اقای رییس جمهور : افزایش حقوق ۴۵ درصدی؛تحقق وعده یا تکرار دور باطل ؟”
پزشکیان : این ظلمی است که ما در حق کارگر و کارمند می‌کنیم و تا آن را حل نکنیم حقوق بگیران روز به روز فقیرو فقیرتر و آدم‌های پولدار بزرگتر و بزرگتر می‌شوند.
آقای دکتر یاد آوری می کنم در ایام رقابت‌های انتخاباتی خود از عدم انطباق دستمزد و تورم انتقاد داشته وفرمودید : این ظلمی است که ما در حق کارگر و کارمند می‌کنیم و تا آن را حل نکنیم حقوق بگیران روز به روز فقیرو فقیرتر و آدم‌های پولدار بزرگتر و بزرگتر می‌شوند. این تورم در واقع مالیات اضافه از فقرا و محرومین است ولی اینکه باید چه کار کرد و در کلان قضیه چه روندی را در پیش گرفت در قانون وجود داشته و حقوق باید با تورم همسان باشد
محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی اساتید حق التدریس : آقای رییس جمهور به نظر شما افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ رقم قابل توجهی است اما برای تحلیل تأثیر واقعی آن بر قدرت خرید کارگران، باید به چند نکته کلیدی توجه کرد:
هزینه واقعی یک خانوار حقوق بگیر طبق برآوردهای کارشناسی در سال ۱۴۰۳ بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان بوده بنابراین، با وجود افزایش حداقل حقوق ۴۵ در صدی ، دستمزد همچنان کمتر از هزینه‌های واقعی زندگی خواهد بود و کارگران برای تأمین هزینه‌های خود دچار مشکلات اقتصادی خواهند شد.
اگر کارفرمایان توانایی پرداخت این میزان افزایش را نداشته باشند، ممکن است منجر به رشد بیکاری، افزایش اشتغال غیررسمی و تعدیل نیرو شود. در نتیجه، برخی از کارگران نه‌تنها از افزایش حقوق بهره‌مند نمی‌شوند، بلکه شغل خود را نیز از دست خواهند داد.
وقتی حقوق بگیران بویژه جوانان احساس کنند که نمی‌توانند یک زندگی حداقلی را تأمین کنند، تمایل به ازدواج و فرزندآوری کاهش پیدا می‌کند و این امر می‌تواند بحران‌های جمعیتی را در آینده تشدید کند.
اقای دکتر پزشکیان ،افزایش حقوق بدون مهار تورم، هیچ کمکی به بهبود زندگی کارگران نخواهد کرد. دولت باید سیاست‌هایی را برای کاهش هزینه مسکن، خوراک و درمان اجرا کند.
ا قای رییس جمهور جنابعالی بعنوان رییس دولت وبا سابقه طولانی در جایگاه نمایندگی مجلس واقف هستید که بزرگترین کارفرما دولت می باشد پس هرگونه چانه زنی نمایندگان کارگران در مقابل کارفرمایان بخش خصوصی ودولتی ضرب المثل معروف آب در هاون کوبیدن است
آقای دکتر پزشکیان افزایش حداقل حقوق مسکنی بیش برای مقطع کوتاه است وبه تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. این افزایش باید همراه با سیاست‌های مانند کنترل تورم، تثبیت قیمت‌ها، کاهش مالیات‌های کارگران و حمایت از تولید باشد. در غیر این صورت، این افزایش تنها در حد یک تغییر عددی باقی خواهد ماند و تأثیر مثبتی بر زندگی واقعی کارگران نخواهد داشت.
