایت حقوق طرفین منعقد شود.
همچنین خواهان بازنگری و اصلاح تبصره‌های مربوط به این ماده  ۷قانون کار هستیم تا از تفسیرهای مبهم و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود و امنیت شغلی کارگران به طور مؤثر تضمین گردد.

۳-پایان دادن به تأخیر در پرداخت حقوق‌ها:

پرداخت دیرهنگام دستمزدهابا تاخیر چند ماهه ، نقض صریح کرامت انسانی و حقوق بنیادین کارگران است. این پدیده‌ی ریشه‌دار باید با ابزارهای نظارتی و قضایی ریشه‌کن شود.

۴-تضمین آزادی اعتراض و حمایت قانونی از معترضین صنفی:

حق اعتراض، حقی مدنی، قانونی و انسانی است. امنیت روانی و قضایی کارگرِ معترض باید محفوظ بماند؛ دولت به‌جای تقابل، مدافع حقوق آنان باشدسرکوب اعتراضات صنفی، خیانت به صداقت کارگری و ناقض قانون است.

۵-مطالبه‌گری از نهادهای مسئول:

وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی باید از لاک محافظه‌کاری بیرون آیند به‌صورت جدی، مستقل و شفاف به وظایف نظارتی خود عمل کرده و از منافع جامعه کارگری صیانت کنند. و در برابر ملت و جامعه‌ی کارگری پاسخ‌گو  باشند. مطالبه‌گری باید تبدیل به فرهنگ غالب شود.

۶-دستمزد عادلانه بر پایه معیشت واقعی:

در شرایط تورم افسارگسیخته، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی به فاجعه‌ای انسانی تبدیل شده است. تعیین دستمزد باید تابع کرامت انسانی . بر پایه‌ی واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی باشد، نه صرفاً ملاحظات بودجه‌ای.

۷- حمایت بیمه ای  و درمان فراگیر برای همه کارگران:

همه کارگران، به‌ویژه روزمزدها، فصلی‌ها و مشاغل سخت، باید از پوشش کامل بیمه‌ای، درمانی و حمایت‌های اجتماعی برخوردار باشند. هیچ کارگری نباید بدون بیمه بماند. زیرا حمایت بیمه ای ضروری وحیاتی است

۸- تقویت و به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل:

تشکل‌ کارگری مستقل، بازوی مشروع مشارکت کارگران در تصمیم‌گیری‌هاست. بدون آن، دموکراسی صنفی معنایی ندارد. زیرا کارگران باید در قالب تشکل‌های مستقل و قانونی، بتوانند در فرآیندهای تصمیم‌سازی، به‌ویژه در تعیین سیاست‌های اقتصادی، مشارکت فعال داشته باشند.

بخش دوم: مطالبات ساختاری و راهبردی

۹- تعیین دستمزد پیش از ارائه لایحه بودجه به مجلس:

میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید پیش از تنظیم و ارسال لایحه بودجه  به مجلس توسط دولت تعیین شود تا دولت نتواند به بهانه محدودیت بودجه، از حق کارگران کاسته وآن را قربانی تراز مالی خود کند.

۱۰- ممنوعیت تحمیل سیاست‌های اقتصادی دولت به کارگران:

دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، نباید خواست خود را به جامعه‌ی کارگری تحمیل کند. هرگونه تعیین دستمزد و سیاست‌گذاری اقتصادی باید با مشارکت واقعی نمایندگان صنفی انجام شود

۱۱- شفاف‌سازی ساختار صندوق‌های بازنشستگی:

صندوق‌های بازنشستگی، ملک شخصی دولت نیستند. ما خواهان حضور مؤثر و رسمی نمایندگان کانون‌ها، انجمن‌ها و بازنشستگان در هیئت‌مدیره صندوق‌های بازنشستگی هستیم. ضمن اینکه دولت نباید در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره دخالت کند. بلکه باید  نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان در هیئت‌مدیره این صندوق‌ها نقش تصمیم‌گیر داشته باشند، نه صرفاً ناظر.

۱۲ تصمیم‌سازی با خرد جمعی و مشارکت نهادهای صنفی:
هرگونه سیاست‌گذاری کلان در حوزه اشتغال، بیمه و رفاه اجتماعی، باید با مشارکت مستقیم نهادهای کارگری و بر مبنای خرد جمعی اتخاذ شود.

۱۳ مخالفت قطعی با ادغام صندوق‌های بازنشستگی:

ما، صاحبان اصلی صندوق‌های بازنشستگی، هرگونه طرح ادغام این صندوق‌ها را فاقد مشروعیت، غیرقانونی، و مغایر با منافع بین‌النسلی بیمه‌پردازان می‌دانیم و با آن مخالفت قاطع داریم.

۱۴ پایان تصرف خزانه بر منابع کارگران بازگشت فوری وجوه بیمه‌ای:

حق بیمه‌ای که کارگران با مشقت پرداخت می‌کنند، باید تنها در مسیر رفاه و سلامت خودشان هزینه شود. سازمان تأمین اجتماعی، نهادی عمومی-غیردولتی است و حق ندارد منابع بین‌النسلی کارگران را در اختیار دولت یا خزانه قرار دهد. ما خواستار بازگشت فوری کلیه‌ی وجوه بیمه‌ای به حساب‌های مستقل و شفاف تأمین اجتماعی هستیم و تمرکز منابع در خزانه دولت و تصرف غیرقانونی اموال کارگران و خیانت به حقوق بیمه‌پردازان است و شدیداً با آن مخالفت می‌کنیم.

۱۵-انتخاب هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی توسط صاحبان صندوق‌ها:

مدیریت شستا و شرکت‌های تابعه، باید از انحصار دولتی خارج شده و با رأی مستقیم نمایندگان کارگران و بازنشستگان اداره شود. شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت، تنها با حاکمیت صاحبان واقعی این صندوق‌ها محقق می‌شود.

در پایان تاکید داریم توسعه پایدار، بدون تأمین کرامت، امنیت و مشارکت فعال کارگران، امری محال است. روز کارگر، صرفاً  یادآور کار نیست ،  بلکه  روز دادخواهی ، روز مطالبه و روز ایستادگی  است. ادامه روندهای ناعادلانه و نگاه ابزاری به جامعه‌ی کارگری، کشور را از درون تضعیف می‌کند. این روز می تواند نقطه‌ی آغازی باشد برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، تقویت عدالت اجتماعی، و بازگشت اعتماد به نظام تصمیم‌سازی اقتصادی.

اعضای شورای مشورتی ملی کارگران کشور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا