دموکراسی ویترینی ؛ مثلث ثروت، قدرت و قانون در عمل
دموکراسی واقعی زمانی محقق می‌شود که میان قدرت سیاسی، اقتصادی و قانون توازن وجود داشته باشد. اما در بسیاری از کشورهای قدرتمند مدعی دموکراسی ، این سه ضلع در خدمت یکدیگر قرار گرفته‌اند تا منافع گروه‌های خاص را حفظ کنند.
مدیر مسول : در بسیاری از کشورهایی که خود را دموکراتیک می‌نامند، سه ضلع ثروت، قدرت و قانون به جای آنکه در تعادل باشند، به ابزاری برای تثبیت سلطه گروه‌های خاص تبدیل شده‌اند. این وضعیت موجب می‌شود که اگرچه ظواهر دموکراتیک همچنان حفظ شده‌اند، اما در عمل، تصمیمات کلیدی توسط صاحبان منافع اقتصادی و سیاسی گرفته شود. در ادامه به بررسی چند نمونه از این پدیده در کشورهای مختلف می‌پردازیم.
آمریکا – سیاست تحت تأثیر سرمایه‌داری
یکی از بارزترین نمونه‌ها، ایالات متحده است. در این کشور، سیستم مالی انتخابات به گونه‌ای طراحی شده که نقش سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ در تعیین نتایج انتخابات بسیار پررنگ است .پرونده معروف Citizens United v. FEC در سال ۲۰۱۰، نمونه‌ای از این نفوذ که ((در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۰ دادگاه عالی با تصویب حکمِ Citizens United v. FEC ، مجوز ورود مقادیر بسیار زیادی پول به سیستم گزینگر انتخابات را داد. در این حکم، اکثریت قضات به روشنی بیان کردند که هزینه از خارج در تبلیغات انتخاباتی را آزادی بیان قلمداد می‌کنند و خطر جدی فساد در آن نمی‌بینند)). این امر موجب شده تا سیاستمداران بیشتر از آنکه به رأی‌دهندگان متعهد باشند، به تأمین‌کنندگان مالی کمپین‌های انتخاباتی خود وابسته شوند (انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ آمریکا)
همچنین نابرابری اقتصادی به‌شدت در حال افزایش است. اقشار ثروتمند از سیاست‌های مالیاتی بهره می‌برند، در حالی که طبقه متوسط و فقیرتر با افزایش هزینه‌های زندگی و خدمات عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این تضاد، دموکراسی را به مسیری هدایت کرده که در آن «قدرت» و «ثروت» بر «قانون» سلطه پیدا می‌کنند. وبگاه تحلیلی USfacts
فرانسه – جنبش جلیقه زردها و چالش عدالت اجتماعی
فرانسه به عنوان یکی از پیشگامان دموکراسی در اروپا، نمونه‌ای از عدم تعادل میان مثلث قدرت است. اعتراضات «جلیقه زردها» که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد، واکنشی به سیاست‌های اقتصادی‌ای بود که به نظر معترضان بیشتر به نفع طبقه مرفه و شرکت‌های بزرگ بود تا مردم عادی. افزایش مالیات بر سوخت، در حالی که همزمان برخی شرکت‌های بزرگ از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند، به نمادی از این نابرابری تبدیل شد. این شرایط باعث شد که بسیاری دموکراسی را صرفاً یک ویترین ببینند که در آن قوانین، به‌جای ایجاد عدالت، در خدمت قدرت‌های اقتصادی قرار گرفته است. راهبرد ملی
بریتانیا – نفوذ لابی‌های قدرتمند در سیاست
در بریتانیا، خروج از اتحادیه اروپا نمونه‌ای از تأثیرگذاری شدید گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی و رسانه‌ای بر تصمیم‌گیری‌های کلان بود. افشاگری‌ها نشان داد که برخی از مهم‌ترین تصمیمات تحت تأثیر لابی‌های خاص و رسانه‌هایی بودند که در اختیار میلیاردرها قرار داشتند. از سوی دیگر، بحران‌های اقتصادی اخیر نشان داده که قدرت اقتصادی چگونه می‌تواند بر تدوین و اجرای قوانین تأثیر بگذارد، به‌گونه‌ای که منافع سرمایه‌داران بر حقوق شهروندان اولویت پیدا کند. report.mrc.ir
دموکراسی واقعی زمانی محقق می‌شود که میان قدرت سیاسی، اقتصادی و قانون توازن وجود داشته باشد. اما در بسیاری از کشورهای قدرتمند مدعی دموکراسی ، این سه ضلع در خدمت یکدیگر قرار گرفته‌اند تا منافع گروه‌های خاص را حفظ کنند.
منابع :
وبگاه تحلیلی USfacts
www.nationalstrategy.ir راهبرد ملی
report.mrc.ir
