انتشار اسناد و مستندات تصمیمات دولت؛ بیم‌ها و امیدها
در روزهای اخیر همزمان با فرا رسیدن دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولین مختلف از اعضای دولت تا نمایندگان مجلس و سایر مسئولین پیرامون اهمیت شفافیت در حکمرانی سخنانی ایراد و بر موضوع شفافیت تأکید کردند. در این بین سخنان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مورد توجه قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، ۱۴ بهمن ماه با بیان اینکه شفافیت در اطلاع‌رسانی از جمله اولویت‌های دولت چهاردهم است، گفت:«در اولین جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت چهاردهم، بحث‌هایی پیرامون موضوع شفافیت صورت گرفت؛ دبیر هیئت دولت نیز که در جلسه حضور داشتند، آمادگی خود را اعلام کردند تا بخشی از اسناد و مستنداتی که در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش از اتخاذ تصمیمات و یا در طول فرآیندها، در اختیار عموم مردم و علاقه‌مندان قرار گیرد. این اقدام می‌تواند به کاهش فاصله میان مردم و دولت کمک کرده و در نهایت به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و یافتن راه‌حل‌های مؤثرتر و مفیدتر منجر شود».
اگرچه اظهارات معاون محترم رئیس جمهور نشانه‌ای مثبت از رویکرد دولت نسبت به مقوله شفافیت است، اما با توجه به سابقه مسئله شفافیت در کشور ذکر چند نکته ضروری است. در حکمرانی مدرن شفافیت به معنای دسترسی آزاد و بدون تبعیض شهروندان به اطلاعات دولتی، تصمیمات و فرآیندهای اداری است. این مفهوم که یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب (Good Governance) محسوب می‌شود، توسط سازمان‌هایی همچون بانک جهانی (World Bank) و سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) به‌عنوان عاملی کلیدی در کاهش فساد و افزایش پاسخگویی معرفی شده است. طبق آخرین رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل که سال گذشته منتشر شد ایران در رتبه ۱۴۹ از میان ۱۸۰ کشور در شاخص ادراک از فساد قرار گرفته است. اگرچه این رتبه بندی به تنهایی نمی‌تواند ملاک وضعیت ادراک از فساد در ایران قرار گیرد، اما نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
معاون رئیس جمهور در حالی صحبت از ارتقای شفافیت و انتشار مستندات تصمیم گیری‌های دولت کرده که هیچ توضیحی در خصوص سازوکارهای اجرای این تصمیم بیان نشده است. سخنانی کلی که حاوی ابهامات فراوانی نیز هست. اگرچه نفس بیان این نکته از زبان معاون رئیس جمهور اقدامی پسندیده است اما باید توجه داشت که شفافیت نباید تنها به حرف و شعارهای مسئولین خلاصه گردد. در همین راستا نکات زیر در خصوص سخنان خانم بهروزآذر قابل ذکر است:
۱. کدام اسناد و اطلاعات منتشر خواهند شد؟
یکی از مهم‌ترین سؤالات این است که دولت چهاردهم دقیقاً قصد دارد کدام اسناد را منتشر کند؟ آیا این شفافیت شامل قراردادهای کلان اقتصادی، تصمیمات مهم سیاسی و اسناد مرتبط با فسادهای احتمالی خواهد بود یا اینکه تنها به گزارش‌های کلی محدود می‌شود؟
۲. معیارهای امنیتی و محرمانگی اطلاعات چیست؟
معمولاً از برچسب «امنیت ملی» برای جلوگیری از انتشار اطلاعات استفاده می‌شود. هرچند که برخی از اطلاعات واقعاً دارای جنبه امنیتی هستند، اما تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، مهر «محرمانه» صرفاً بهانه‌ای برای عدم شفافیت بوده است.
۳. نقش رسانه‌ها در ارتقای شفافیت چیست؟
بطور معمول در کشورهایی که شفافیت در سطح بالایی قرار دارد، رسانه‌ها و خبرنگاران نقش کلیدی در افشای اطلاعات و نظارت بر عملکرد دولت ایفا می‌کنند و بسیاری از فسادها توسط خبرنگاران و اصحاب رسانه علنی می‌شود بدون اینکه خبرنگاران مورد پیگرد قضایی قرار گیرند. در ایران اما معمولا خبرنگاران از حاشیه امنی برخوردار نیستند و ترجیح می‌دهند به جای مقابله با فساد یا سکوت کنند و یا در مواردی به تشویق و تحسین مفسد بپردازند. معاون رئیس جمهور در سخنان خود مشخص نکردند که جایگاه رسانه‌ها و خبرنگاران در مقابله با فساد کجاست؟ آیا دولت از گزارش موارد واقعی فساد توسط رسانه‌ها و خبرنگاران استقبال می‌کند یا رسانه را به عنوان یک تهدید تلقی می‌کند؟
۴.اجرای قانون؛ مشکل اصلی ارتقای شفافیت در نظام حکمرانی ایران
به جرئت می‌توان گفت در نظام حکمرانی کشور، ارتقای شفافیت بیش از آن که نیازمند قانون و لایحه جدید باشد، نیازمند اجرای صحیح قوانین است. عدم اجرا یا اجرای گزینشی قانون از جمله چالش‌های اصلی ارتقای شفافیت در کشور است. در حال حاضر دو قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ در این حوزه وجود دارند که البته کیفیت اجرای آن با انتقادات فراوانی همراه بوده است. البته اینکه اجرای گزینشی یا ناقص قانون ریشه در تعارض منافع دارد یا از نبود اراده سیاسی نشأت می‌گیرد یا ساختارهای بروکراتیک سلب عامل آن است؛ بحث دیگری این است که در این مقال نمی‌گنجد، اما بدون شک اجرای کامل قانون در کنار پایش و نظارت مستمر بر اجرای قانون لازمه اصلی ارتقای شفافیت در کشور است.
با این همه برای قضاوت عملکرد دولت هنوز زود است و باید صبر کرد و دید دولت چهاردهم در حوزه شفافیت دست به خرق عادت خواهد زد و شاهد تحولی شگرف در شفافیت نظام حکمرانی خواهیم بود یا شفافیت چون گذشته شعاری تبلیغاتی و روی کاغذ باقی خواهد ماند.
