عدم صحت‌سنجی اعداد و ارقام ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها: دلایل و پیامدها

قدیما می گفتن: …… که خرج نداره

ارائه آمار و ارقام از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی، نقش اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. بااین‌حال، صحت‌سنجی این داده‌ها اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد که می‌تواند منجر به سیاست‌گذاری‌های نادرست و کاهش اعتماد عمومی شود.

یک کارشناس ارشد مالی گفت :در جوامع امروزی،اطلاعات و داده‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها به‌طور مداوم آمارهایی در زمینه‌های مختلف منتشر می‌کنند، اما یکی از مشکلات اساسی، عدم نظارت کافی بر صحت این داده‌ها است

دلایل عدم صحت‌سنجی اعداد و ارقام ارائه‌شده :

الف-عدم شفافیت و نظارت ناکافی: بسیاری از سازمان‌ها بدون در نظر گرفتن فرآیندهای دقیق نظارتی، اطلاعات را منتشر می‌کنند و هیچ نهادی مسئولیت نظارت بر صحت این داده‌ها را بر عهده نمی‌گیرد

ب-ملاحظات سیاسی و اقتصادی: برخی آمارها به‌گونه‌ای ارائه می‌شوند که با سیاست‌های کلان دولت‌ها همخوانی داشته باشند و تأثیر مثبتی بر افکار عمومی بگذارند، حتی اگر واقعیت را منعکس نکنند

پ-دسترسی محدود به داده‌های خام: معمولاً داده‌های اولیه که مبنای گزارش‌های آماری هستند، در اختیار عموم قرار نمی‌گیرند، بنابراین امکان صحت‌سنجی آن‌ها برای متخصصان مستقل وجود ندارد

ت-کمبود متخصصان و ابزارهای صحت‌سنجی: تحلیل داده‌ها نیازمند حضور متخصصان آمار و ابزارهای پیشرفته صحت‌سنجی است که در بسیاری از سازمان‌ها به‌درستی در این فرآیند مورد استفاده قرار نمی‌گیرند

پیامدهای عدم صحت‌سنجی داده‌ها:

»»کاهش اعتماد عمومی: هنگامی که مردم متوجه شوند داده‌های ارائه‌شده نادرست یا غیرواقعی است، اعتماد آن‌ها نسبت به دولت و سازمان‌های مختلف کاهش می‌یابد

»»تصمیم‌گیری‌های نادرست در سیاست‌گذاری: سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری‌های کلان به داده‌های آماری متکی هستند. در صورت عدم صحت‌سنجی، تصمیم‌های نادرستی اتخاذ شده که می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود

»»هدررفت منابع مالی و انسانی: برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر داده‌های نادرست، منجر به هدررفت منابع مالی و انسانی شده و در برخی موارد حتی مشکلات را تشدید می‌کند

»»عدم پاسخ‌گویی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی: زمانی که هیچ‌گونه نظارت و راستی‌آزمایی روی داده‌های ارائه‌شده صورت نگیرد، سازمان‌ها و دستگاه‌ها احساس مسئولیتی نسبت به ارائه اطلاعات دقیق نخواهند داشت.

در خاتمه می توان گفت ،عدم صحت‌سنجی داده‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر سیاست‌گذاری‌ها، اقتصاد و اعتماد عمومی داشته باشد. پیشنهاد می شود با ایجاد نهادهای مستقل راستی‌آزمایی ، افزایش شفافیت اطلاعات ، استفاده از فناوری‌های نوین ، تدوین قوانین نظارتی دقیق  و افزایش آگاهی و مطالبه‌گری عمومی می‌توان به بهبود این فرآیند کمک کرد. در نهایت، جامعه‌ای که بر مبنای داده‌های صحیح تصمیم‌گیری کند، از رشد و توسعه پایدارتری برخوردار خواهد بود.