سخنی با رییس جمهور: سندزنی تالابها؛ تهدیدی برای منابع عمومی وگامی به سوی سوءاستفادههای حقوقی و تغییر کاربری ؟

ناهید رشتچی دکتری مهندسی محیط زیست ، کنشگر وفعال محیط زیست
مقدمه: بحران مدیریت در حفاظت از تالابها
آقای دکتر پزشکیان ، در نخستین جلسه نشست هم اندیشی و مطالبه گری شبکه تشکلهای مردم نهاد اجتماع در سازمان محیط زیست، دکتر لاهیجان زاده، معاون سابق سازمان محیط زیست، به سخنرانی پرداخت و اعلام کرد که سازمان محیط زیست به دنبال ثبت سند برای چندین تالاب و مناطق چهارگانه است. این اظهارات نگرانی هایی جدی را در در پی خواهد داشت.
سخنان او به نظر میرسد که به بهانه حفاظت از این مناطق صورت میگیرد، اما در واقع میتواند تهدیدی جدی برای مالکیت عمومی و زمینه ساز

تغییر کاربریهای نادرست و بهره برداریهای غیرقانونی باشد.
چرا سندزنی تالابها خطرناک است؟
🔹تضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مالکیت عمومی
آقای رییس جمهور ،طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تالابها به عنوان انفال و اموال عمومی شناخته میشوند و دولت تنها باید «امین» این منابع باشد، نه مالک آنها. دکتر لاهیجان زاده در سخنان خود اشاره کرد که سازمان محیط زیست قصد دارد سندهایی برای تالابها ثبت کند، اما این اقدام میتواند تالابها را از حالت عمومی خارج کرده و به روند واگذاری های غیرقانونی و سوءاستفاده های حقوقی منجر شود. این تضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی میتواند زمینه ساز مشکلات جدی در حفظ این منابع حیاتی باشد.
🔹تسهیل تغییر کاربری و تخریب تالابها
آقای دکتر پزشکیان ، مطابق ماده ۱ قانون حفاظت و احیای تالابها، هرگونه تغییر کاربری این مناطق ممنوع است. اما ثبت سند برای این اراضی میتواند شرایط را برای پروژه های توسعه ای، بهره برداریهای کشاورزی و صنعتی فراهم کند. این نگرانی درخصوص تغییر کاربری تالابها پس از سندزنی، به ویژه در مناطقی که نیاز به حفاظت ویژه دارند، میتواند تبعات جبران ناپذیری بهدنبال داشته باشد. تجربه های تلخ تالابهای گاوخونی و میانکاله که پس از تغییر وضعیت حقوقی با تخریبهای گسترده مواجه شدند، به خوبی این خطر را نمایان میسازد.
🔹بدعتی خطرناک برای سایر نهادها
آقای رییس جمهور ،اگر اقدام سازمان محیط زیست در سندزنی اراضی تالابی به رسمیت شناخته شود، این امکان وجود دارد که دیگر نهادها مانند وزارت نیرو، سازمان جنگلها و شهرداریها نیز از این شیوه برای تصاحب اراضی ملی استفاده کنند. در این راستا، دکتر لاهیجان زاده تأکید کرد که در نظر دارد سندهایی برای مناطق چهارگانه نیز ثبت کند. این امر میتواند رقابتی بیقاعده و نادرست ایجاد کند که منافع عمومی و محیط زیست را به حراج میگذارد. درواقع، این روند شبیه به سندزنی حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو است که این زمین ها که روزگاری مسیر طبیعی آب بودند، اکنون به برگه های مالکیتی تبدیل شده اند. این روند نه تنها تهدیدی برای حفاظت از منابع طبیعی است بلکه بستر فساد و بهره برداریهای غیرقانونی را نیز فراهم میآورد.
🔹نقض تعهدات بین المللی ایران
آقای دکتر پزشکیان ، ایران بر اساس کنوانسیون رامسر و دیگر معاهدات بین المللی موظف به حفاظت از تالابهای خود است. در این زمینه، دکتر لاهیجان زاده در سخنان خود به ضرورت ثبت سند برای تالابها اشاره کردها ند، اما این اقدامات در تضاد با تعهدات ایران در زمینه حفاظت از تالابها قرار دارد. تجربه هایی چون خشکی تالابهای هورالعظیم، گاوخونی و بختگان نشان دهنده نقض تعهدات در عمل است. چنین اقداماتی نه تنها به حل بحرانهای موجود کمک نمیکند، بلکه از مسئولیت اصلی سازمان محیط زیست در تأمین حقابه و احیای این تالابها فاصله میگیرد.
🔹چرا سازمان منابع طبیعی امانت دار نیست؟
آقای رییس جمهور ، یکی از مهمترین مسائل در این زمینه، نقش سازمان منابع طبیعی است که به عنوان متولی حفظ منابع طبیعی باید به عنوان امانتدار این منابع عمل کند. اما متأسفانه در عمل، این سازمان از انجام وظایف خود در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و تالابها به طور مؤثر و مسئولانه غافل مانده است. در بسیاری از موارد، سازمان منابع طبیعی که باید حافظ این اکوسیستمها باشد، به جای تلاش برای حفظ و احیای تالابها، به گونه ای عمل کرده است که زمینه را برای سوءاستفاده های حقوقی و تغییر کاربری های غیرمجاز فراهم کرده است. این کوتاهی و عدم مسئولیت پذیری، تالابها را به مکانی برای تصرفات غیرقانونی و تصمیمات غیرموجه تبدیل کرده است. درواقع، اگر سازمان منابع طبیعی به طور صحیح و مؤثر از جایگاه «امین» بودن خود عمل میکرد، شرایط کنونی تالابها و دیگر منابع طبیعی ایران به این شکل بحرانی نمیبود

پیشنهادات فوری برای جلوگیری از بحران
الف-توقف فوری سندزنی تالاب‌ها و تمرکز بر تأمین حقابه و احیای این مناطق طبق ماده ۳ قانون حفاظت تالاب‌ها

ب-ایجاد کمیته نظارت بین‌دستگاهی برای بررسی وضعیت حقوقی تالاب‌ها و جلوگیری از هرگونه تغییر وضعیت مالکیتی.

پ- بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با حفاظت از تالاب‌ها به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های حقوقی و تغییر کاربری در آینده.

جناب آقای دکتر پزشکیان
یادآور می شوم سوگند یاد کردیده اید که در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزید
امیدوارم با اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه، وضعیت تالابهای کشور را بهبود بخشید و از این منابع ارزشمند برای نسلهای آینده حفاظت کنید.

.